الأحد، 21 فبراير 2010

تفضيل اليونانيين لـ العسل المصري يفتح خطا جديدا لـ صادرات الصعيد


فتح تفضيل المستهلك اليوناني للعسل المصري خطا جديدا لصادرات سلع محافظات الصعيد خاصة المنيا التي تتميز بانتاجه حيث انتهزت نقطة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة والصناعة الفرصة لابرام صفقات تصدير للمنتجات التى تتميز بها محافظات الصعيد إلى عدة دول أوروبية وأفريقية.



وقال الدكتور حسين عمران رئيس نقطة التجارة الدولية إنه تم الإتفاق مع شركة يونانية على تصدير 20 طن عسل وقد تم بالفعل إرسال عينة مبدئية بها 2 طن عسل.



وأضاف أنه سيتم موافاة باقى الكمية خلال 2010 مما سيعمل على زيادة الصادرات المصرية من منتج العسل فى محافظات صعيد مصر.
ولم يقتصر نشاط النقطة على السلع الغذائية، فقد أشار الدكتور حسين عمران الى أن نقطة التجارة الدولية بمدينة بدر الصناعية عقدت صفقة تصديرية لمنتج مواسير "يو بى فى سى" إلى ناميبيا وذلك بناء على ترويج قامت به لمنتجات الشركة المصرية على المواقع العالمية المتخصصة فى التجارة الالكترونية ومواقع نقاط التجارة الدولية.
وأسفر النشاط الترويجي عن تلقي النقطة العديد من الطلبات التصديرية من شركات أفريقية وأوروبية وتم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الناميبية على شراء المنتجات المصرية كدفعة مبدئية على أن يتم تحديد عدد من الحصص والدفعات السنوية يتم توريدها على فترات خلال 2010.
وتولي الحكومة المصرية اهتماما بجذب الاستثمارات إلى محافظات الصعيد وهو ما أكده محمد عبدالسلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية السبت فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم قائلا إن نصيب محافظات الصعيد من الشركات المؤسسة صعد من 9.8 % في 2006/ 2007 إلى 17 % فى عام 2008 / 2009.
وجدير بالذكر ان د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أقر خلال 2010 خطة وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية السنوية خلال السنوات الأربع المقبلة لتصل إلى 200 مليار جنيه مقابل 92 مليار جنيه صادرات يتوقع تحقيقها عام 2009، بهدف تحفيز نسبة النمو والعودة بها الى ما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية.
وأكد على ضرورة دعم القدرات التنافسية للصادرات المصرية من خلال التركيز على تشجيع البنية التشريعية والتنسيق مع كافة المجالس التصديرية، مشيرا إلى أن أحد المقومات الأساسية لطفرة النمو وزيادة الصادرات سيكون فى البنية التحتية من طاقة ونقل وتوفير الأراضى وتنمية القدرات البشرية وتوفير العمالة اللازمة المدربة والتركيز على الصناعات كثيفة العمالة بما يحقق زيادة معدلات النمو.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد قدم الإستراتيجية القومية لخطة مضاعفة قيمة الصادرات المصرية إلى 580 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة (2010 - 2013)مرتكزا على أهمية التوسع فى التنمية الصناعية فى الصعيد وتوفير ما لا يقل عن 50 ألف فدان سنويا لخدمة التصنيع الزراعى والغذائى وإيجاد آليات للتمويل الصناعى طويل الأجل.
وتوقع الوزير أن تتيح الخطة متوسطة الأجل حوالى 400 ألف فرصة عمل وتدريب 600 ألف عامل فى الصناعة وضخ 70 مليار جنيه استثمارات صناعية وإضافة حوالى 1000مصدر إلى قائمة المصدرين.

(الدولار يساوي 5.4 جنيه)


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق