قررت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس، تأجيل محاكمة أمين ورقيب الشرطة المتهمين بالاعتداء على الشاب خالد سعيد، الذى توفى فى ٨ يونيو الماضى، واتهمت أسرته الشرطة بقتله، إلى جلسة ٢٥ سبتمبر المقبل، وظهر المتهمان محمود صلاح، أمين الشرطة، وعوض إسماعيل، رقيب الشرطة، للمرة الأولى داخل قفص الاتهام، وحاولا التخفى بين باقى المتهمين حتى لا يتعرف عليهما المصورون، إلا أنهما اضطرا للوقوف عندما نادى القاضى عليهما.
ونظم قرابة ٥٠٠ شاب مظاهرة أمام المحكمة، رفعوا فيها لافتات سوداء وصوراً للضحية، ولافتات تندد بقتل خالد، كتبوا عليها «إسفكسيا الطوارئ»، و«أقيلوا وزير الداخلية»، ورددوا هتافات مناهضة للشرطة، وتطالب بالقصاص من المتهمين.
فى المقابل نظم عدد من أسرتى المتهمين وقفة، رفعوا خلالها أعلام مصر، ولافتات مناصرة للشرطة، تندد بالإساءة إلى سمعة رجالها، وتتهم أنصار خالد بالعمالة، والعمل ضد مصلحة الوطن، وقالت مصادر إن هذه الوقفة تمت بمعاونة عدد من رجال الشرطة فى أزياء مدنية. وبدأ كل طرف فى ترديد الهتافات المضادة للطرف الآخر.
واستمعت هيئة المحكمة إلى طلبات فريق الدفاع عن الضحية ومنها سماع أقوال عدد من الضباط فى قسم شرطة سيدى جابر، وعدد من الأطباء الشرعيين، وتعديل قيد ووصف التهم المنسوبة إلى المتهمين من التعدى بالضرب واستعمال القسوة، إلى القتل العمد.
فى المقابل طلب فريق الدفاع عن المتهمين، استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمجنى عليه، وحظر النشر فى القضية بعد أن أصبحت مجالاً للمزايدات - على حد تعبيره.
على صعيد متصل، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية، بضمان حماية الشهود فى المحاكمة، مشيرة إلى أن المحاكمة أجريت وسط مخاوف من تعرض الشهود، الذين يملكون أدلة ضد الشرطة للخطر.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة، مالكوم سمارت: «يجب على السلطات المصرية أن توفر الحماية الممكنة للشهود حتى تضمن سلامتهم، وتشجع آخرين على المثول للشهادة»، مشيراً إلى أنه إذا تمت إدانة المتهمين فربما يواجهان أحكاما بالسجن من ٣ إلى ١٥ سنة، معتبراً أن إحالتهما إلى المحاكمة الخطوة الإيجابية الأولى باتجاه كسر حصانة الشرطة ضد العقاب.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق