قال ان العالم يتجه للكيانات القوية القادرة على المواجهة
قال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد انه لن يتخذ أى قرارات مصيرية بشأن دمج أو تقليص الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام خلال فترة توليه الاشراف على وزارة الاستثمار.
وأوضح رشيد انه يمكن تقليص عدد هذه الشركات إلى نحو ٤٠ شركة بدلا من ١٥٠، موضحا أن هذا رأيه وليس قراره ،واشارالى أن دوره الاشرافى لا يعنى تدخله أو اتخاذه قرارات جوهرية فى قطاعات وزارة الاستثمار بحسب صحيفة المصري اليوم .
وقال وزير التجارة أن وزيرالاستثمار الجديد سيكون معنيا باتخاذ ما يراه صالحا لتحقيق أهدافه فى الوزارة ، مضيفا ان العالم كله يتجه إلى الكيانات القوية، لأن الكيانات الصغيرة ليست لها قدرة على الاستمرار الا بالانضمام الى الكيانات القوية
من جهته قال رئيس إحدى الشركات القابضة أن دمج شركات قطاع الأعمال العام يواجه عددا من الصعوبات، منها عدم تماثل النشاط فى كثير من الأحيان، إضافة إلى المشاكل الادارية والعمالية التى تقيد حركة بعض الشركات.
وأوضح المسؤول أن الدمج قد يكون مفيدا فى بعض الحالات، منها دمج شركات قطاع الأعمال ذات النشاط الواحد مثل شركات المقاولات حيث يؤدى دمجها إلى تكوين كيان قوى قادر على منافسة الشركات الخاصة.
يشار الى ان عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال والتى تخضع لقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تبلغ نحو١٥٠ شركة تندرج تحت ٩ شركات قابضة.
من ناحية أخرى أكد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد خلال زيارته لتونس أن الاقتصاد المصرى ليس فى حاجة الى خطة انقاذ فى الوقت الحالى لحمايته من الهزات التى تحدث فى الاقتصاديات الاخرى .
وقال " الاقتصاد المصري يملك مقومات ساعدت بالفعل على انقاذه من تأثير تلك الهزات التى حدثت فى أمريكا وعدد من الدول الاوروبية .
وأوضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادى المصرى خلال الفترة الماضية تؤكد سيره في الطريق السليم بعد تتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر على الرغم من الأزمة المالية العالمية التى تسببت فى ندرة تلك الاستثمارات بصفه عامة إلى دول العالم وذلك لقناعة غالبية الدول بأن الاقتصاد المصرى جاذب وواعد لتحقيق معدلات أرباح كبيرة.
وشدد رشيد على أن بيوت الخبرة العالمية وضعت مصر ضمن الاقتصاديات العشر الأكثر جذبا للاستثمار فى العالم مع كل من الصين والهند والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وكولومبيا خلال السنوات المقبلة ।
قال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد انه لن يتخذ أى قرارات مصيرية بشأن دمج أو تقليص الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام خلال فترة توليه الاشراف على وزارة الاستثمار.
وأوضح رشيد انه يمكن تقليص عدد هذه الشركات إلى نحو ٤٠ شركة بدلا من ١٥٠، موضحا أن هذا رأيه وليس قراره ،واشارالى أن دوره الاشرافى لا يعنى تدخله أو اتخاذه قرارات جوهرية فى قطاعات وزارة الاستثمار بحسب صحيفة المصري اليوم .
وقال وزير التجارة أن وزيرالاستثمار الجديد سيكون معنيا باتخاذ ما يراه صالحا لتحقيق أهدافه فى الوزارة ، مضيفا ان العالم كله يتجه إلى الكيانات القوية، لأن الكيانات الصغيرة ليست لها قدرة على الاستمرار الا بالانضمام الى الكيانات القوية
من جهته قال رئيس إحدى الشركات القابضة أن دمج شركات قطاع الأعمال العام يواجه عددا من الصعوبات، منها عدم تماثل النشاط فى كثير من الأحيان، إضافة إلى المشاكل الادارية والعمالية التى تقيد حركة بعض الشركات.
وأوضح المسؤول أن الدمج قد يكون مفيدا فى بعض الحالات، منها دمج شركات قطاع الأعمال ذات النشاط الواحد مثل شركات المقاولات حيث يؤدى دمجها إلى تكوين كيان قوى قادر على منافسة الشركات الخاصة.
يشار الى ان عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال والتى تخضع لقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تبلغ نحو١٥٠ شركة تندرج تحت ٩ شركات قابضة.
من ناحية أخرى أكد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد خلال زيارته لتونس أن الاقتصاد المصرى ليس فى حاجة الى خطة انقاذ فى الوقت الحالى لحمايته من الهزات التى تحدث فى الاقتصاديات الاخرى .
وقال " الاقتصاد المصري يملك مقومات ساعدت بالفعل على انقاذه من تأثير تلك الهزات التى حدثت فى أمريكا وعدد من الدول الاوروبية .
وأوضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادى المصرى خلال الفترة الماضية تؤكد سيره في الطريق السليم بعد تتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر على الرغم من الأزمة المالية العالمية التى تسببت فى ندرة تلك الاستثمارات بصفه عامة إلى دول العالم وذلك لقناعة غالبية الدول بأن الاقتصاد المصرى جاذب وواعد لتحقيق معدلات أرباح كبيرة.
وشدد رشيد على أن بيوت الخبرة العالمية وضعت مصر ضمن الاقتصاديات العشر الأكثر جذبا للاستثمار فى العالم مع كل من الصين والهند والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وكولومبيا خلال السنوات المقبلة ।
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق