الشارع المصريعلى الرغم من أن صناعة التبغ محظورة إلا أنه يتم إنتاج 39مليار سنوياً داخل مصر واستيراد ما يساوي هذا الرقم تقريباً من الخارج، وهو ما يؤكد اتساع حجم السوق المصري الذي يسيطر على 7% من حجم تجارة السجائر العالمية. ويوجد في مصر أكثر من 17ألف عامل يعملون في صناعة التبغ ما بين شركات السجائر ومصانع المعسل.وليس المجال هنا الحديث عن أضرار التدخين التي قتلت بحثاً، بقدر ما نبحث عن إجابة لسؤال حول هذا الملف. ففي ظل سيطرة الدولة وقطاعها العام ممثلاً في شركة الشرقية للدخان "المملوكة للدولة" على ما يزيد من 85% من حجم سوق السجائر داخل مصر، تشكو الدولة أيضاً في نفس الوقت ممثلة في وزارة الصحة من التدخين وعواقبه، وما يكبده للدولة من مبالغ كبيرة تهدر لعلاج الأمراض التي يتسبب فيها التدخين، ويكبد الحكومة ميزانية برامج وإعلانات لمواجهته. أي أن الدولة تصنع الداء، ثم تفتش عن الدواء.. وتربح من تجارة المرض ثم تشكو من إثارته.يؤكد المحاسب أحمد هريدي "مدير تسويق بشركة الشرقية للدخان" أن صناعة السجائر صناعة استيراتيجية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهي تلبي احتياجات أساسية لشريحة عريضة من المصريين، تزيد حسب التقديرات الرسمية على 13مليون مدخن، يزدادون سنوياً بنسبة 8% ويتداولون أكثر من 68مليار سيجارة في العام. وأضاف أن التصنيع المحلي للسجائر يضمن توافرها بسعر في منتاول المدخن، ويضمن أيضاً حصول الدولة على النصيب الأكبر من عائدات هذه التجارة، لأن كل علبة سجائر يذهب أكثر من نصف ثمنها للدولة في صورة ضرائب ورسوم. ومن هنا فالقطاع العام يقوم بدور حيوي ومهم لتوفير سلعة استراتيجية للمواطنين.وحول مخاطر الوضع حالياً تقول الباحثة إيمان الغنيمي مدرس الإعلام البيئي بكلية الآداب جامعة الزقازيق: أن كل دقيقة يموت 8 أشخاص على الأقل بسبب التدخين في العالم، وفي مصر يموت ما يقرب من 14ألف كل عام حسب التقديرات الرسمية بسبب التدخين. والمصرين يدخنون سنوياً 68مليار سيجارة، من المتوقع ارتفاعها إلى 85مليار خلال الخمسة أعوام المقبلة، والخطر لا يتمثل في هذا فقط، ولكن إذا علمنا أن نسبة البالغين من المدخنين المصريين لا يزيد على 48%، أي أن باقي النسبة من المراهقين والشباب، مشيرة إلى أنه حسب دراسة أجرتها وزارة الصحة عن مدى انتشار التدخين بين المراهقين اتضح أن 6% من العينة البالغ عددها 9128من المدخنين من المراهقين، وأن نسبة الأولاد المدخنين غير العاملين بلغت 7.6%، في حين أن معدل انتشار التدخين بين أوساط المحترفين يصل إلى 45% بين المدرسين، و43% من الأطباء.كما تبلغ التكلفة الناتجة عن التدخين في مصر مليارات جنيه أي ما يعاطل 880مليون دولار أمريكي سنوياً، وأن حجم الانفاق الأسري على التدخين يبلغ 3.4% إلى 5% من إجمالي دخل الأسرة، ويمكن اعتبار التدخين مسئولاً عن ثلث وفيات الكبار في مصر حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.وفي مصر- حسب إيمان الغنيمي- كارثة أخرى تتمثل في "الشيشة" التي يزعمك البعض أنها أقل ضرراً من السجائر، ولكن الحقيقة العلمية تؤكد أن كال حجر شيشة يساوي علبة سجائر كاملة، وكما يتسع سوق السجائر يتسع سوق المعسل والشيشة، حتى إن التقديرات الرسمية تؤكد وجود 42.74 ألف مقهى في القاهرة الكبرى فقط، حجم استهلاكها من المعسل يزيد على 14ألف طن سنوياً.وتقول الدكتورة سامية حامد المستشار بالبرنامج القومي لمكافحة التدخين: إن مجموعات العمل الخاصة بمكافحة التدخين قامت بوضع خطة عمل مستغلة في ذلك جميع الموارد المتاحة من أنظمة التقصي والتشريعات والتحاليل المعملية والتثقيف الصحي، وأنشطة الإقلاع عن التدخين، وقد تم تحضير هذه الخطة من عام 1999 وفق الأهداف الخاصة ببرنامج "مصريين أصحاء 2010" حيث تضمنت أهداف الخطة خفض معدلات انتشاره، ومحاولة تأخير بدايات التدخين عند الشباب، ووضع مواصفات قياسية وصناعية للسجائر بحيث تحتوي على تبغ أقل سمية وضرر، إضافة إلى تخصيص أماكن خاصة للتدخين في الأماكن العامة والمباني الحكومية، وتفعيل القوانين التي تمنع الدعاية لمنتجات التبغ، والتي تحظر التدخين في الأماكن العامة والمواصلات، وإدخال الأضرار الصحية الناتجة عن التدخين ضمن المقررات الدراسية.ويؤكد حاتم البسيوني- عضو اتحاد طلاب كلية طب جامعة طنطا ومقرر أسرة "شباب بلا تدخين" أن التدخين ليس مجرماً بشكل كامل، فهو مجرم في مكان ومسموح به في مكان آخر، كما أنه ليس عيباً اجتماعياً بشكل كامل، فالأب حين يدخن لا غبار عليه، ولكن إذا دخن نجله المراهق فهذا هو العيب.ويرى حاتم إنه من هنا تكمن المشكلة في تطبيق القوانين أيضاً، وذلك لأن المدخنين في كل مكان، فكيف يوقع ضابط مدخن عقوبة على مواطن خالف القانون وقام بالتدخين في مكان عام، وبالقياس عضو مجلس الشعب المدخن كيف يتبنى تشريع ضد التدخين، ورئيس المصلحة المدخن كيف يعاقب مرؤسه الذي يدخن أثناء العمل.
المصدر : جريدة الشارع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق