طرح وزارة الاسكان أراضي بالمزاد العلني يثير الجدل !!

خبراء يطالبون «المغربى» بالتوازن بين المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية
بعد قرار طرح أراض للأفراد فى المزاد
طالب عدد من الخبراء العقاريين والاقتصاديين المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، بالتوازن بين مسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية، بعد قراره الأخير بطرح ٢٤٨ قطعة متميزة للأفراد، فى ٦ مدن جديدة بالمزاد العلنى، حتى لا تشتعل أسعار الوحدات السكنية، أو أراضى الأفراد خلال المرحلة المقبلة.
اعتبر الدكتور أحمد مطر، الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية العقارية، لجوء الوزارة إلى بيع بعض أراضيها المميزة للأفراد فى المزاد العلنى، قراراً سليماً لتقييم سعرها بشكل أكثر عدالة، لكنه طالب الوزير بالتوازن بين مسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية.
وقال مطر إن طرح الأراضى للبيع بالمزاد سيؤدى إلى اشتعال الأسعار، وبالتالى يجب أن يراعى الوزير عدة نقاط، أهمها طرح عدد كبير من قطع الأراضى للأفراد أيضا بنظام القرعة العلنية، وبأقل من سعر السوق بنحو ٢٠%، حتى يفى باحتياجات المواطنين، خاصة أن الندرة ستؤدى إلى اشتعال الأسعار عقب المزاد.
وأضاف مطر: «يجب تحقيق التوازن بين المسؤوليات الاجتماعية والاقتصادية، ويجب على الوزير أن يصل إلى أعلى سعر يريده للأراضى المميزة، لكن فى المقابل عليه أن يفكر فى نماذج أخرى للإسكان التى تفى باحتياجات جميع الشرائح وبأسعار مقبولة»، مقترحا التوسع فى إجراء المزادات للمستثمرين العرب والأجانب لتنفيذ المشروعات الفاخرة، على أن تقوم بعض الجهات الحكومية بمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط، كما فعل المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق فى تجربة إسكان التعاونيات.
وطالب الدكتور إبراهيم عبد الله، أستاذ الاقتصاد الدولى فى الجامعة الأمريكية ووسيط التمويل العقارى، المواطنين والمسؤولين بوزارة الإسكان بوضع أهداف ثابتة قبل المزاد، موضحا أنه على المواطنين المتقدمين عدم المزايدة بشكل مبالغ فيه حتى لا يتم «حرق» الأسعار لصالح بعض المستثمرين أو السماسرة، وأن تكون لديهم الرغبة الكاملة فى دخول المزاد والحصول على القطعة المتقدم لها، على أن تحدد الوزارة الطبقة المستفيدة من المزاد وإمكاناتها للسداد فيما يعرف بملاءتهم المالية، مطالبا الوزارة بوضع آليات لمنع اشتعال الأسعار خلال المرحلة المقبلة، مشيدا فى الوقت نفسه بأسلوب البيع بالمزاد ما لم يكن مزاداً صورياً.
وحذر المهندس درويش أحمد حسنين، الخبير العقارى، من اشتعال أسعار الوحدات السكنية والأراضى الموجودة فى المدن نفسها عقب انتهاء المزاد، فى حال ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مطالبا المواطنين بأن يتخذوا من أسلوب المزاد وسيلة للحصول على قطعة أرض مميزة دون عناء وبسعر مناسب دون مغالاة.
وكان الوزير المغربى، وافق على طرح ٢٤٨ قطعة أرض «مميزة» فى ٦ مدن جديدة، للإسكان الاجتماعى، «عمارات وفيلات»، بنظام المزاد العلنى، على أن يتولى بنك التعمير والإسكان الطرح خلال الشهر المقبل، وأكدت مصادر مسؤولة لـ«المصرى اليوم» أن الوزارة ستستخدم عائد بيع هذه الأراضى فى إنهاء بعض المشروعات الخدمية، وسيتم الطرح فى مدن القاهرة الجديدة و٦ أكتوبر والشيخ زايد والشروق والعبور ودمياط الجديدة.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية، قد استبعدت أراضى مدن الشيخ زايد– والتى لم يتبق فيها سوى ٤٠ قطعة فقط- و٦ أكتوبر ودمياط الجديدة من الطرح فى القرعة الماضية، بحجة عدم استكمال مرافقها. ويعد هذا المزاد هو المزاد «الثانى» لوزارة الإسكان، الخاص بالأفراد وليس المستثمرين، بعد مزاد «شاليهات» مارينا، والذى تم إجراؤه منذ نحو ٣ سنوات ونصف السنة، واتهمه البعض بالتسبب فى رفع أسعار الأراضى والوحدات السكنية.

المصري اليوم