داعية المتضررين إلى تقديم طلب رسمى للوزارة
أكد اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، أن سوق الأسمنت يمر بحالة من الركود، نتيجة تراجع الطلب الحاد وانخفاض معدلات البناء والتشييد، مشيرا إلى أن الأسمنت يباع بأقل من الأسعار المكتوبة على الشكائر فى ظل زيادة المعروض المحلى والمستورد.
وقال أبوشادى إن قرار فتح باب التصدير من عدمه يرجع إلى رؤية الوزارة للسوق، ومدى زيادة الإنتاج عن الطلب الفعلى فى السوق المحلية، وتأثير فتح باب التصدير على وفرة المعروض فى السوق.
وأكد أن المتضرر من وقف التصدير عليه أن يتقدم بطلب رسمى للوزارة يوضح فيه حجم الآثار المترتبة عليه من هذا القرار والتراجع فى مبيعات الأسمنت، والوزارة ستبحث بدورها الطلب وتعلن قرارها وفقا لمصلحة جميع الأطراف، خاصة المستهلك، لمعرفة مدى تأثير اتخاذ هذا القرار عليه باعتباره لاعباً أساسياً فى هذا القطاع.
وبينما دعا مصنعون للأسمنت إلى إعادة فتح باب التصدير، رفض تجار ووكلاء هذه المطالب لتأثيرها السلبى على وفرة المعروض وعودة الازمات السابقة إلى سوق الأسمنت.
وطالب أحمد شبل، العضو المنتدب لشركة لافارج مصر، "المصرية للأسمنت سابقاً"، بإعادة فتح باب التصدير لمواجهة السوق حالة من الركود الحاد، متوقعا ازدياد حدته خلال شهر رمضان المقبل، بحسب صحف مصرية.
وأوضح شبل أن نسبة الانخفاض فى المبيعات خلال الفترة الأخيرة بمصنع الشركة - ثانى أكبر منتج للأسمنت فى مصر- يتراوح بين ١٥% و٢٠%، وذلك بسبب تراجع حركة البناء والتشييد.
لكن أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، قال إن فتح باب التصدير سيساهم فى عودة الأزمات الخانقة لقطاع الأسمنت، خاصة أن المنتج المحلي يباع بضعف سعر الأسمنت العالمى.
وأوضح الزينى أن طن الأسمنت العالمى يباع بسعر يتراوح ما بين ٥٠ و٦٠ دولاراً، فى حين يباع الأسمنت المحلى بسعر يتراوح ما بين ٩٥ و١٠٥ دولارات.
وشدد على أنه إذا تم فتح باب التصدير فستقوم المصانع المحلية بتصدير الأسمنت بالأسعار العالمية المتدنية، وتبيع الأسمنت فى السوق المحلية بضعف السعر.
وعلى صعيد الأسعار، تراجع الحديد والأسمنت لمستويات غير مسبوقة بسبب حالة الركود التي تضرب السوق للشهر الثالث علي التوالي وضاع معها موسم الصيف علي التجار، فهبط حديد عز إلى 3600 جنيها للطن مقابل تسعيره محددة للمصنع في حدود 3720 جنيها للمستهلك، فيما يباع الحديد الاستثماري بسعر 3550 جنيها للطن، والمستورد بسعر 3500 جنيها للطن.
وقال المهندس ممدوح عبدالمنعم استشاري ان الأسمنت هو الآخر يباع بسعر 520 جنيها للطن مشيرا ان التجار تنازلوا عن غالبية هامش الربح في محاولة لتصريف الحصص التي حصلوا عليها من المصانع خوفا من شطب الحصص اذا امتنعوا عن الاستلام.
وكشف بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول موقف سوق الأسمنت فى مصر خلال الفترة الاخيرة، عن زيادة طفيفة فى حجم إنتاج الأسمنت بلغت ٠.٩% خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وزيادة قدرها ٣.٣% فى المبيعات المحلية المقدرة بـ٢٢.١٨٩ مليون طن، كما زادت الواردات من الأسمنت بنسبة ١٨٢% لتصل إلى ٨٩٢ ألف طن بدلا من ٣١٦ ألف طن.
وأظهر البيان تصدير ١١.٥ ألف طن خلال النصف الأول من العام الجارى، بنسبة تراجع بلغت ٩٧% عن نفس الفترة من العام الماضى.
وأشار البيان إلى أن حجم الإنتاج المحلى لعام ٢٠٠٩ بلغ ٤٢.٧ مليون طن مقارنة بــ٣٨.٤ مليون طن عام ٢٠٠٨، بزيادة تقدر بــ١٣.٩%، فيما بلغت المبيعات المحلية من إجمالى الإنتاج ٤٢.١ مليون طن مقارنة بـ٣٤.٥ مليون طن عام ٢٠٠٨، بزيادة تقدر بـ٣٣.٧ %.
وأوضح أن المصانع الجديدة التى تم تشغيلها خلال عامي 2009 و2010 وهى (جنوب الوادى – ميدكوم أسوان – الإسبانية المصرية– سيناء للأسمنت الأبيض – العربية للأسمنت) بلغ إنتاجها الشهري ٣٣٤ ألف طن خلال العام الجارى، وأضافت طاقات إنتاجية جديدة تقدر بـ٣.٦ مليون طن خلال العام الجارى مقارنة بـ٢ مليون طن العام الماضى.
كما أضافت التوسعات الجديدة بمصانع (سيناء، مصر بنى سويف، أسيوط) خلال العامين أيضاً حوالى ٦٥٠ ألف طن شهرياً.
