"الضرائب" تستجيب لأصحاب المقطورات بإلغاء القواعد الجديدة للمحاسبة

نظرا لما اثير من خلاف حول تفسير احكامه
فى الصورة رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت
أوقفت مصلحة الضرائب المصرية الثلاثاء العمل بقواعد محاسبة السيارات الجديدة لانهاء أزمة المقطورات، وأصدر رئيس المصلحة أحمد رفعت عبدالغفار كتابا دوريا بالغاء الكتاب الدورى رقم 47 لسنة 2010 نظرا لما اثير من خلاف حول تفسير احكامه، وتعتزم وزارتا المالية والنقل انشاء مجلس لأصحاب المقطورات والنقل الثقيل لبحث مشكلاتهم.
وجاء قرار رئيس مصلحة الضرائب استجابة لمطالب أصحاب المقطورات بعد إضرابهم عن العمل.
وبقرار رئيس المصلحة الأخير فأن على كافة المأموريات والوحدات التابعة للمصلحة تنفيذ الغاء العمل بالكتاب الصادر في 6 نوفمبر8 تشرين الثاني 2010 وعدم الاعتداد به عند اجراء المحاسبة الضريبية للسيارات.
وبناء عليه فإن محاسبة المقطورات تتم وفقا لأسس المحاسبة الضريبية السابقة ولا يوجد أي تغيير في المحاسبة الضريبية بالنسبة لها، دون اي زيادة في أسعار النقل أو في العبء الضريبي.

مجلس لاصحاب المقطورات
وفي سياق متصل، صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أنه تم التنسيق مع المهندس علاء فهمي وزير النقل على إنشاء مجلس لاصحاب المقطورات والنقل الثقيل يختص بعرض المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع وإحتياجات اصحاب المقطورات من الوزارات والهيئات الحكومية للعمل على حلها لخلق قنوات إتصال بين أصحاب المقطورات والوزارات والهيئات المختلفة مشيرا الى أن المجلس الجديد سيعمل على إنهاء المشاكل التى يواجهها هذا القطاع حاليا.
واضاف رشيد أنه سيتم عقد إجتماع مشترك مع المهندس سامح فهمى وزير البترول قريبا لاستعراض عدد من الموضوعات المهمة حول تنظيم إستيراد الطاقة من الخارج لتوفير الطاقة اللازمة لتغطية احتياجات التنمية الصناعية بالاضافة الي استعراض قانون المناجم والمحاجر الجديد والاستفادة من الخامات والموارد الطبيعية وزيادة قيمتها المضافة.
واكد أن استيراد الطاقة من الخارج لا يعيب قطاع الطاقة في مصر وأن هذا القطاع شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية موضحا أن معظم الدول الصناعية الكبري تستورد الطاقة مثل اليابان وامريكا لتغطية احتياجاتها الصناعية.
وكانت وزير المالية قد أفادت بان القواعد تعرضت للفهم الخاطىء نافية زيادة ايام المحاسبة الضريبية على سيارات النقل من 140 يوم الى 300 يوم كما اشيع مؤخرا وادى الى اضراب سائقى النقل والمقطورات مما اضر بالتجارة الداخلية بين المحافظات المصرية واثر على وصول بعض المواد الغذائية الى الدلتا والصعيد ومنها السكر والارز كما اكد ان الية المحاسبة الضريبية على كميات الحمولة بالاطنان التى تحملها السيارات ثابتة ولم تتغير.
وتوقفت حركة المبيعات فى معظم مصانع الأسمنت تماما وتراجعت حركة المبيعات فى مصانع الحديد بنسبة ٩٠%، بسبب إضراب سيارات النقل، فيما دخل إضراب سائقى المقطورات يومه الرابع فى المحافظات وسط مخاوف من حدوث أعمال شغب بسبب خسائر أصحاب السيارات والسائقين التى تصل إلى آلاف الجنيهات، كما هدد أصحاب السيارات فى بعض المحافظات بتحطيم وإحراق أى سيارة تخرج للعمل وتخرق قرار الاضراب.
وتسبب الاضراب في حدوث ارتفاع ملحوظ فى الأسعار خلال الأيام الأخيرة، وتوقف شبه تام لحركة التشييد والبناء بسبب نقص المعروض من مواد البناء خاصة الأسمنت والزلط والرمل والطوب.
من جانبه، حذر المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية من تلف المحاصيل المخصصة للتصدير، بسبب توقف حركة نقل وشحن البضائع من المزارع إلى الموانئ والمطارات، بسبب توقف المقطورات عن العمل فيما دعا المجلس الحكومة للتدخل لحل الأزمة وإنهاء الإضراب للحفاظ على مصالح الشركات المصدرة والمستوردة، بحسب تقارير صحفية صادرة الثلاثاء.