أباظة : وقف تمليك أراضي الدولة و التعامل عليها بـ"حق الانتفاع"

تحصيل مقابل اشغال من "واضعي اليد"
أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وقف تمليك أراضي الدولة والتعامل عليها بنظام الانتفاع فقط وبسعر اليوم للفدان وليس باسعار 2006، وذلك لضمان جدية المنتفعين، مشددا على فرض غرامات على تحويل أراضى الطريق الصحراوى إلى منتجعات سياحية.
وقال أباظة إنه سيتم تحصيل مقابل إشغال من "واضعى اليد" على مساحات أقل من 100 فدان بعد عام 2006، موضحاً أن المساحات التى تم قبول دراسة حالاتها تمهيداً لتقنينها بعد عام 2006، تم وضع قواعد تضمن الشفافية الكاملة فى التعامل معها، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء بداية شهر أغسطس/آب 2010 لإقرارها، تمهيداً لإغلاق ملف وضع اليد على أراضى الدولة تماماً.
وأضاف الوزير فى تصريحاته، التى جاءت بعد انتهاء اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه سيتم تحصيل القيمة الحقيقية لأراضى الدولة التى تم تغيير نشاطها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس مبارك الواضحة فى هذا الشأن، مؤكداً عدم التراجع عن ذلك لاسترداد حقوق الدولة وهيبتها، وأن على المخالفين والمتعدين على أراضى الدولة تحمّل عواقب تعدياتهم.
وأشار أباظة إلى أنه سيتم تحديد مقابل تغيير النشاط من الزراعى إلى البناء، الذى سيُفرض على من تجاوزوا نسبة البناء المحددة بـ7% من إجمالى المساحة فى أراضى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، وذلك لمخالفتهم شرط الزراعة المنتجة على 93% من إجمالى المساحة، منوها بأن الغرامات ستكون على المتر الواحد وليست على الفدان.
تأتي تصريحات أباظة بعد أقل من 24 ساعة على إصدار الرئيس حسنى مبارك، توجيهاته للحكومة بضرورة وضع قواعد شفافة وسهلة تنظم عملية بيع وشراء وإدارة أراضى الدولة خلال اجتماع وزارى الاثنين.