أكد اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، أن سوق الأسمنت يمر بحالة من الركود، نتيجة تراجع الطلب الحاد وانخفاض معدلات البناء والتشييد، مشيرا إلى أن الأسمنت يباع بأقل من الأسعار المكتوبة على الشكائر فى ظل زيادة المعروض المحلى والمستورد.
وقال أبوشادى إن قرار فتح باب التصدير من عدمه يرجع إلى رؤية الوزارة للسوق، ومدى زيادة الإنتاج عن الطلب الفعلى فى السوق المحلية، وتأثير فتح باب التصدير على وفرة المعروض فى السوق.
وأكد أن المتضرر من وقف التصدير عليه أن يتقدم بطلب رسمى للوزارة يوضح فيه حجم الآثار المترتبة عليه من هذا القرار والتراجع فى مبيعات الأسمنت، والوزارة ستبحث بدورها الطلب وتعلن قرارها وفقا لمصلحة جميع الأطراف، خاصة المستهلك، لمعرفة مدى تأثير اتخاذ هذا القرار عليه باعتباره لاعباً أساسياً فى هذا القطاع.
وبينما دعا مصنعون للأسمنت إلى إعادة فتح باب التصدير، رفض تجار ووكلاء هذه المطالب لتأثيرها السلبى على وفرة المعروض وعودة الازمات السابقة إلى سوق الأسمنت.
وطالب أحمد شبل، العضو المنتدب لشركة لافارج مصر، "المصرية للأسمنت سابقاً"، بإعادة فتح باب التصدير لمواجهة السوق حالة من الركود الحاد، متوقعا ازدياد حدته خلال شهر رمضان المقبل، بحسب صحف مصرية.
وأوضح شبل أن نسبة الانخفاض فى المبيعات خلال الفترة الأخيرة بمصنع الشركة - ثانى أكبر منتج للأسمنت فى مصر- يتراوح بين ١٥% و٢٠%، وذلك بسبب تراجع حركة البناء والتشييد.
لكن أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، قال إن فتح باب التصدير سيساهم فى عودة الأزمات الخانقة لقطاع الأسمنت، خاصة أن المنتج المحلي يباع بضعف سعر الأسمنت العالمى.
وأوضح الزينى أن طن الأسمنت العالمى يباع بسعر يتراوح ما بين ٥٠ و٦٠ دولاراً، فى حين يباع الأسمنت المحلى بسعر يتراوح ما بين ٩٥ و١٠٥ دولارات.
وشدد على أنه إذا تم فتح باب التصدير فستقوم المصانع المحلية بتصدير الأسمنت بالأسعار العالمية المتدنية، وتبيع الأسمنت فى السوق المحلية بضعف السعر.
وعلى صعيد الأسعار، تراجع الحديد والأسمنت لمستويات غير مسبوقة بسبب حالة الركود التي تضرب السوق للشهر الثالث علي التوالي وضاع معها موسم الصيف علي التجار، فهبط حديد عز إلى 3600 جنيها للطن مقابل تسعيره محددة للمصنع في حدود 3720 جنيها للمستهلك، فيما يباع الحديد الاستثماري بسعر 3550 جنيها للطن، والمستورد بسعر 3500 جنيها للطن.
وقال المهندس ممدوح عبدالمنعم استشاري ان الأسمنت هو الآخر يباع بسعر 520 جنيها للطن مشيرا ان التجار تنازلوا عن غالبية هامش الربح في محاولة لتصريف الحصص التي حصلوا عليها من المصانع خوفا من شطب الحصص اذا امتنعوا عن الاستلام.
وكشف بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول موقف سوق الأسمنت فى مصر خلال الفترة الاخيرة، عن زيادة طفيفة فى حجم إنتاج الأسمنت بلغت ٠.٩% خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وزيادة قدرها ٣.٣% فى المبيعات المحلية المقدرة بـ٢٢.١٨٩ مليون طن، كما زادت الواردات من الأسمنت بنسبة ١٨٢% لتصل إلى ٨٩٢ ألف طن بدلا من ٣١٦ ألف طن.
وأظهر البيان تصدير ١١.٥ ألف طن خلال النصف الأول من العام الجارى، بنسبة تراجع بلغت ٩٧% عن نفس الفترة من العام الماضى.
وأشار البيان إلى أن حجم الإنتاج المحلى لعام ٢٠٠٩ بلغ ٤٢.٧ مليون طن مقارنة بــ٣٨.٤ مليون طن عام ٢٠٠٨، بزيادة تقدر بــ١٣.٩%، فيما بلغت المبيعات المحلية من إجمالى الإنتاج ٤٢.١ مليون طن مقارنة بـ٣٤.٥ مليون طن عام ٢٠٠٨، بزيادة تقدر بـ٣٣.٧ %.
وأوضح أن المصانع الجديدة التى تم تشغيلها خلال عامي 2009 و2010 وهى (جنوب الوادى – ميدكوم أسوان – الإسبانية المصرية– سيناء للأسمنت الأبيض – العربية للأسمنت) بلغ إنتاجها الشهري ٣٣٤ ألف طن خلال العام الجارى، وأضافت طاقات إنتاجية جديدة تقدر بـ٣.٦ مليون طن خلال العام الجارى مقارنة بـ٢ مليون طن العام الماضى.
كما أضافت التوسعات الجديدة بمصانع (سيناء، مصر بنى سويف، أسيوط) خلال العامين أيضاً حوالى ٦٥٠ ألف طن شهرياً.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق