من أهم الملفات التي يقوم أنس الفقي وزير الإعلام خلال الأيام القادمة بإعطائها اهتماماً خاصاً، ملف قانون وجهاز البث المرئي والمسموع حيث سينهي على مشاكل القنوات الفضائية سواء المصرية أو العربية أو حتى الأجنبية باعتبار أن قانون البث المرئي والمسموع سيجعل القنوات تحت سيطرة الجهاز فهو الذي يعطي تصاريح البث مثلما هو الذي يراقبها ويوقع العقوبات عليها في حالة المخالفة وقالت المصادر: إن القانون جاهز للمناقشة وسيتم عرضه على مجلس الشعب في دورته الأولى ليكون جاهزاً للتنفيذ في نهاية العام الجاري 2011.
القانون يقضي بإنشاء جهاز لتنظيم البث المرئي والمسموع تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بشئون الإعلام ويختص بتنظيم وترخيص ورقابة ومتابعة كل ما يتعلق بالنشاط بثاً وإنتاجاً وإتاحة وتوزيعاً واستهلاكاً وبوضع أكواد خاصة لمحتوى المادة المذاعة والمعلنة بما يتضمن مصالح الجمهور كما يحفظ في الوقت نفسه مصالح منتجي وناقي وموزيعي تلك الخدمات ويؤكد القانون ضرورة علانية وشفافية المعلومات وحماية حقوق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة وحماية المنافسة الحرة بين المنافسين في مجال البث توفير الخدمات الشاملة للجمهور بما يحقق التطور الديمقراطي وضمان إتاحة البرامج الثقافية والتعليمية والمحافظة على السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام والأداب العامة والارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية وتقديم خدمات متميزة تلبي حقوق واحتياجات العملية الإعلامية.
المصدر : جريدة وشوشة
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق