تتصاعد أزمة تجميد حزب الوفد لعضوية النواب الفائزين في انتخابات مجلس الشعب.
مع إعلان الأعضاء السبعة عن بدء إجراءات تحريك دعوي في القضاء المدني ضد قرار التجميد بعد توجيه خطاب رسمي غدا لرئيس الحزب السيد البدوي يطالبون فيه بعدم الاعتداد بقرار التجميد لمخالفته لائحة الحزب, وصوت20 من أعضاء الهيئة العليا للحرب مقابل13 طالبوا بفصل الأعضاء وبطلان صوت واحد, لمصلحة تقديم النواب طلبا بتجميد عضويتهم خلال الدورة التشريعية الحالية علي أن يعد رفض العضو لتقديم هذا الطلب في حكم الاستقالة.وجاء قرار الهيئة العليا في اجتماعها مساء أمس الأول برئاسة البدوي, بعدما رفض النواب السبعة اللواء سفير نور ومسعد المليجي وطارق سباق ومحمد المالكي وعاطف الأشموني وماجد النويشي وحمادة منصور, تقديم استقالاتهم من مجلس الشعب, استجابة لقرار الحزب بعدم تمثيله في مجلس الشعب والانسحاب من الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الأخيرة.ويأتي القرار علي الرغم من طلب النواب من مذكرة تقدموا بها للاجتماع بفتح تحقيق صحيح مع جميع أعضاء الحزب الذين وردت اسماؤهم في كشوف المرشحين لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب ومن بينهم نائب رئيس الحزب فؤاد بدراوي والمتحدث باسم الحزب محمد مصطفي شردي, ورامي لكح.وقال النواب في المذكرة: حتي كتابة هذه المذكرة لم نواجه بما هو منسوب إلينا, ولم يحقق معنا, ولم نلتق حتي هذه اللحظة باللجنة الخماسية في اجتماع مكتمل لأعضائها, وكل الذي دار بيننا وبين بعض أعضائها هو تخييرنا بين الفصل أو الاستقالة.
الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق