عزيزي وزير الجباية‏ !‏!!

فاجأنا وزير الجباية ـ العزيز الظريف المهذب وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي ـ وأسف مقدما‏..‏ وأرجو ألا يزعل من هذا الكلام ـ وقد استبشر خيرا يهبط علي خلق الله من غلابة مصر ـ وهم كثر ـ من كل حدب وصوب‏..‏ فالرغيف يصل إلي موائد الناس مع كل إشراقة شمس ملفوفا في ورق سلوفان والدفع حين ميسرة‏..‏والشقق علي قفا من يشيل وأصحابها يبخرونها لكي تجد ساكنا بدلا من سكني الأشباح لطول ما بقيت خالية‏..‏ ولافتات شقة للإيجار معلقة فوق العمارات بلا عدد‏..‏ واللحم أرخص وأرخص حتي أصبح عند الجزارين الكيلو بثمن عشر طعميات أو سلطانية فول بالزيت والليمون‏..‏ أما الزيت والسمن والسكر‏..‏ بقي حاجة ببلاش كده‏!‏وقد استشعر وزير المالية بإحساسه العميق بأهله وناسه وجيرانه من أبناء كفر مصر‏..‏ الذين عبروا حاجز الفقر منذ زمان طويل‏..‏ وأصبحوا يلعبون بالفلوس لعب‏..‏ وهجروا العزب والكفور‏..‏ وذهبوا بعيالهم وهمهم وغمهم وبلاويهم السوداء وقطيع الخلف الصالح والطالح‏..‏ ليسكنوا القصور في منتجعات بيفرلي هيلز وبالم بيتش وبورتو السخنة‏..‏ومدن الساحل الشمالي التي تلعلط قباب فيللها وقصورها تحت شمس مصر‏..‏ التي غنت لها في الستينيات جميلات فرقة رضا ورقصت المبدعة فريدة فهمي ولحن المبدع علي إسماعيل‏:‏ يا حلاوة شمسنا‏..‏ وخفة ظلنا ربيع طول السنة‏..!‏وتسألون وتعجبون‏:‏ طيب والدفع‏..‏؟والجواب‏:‏ فوري ومن تحت مرتبة الست أم ازدحمد التي تكنز القرش فوق القرش‏,‏ والتعريفة فوق التعريفة‏..‏ وتكتفي بالنوم فوق الفرن الدافيء‏..‏ وتطعم أولادها من زلعة المش أبودوده مع مخلل اللفت‏..‏ وفضلة خيرك حزمتين الفجل والكرات‏!‏وقد استشعر د‏.‏ بطرس غالي سليل عائلة البشوات والبهوات ـ اللهم لا حسد ولا شماتة‏..‏ فهذا حقه التاريخي علينا ـ أن كل شاب في بلدنا يادوب يتخرج في الجامعة أو المعهد أو حتي في المستوصف‏..‏ يدق باب بيته دون تأخير يوم واحد‏..‏ الموظف المختص ليضع أمامه كشف الاختيارات‏..‏ ليختار بنفسه الوظيفة المناسبة‏..‏ ويضع بنفسه الراتب الذي يكفيه‏..‏ فخير ربنا كثير والوزراء ورجال الأعمال يدللون علي الوظايف‏..‏ بس مين عنده نفس يشتغل‏!‏وقد استبشر الدكتور يوسف بطرس غالي خيرا‏..‏ بحال الموظفين الذين يدعون كذبا وافتراء علي الحكومة الإلكترونية التي يدير هو دفة ميزانياتها بأن حالهم اغلب من الغلب‏..‏ وانهم نسوا طعم السمن والزيت الفرنساوي المعتبر بتاع معاصر زمان‏..‏ وأصبحوا يتناولون الفول ويقلون أقراص الطعمية في زيت العربيات‏!‏ومعهم هؤلاء الفلاحون الناكرين للجميل الذي يزرع الواحد منهم قيراطين طين بسماد يشتريه من السوق السوداء بأسعار خيالية ومبيدات مسرطنة‏..‏ وتشتري منه الحكومة القطن والارز والقمح والقصب في آخر المطاف بسعر بخس دراهم معدودة‏..‏ كما باعوا في زمن الهكسوس سيدنا يوسف عليه السلام غلاما صغيرا لرجل من أهل مصر‏..‏ وكان فيه ـ مثل حكومتنا ـ من الزاهدين‏!‏ ويبدو والله اعلم ـ كما قال لي صنقر افندي صنقر كبير موظفي المالية علي المعاش ـ أن الدكتور بطرس غالي قد شاهد وهو يمضي الويك إند في قصر العائلة المطل علي بحيرة قارون في الفيوم‏..‏ بيوت الفلاحين في القري علي مرمي البصر‏,‏ وهو جالس في شرفة القصر التاريخي‏..‏ وكيف ينعم الواحد منهم ببيت من الطوب الأحمر وأجداده كانوا يسكنون بيوتا من الطوب اللبن الأسود المعجون في الطين والهم‏.‏وفكر وزير مالية مصر‏..‏ إزاي بس نسيب الناس الغلابة دول في النعيم اللي عايشين فيه في ظل أفضال ومآثر ونعيم وأنعام الحكومة الإلكترونية‏..‏ فلماذا لا يدفعون للدولة ثمن هذا العز وتلك النغنغة وهذه الفشخرة التي يعيشون فيها ويرفلون في ثيابها وأفضالها‏..‏ بضع مئات من الجنيهات كل سنة ضريبة علي الشقة أو البيت المتداعي المعتم أو الحجرة أو حتي كشك البوص الذي يسكنونه ويحميهم من برد الشتاء وحر الصيف؟من هنا خرجت الضريبة العقارية مثل عقرب يتيم الاب والام معا من جحرها‏..‏ لتلدغ الغلابة وما أكثرهم في هذا البلد في مقتل‏!‏ياسيادة الوزير‏..‏ أنا لا أفهم في علم الضرائب‏..‏ ولكن الذي تعلمته في كلية الحقوق عندما كنا نذهب إلي محاضراتها ونحن في آخر السنة في قسم صحافة في كلية الآداب جامعة القاهرة‏..‏ أنه لا ضريبة إلا علي وعاء ذي ربح‏..‏ يعني الشقة التي يسكنها الغلابة أمثالنا الذين شقوا العمر كله‏..‏ بلا ضريبة‏..‏ وفينا من دفع تحويشة العمر‏..‏ أو حصاد سنوات غربة طويلة في الخليج‏..‏ كما قال لي شاب يادوب لسه عائد من دول النفط بشوية ريالات ودراهم ودولارات كفلت له شراء شقة في آخر‏6‏ أكتوبر في الصحراء‏..‏ بجوار سكن الثعابين والحناشات ـ جمع حنش وهو الثعبان الكبير بالصعيدي ـ ويادوب اتلم علي عروسة بنت ناس‏..‏ ويادوب شبط في وظيفة تسد الرمق‏..‏ يقوم سعادة وزير المالية يجيء يطربقها علي دماغه بضريبة علي الغرفتين وصالة وعفشة ميه‏..‏ اللي محشور فيها‏..‏ طيب ليه وعشان إيه؟الشاب وعروسه يتساءلان؟‏..‏ والسؤال الذي يسأله أخونا شعبان عبدالحليم وليس عبدالرحيم‏..‏ وهو الشاب الذي دفع تحويشة العمر في شقة في صحراء‏6‏ أكتوبر‏:‏هل أنا أستنفع بالشقة‏..‏ أؤجرها لي من الباطن؟أو اتركها للبواب لكي يدور لنا علي شاب من عربان الخليج يقعد معانا ويونسنا في الشقة ونأخذ منه كام ريال كده كل شهر‏!‏ياسيدي لقد تعلمنا أن أول مبادئ القانون‏..‏ أنه لا ضريبة إلا علي شيء يدر ربحا‏..‏فهل الشقة التي نعيش فيها تدر ربحا علينا‏..‏ أفتونا يا خلايق ولما نقول إن هذا يدخل تحت عنوان‏:‏ جباية بتزعلوا‏..‏؟الله يرحم أيام علي بك الكبير ومراد بك الكبير‏..‏ أول من أرسيا مبدأ الجباية في القطر المصري كله‏..‏لأنهم لم يعرفوا بعد مصطلحات هذا العصر المزوقة المغمقة تحت مسمي ضرائب وربما وكانوا أيامها قبل أكثر من مائتي عام‏..‏ علي حق‏.‏ولكن ما يفعله صديقنا الوزيز وزير ماليتنا الهمام الآن‏..‏ ليس علي حق‏!‏‏..............‏‏..............‏عزيزي د‏.‏ يوسف غالي‏:‏سألني موظفون مخضرمون وشباب حديثو التخرج حديثو الزواج‏,‏ وفلاحون يسكنون عششا من البوص في العزب والكفور‏..‏ وباعة متجولون يعيشون في أكشاك خشبية هي سكنهم ومأواهم في قلب الشوارع والأزقة والحواري‏:‏ هل ندخل نحن الغلابة ضمن لعبة الضريبة العقارية‏..‏ أم نحن منها خارجون؟قلت لهم‏:‏ لست فقيها في القانون وفي الدستور‏..‏ ولكن كل شعب مصر سوف يدفع حتي لو كان يسكن ويملك عشة بناها فوق السطوح هو ومراته وولاده وأمه‏..‏ كانت قبل إنفلونزا الطيور عشة للأوز والبط والدجاج‏..‏ يعني بالذوق بالعافية سوف يدفع الجميع‏..‏سألوني‏:‏ ألم يقرأ فقهاء مجلس الشعب الموقر‏,‏ ومن قبله فقهاء مجلس الشوري المبجل قانون الضريبة العقارية هذا‏..‏ وقد قرأنا في الصحف أنه قانون غير دستوري‏..‏ وبالتالي فلا يمكن تطبيقه‏!‏قلت‏:‏ الم تقرؤوا ما قاله الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش الذي أعلن صراحة أنه سوف يطعن أمام المحكمة الدستورية العليا‏..‏ علي هذه الضريبة العقارية التي لم نسمع بها ولا حتي في عهد قراقوش والسلطان الحاكم بأمر الله‏,‏ ولا في أيام المماليك التي سادت فيها الجباية قهرا أو قسرا‏..‏ فقد عدنا الآن إلي عصر الجباية الذي ولي منذ نحو قرنين من الزمان‏..‏ بل إنهم في ذاك الزمان لم يفرضوا ضريبة علي تملك العقارات‏.‏وقال الفقيه الدستوري دكتور إبراهيم درويش إنه سيطعن ضد هذه الضريبة‏,‏ فالكل يعلم وعلي رأسهم الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب‏:‏ إن فرض الضريبة لن يكون ولا يجوز إلا علي وعاء يدر ربحا تجاريا علي صاحبه‏..‏ وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في أكثر من‏17‏ حكما بذلك المعني‏..‏يعني بصريح العبارة فرض الضريبة العقارية علي ملاك العقارات السكنية التي يسكنها الناس ولا يؤجرونها ولا يتربحون منها غير قانوني بالمرة‏!‏‏..................‏‏...............‏ولماذا نذهب بعيدا‏,‏ وعام‏2010‏ الذي يطرق الأبواب بعد أسبوع واحد سوف يشهد بالقطع تطبيق هذا القانون غير الدستوري‏..‏ سواء أردنا أم لم نرد‏..‏ فالدولة قد تحولت إلي بئر جف ماؤها وتنتظر السيل المنهمر‏,‏ ولن تغلق كنزا فتحه لها مصباح علاء الدين الذي يملكه ساحر هذا الزمان د‏.‏ يوسف بطرس غالي‏..‏ ولو علي حساب الناس الغلابة‏..‏صحيح أن أصحاب القصور واليخوت والطائرات الخاصة وفيلات منتجعات ألف ليلة وليلة في الساحل الشمالي وكنتونات الشيخ زايد و‏6‏ أكتوبر والقطامية وهضبة الأهرامات وبيفرلي هيلز وبورتو السخنة‏..‏ وبورتو عباسية لن يضيرهم في شيء أن يدفعوا للدولة‏..‏ وهذا حق الدولة عليهم‏..‏ نسبة مما يكسبون ويكنزون‏..‏ بدلا من أن تتحول أولا بأول إلي بنوك سويسرا تحت حسابات سرية‏,‏ سويسرا هذه التي تقزم الجوامع الآن بمنع المآذن‏..‏ وتكتم آذان الصلاة من أن يرفع إلي السماء‏!‏ولكي نكون منصفين‏..‏ اسمحوا لي أن أنقل لكم ما كتبته الزميلة آمال الزياتي في مجلة الأهرام الاقتصادي‏..‏ حول دستورية قانون د‏.‏ بطرس غالي أو عدم دستوريته‏..‏ ولم؟‏**‏ من الصعب تطبيق قانون الضرائب العقارية حيث إن نصوصه بحاجة إلي‏5‏ سنوات علي الأقل حتي يتم الحصر لجميع العقارات المبنية داخل مصر‏.‏كما يبدأ محمود سمير الشرقاوي أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة والمحامي بالنقض‏,‏ مشيرا إلي أن القانون يحتوي علي نصوص كثيرة غير واضحة‏,‏ وتؤدي إلي تضارب في تفسيرها‏;‏ أو ناقصة‏,‏ مستندا إلي المادة الرابعة من القانون التي تنص‏:‏ تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون‏,‏ ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات علي أن يعاد ذلك التقرير فور انتهائها ويجب الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة علي الأقل‏,‏ وثلاث سنوات علي الأكثر‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير‏,‏ ولم يذكر في القاهرة طريقة احتساب القيمة الإيجارية أو كيفية تقديرها‏.‏في المادة الثامنة التي تنص تفرض الضريبة سنوية علي العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها‏,‏ وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة علي الأرض أو تحتها أو علي الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض‏,‏ سواء أكانت تامة أو مشغولة أو تامة وغير مشغولة‏,‏ أو مشغولة علي غير إتمام‏..‏ تم فرض الضريبة علي العقارات التامة غير المشغولة مما يتنافي مع الغرض من فرض الضريبة‏.‏واستنكر وجود التعارض بين المادتين العاشرة والثامنة عشرة‏,‏ حيث تنص الأخيرة تسري الضريبة علي العقارات المبنية المقامة الزراعية‏..‏ وفي المادة الثامنة عشرة تعفي من الضريبة العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها‏.‏وتساءل‏:‏ كيف ينص القانون ـ وفق المادة‏12‏ ـ أن سعر الضريبة‏10%‏ من القيمة الإيجارية‏,‏ بينما القيمة الإيجارية لن يتم احتسابها بعد الحصر والتقدير‏.‏؟ويعدد لنا المستشار محمود فهمي رئيس هيئتي سوق المال والاستثمار الأسبق شبهات عدم الدستورية التي تلاحق قانون الضرائب العقارية يتصدرها مخالفة القانون لمباديء فرض الضرائب والكثير من القواعد الدستورية التي تحكم الضرائب مثل أسس تقدير الوعاء الضريبي‏,‏ ومدي تناسب الضريبة معه‏,‏ وأن الأصل في الضريبة أنها تفرض علي إيراد وليس علي رأس المال‏,‏ وهوالذي يفتقده القانون الجديد‏,‏ حيث لم يعف وحدة السكن من الضرائب‏.‏ويظهر عدم وضوح نصوص القانون في عدم تحديد طرق تقدير القيمة الإيجارية‏.‏بالنسبة للعقوبات‏,‏ فقد نص القانون علي الإلزام بعقوبة من‏200‏ إلي‏2000‏ جنيه لكل من يمتنع عن تقديم الإقرار‏,‏ أو تقديمه مع احتوائه علي بيانات غير صحيحة مما لا يحقق المساواة بين من امتنع عن تقديم الإقرارات أو من أورد بها بيانات غير صحيحة‏,‏ كما لم يبين الحالات التي تؤدي إلي التفاوض بين القيمتين في العقوبة من‏200‏ إلي‏2000‏ جنيه في عدة حالات من بينها أن يقدم المواطن بيانات غير صحيحة‏,‏ وهذا يعتبر تعارضا‏,‏ حيث إنه نص في القانون عقوبتين لواقعة واحدة‏.‏‏...............‏‏...............‏ولا أعرف سر تطبيق هذا القانون العجيب‏..‏ والناس تعيش أياما تعيسة في ظل هذه الهجمة الشرسة لفيروس قاتل لا يرحم اسمه فيروس إنفلونزا الخنازير‏..‏ الذي أصاب في أرقام رسمية نحو أربعة آلاف إنسان‏..‏ وحصد أرواح أكثر مائة منهم‏..‏ وأرقام غير رسمية تقول إن رقم المصابين فاق الربع مليون إنسان علي أقل تقدير‏..‏ إن لم يكن يزيد‏!‏وفي ظل فيروس آخر اسمه فيروس إنفلونزا الطيور الذي استوطن مصر وطنا ودارا ومستقرا إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها‏..‏ وقد قال لي الصديق الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة إنه سوف ينشط هذه الأيام ويتوحش حتي آخر مارس المقبل مع قدوم موجة دفء الصيف‏.‏ولاتسل بالطبع عن موجة الغلاء التي زادت وغطت‏,‏ وعن الأسعار التي أصبحت غولا في مصر في عصر انقرضت فيه الغيلان لا يفلت منها خفير أو وزير‏..!‏لا‏..‏ الوزراء يا عم ـ كما قال لي خبيث من الخبثاء ـ لهم سكك ومسالك أخري بعيدا عن الأسعار المشتعلة‏..‏ فالأخيرة من نصيب الغلابة وحدهم‏!‏الناس تضرب أخماسا في أسداس وتقع في حيص بيص‏..‏ الناس تدفع طول الوقت‏..‏ ثمن تعليم أولادها في المدارس الحكومية والخاصة‏..‏ وتدفع ثمن الدروس الخصوصية وتدفع ثمن العلاج‏..‏ لا يوجد في بر مصر كله مستشفي حكومي واحد يقدم علاجا مجانيا‏..‏ اسألوا المرضي‏..‏ اسألوا الممرضات‏..‏ القطن والشاش وسرنجات الحقن‏..‏ والحقن نفسها والدواء ـ كما شاهدت بعيني وسمعت بأذني ـ يشتريها أهل المريض بمجرد دخوله إلي المستشفي وربما قبلها‏!‏والوزير د‏.‏ بطرس غالي يهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور ـ كما يقول الزميل الكاتب القدير جمال زايدة في إحدي تجلياته ـ ويعد الناس بالعقوبات‏2000‏ جنيه غرامة عن كل شخص لا يقدم الإقرار الضريبي الخاص بالعقارات‏.‏وعلي كل امرأة مسكينة لا تقرأ أو تكتب وتفترش غرفة في العشوائيات أن تقدم إقرارا ضريبيا‏..‏ كيف؟ لست أدري‏.‏ما هذه العبقرية في تعذيب البشر؟أرسل لي قارئ يقول تعقيبا علي الضريبة العقارية ما يلي‏:‏أولا‏:‏ عند شرائك وحدة سكنية يدفع ثمن التكاليف من حديد وأسمنت ورمل وزلط ورخصة بناء ورسومات وتصميمات بل وحتي الإكراميات‏..‏ وبالطبع تأخذ الحكومة ضريبة هائلة علي كل مكونات البناء‏,‏ كذلك تحصل الحكومة علي ضريبة من المواطن عند طلبه إدخال المرافق من مياه وكهرباء‏.‏ثانيا‏:‏ بعد الشراء والسكن يضطر المواطن إلي دفع فواتير الكهرباء والماء محملا عليها ضريبة ثم يدفع ضريبة الحكومة عن العوائد‏.‏الأصل في الضريبة أن تؤخذ من نشاط يدر ربحا‏..‏ كيف تفرض الحكومة ضريبة بغير وجه حق علي شقق سكنية لا تدر ربحا؟النظام الضريبي يفترض فيه أن يقوم علي العدالة الاجتماعية‏,‏ وتقتضي العدالة حماية المقيمين في مساكنهم الخاصة إقامة دائمة خاصة أن هذه العقارات محملة بأعباء مالية وديون وأقساط‏.‏وليس هذا فقط‏..‏ بل يحق لمأمور الضرائب ولجنة تضم سمسارا وموظفا من الضرائب وشيخ الحارة أن يتم تقييم العقار مرة كل خمس سنوات‏.‏لماذا كل هذا الضغط علي المواطن المطحون؟هل عرفنا لماذا لا يثق الناس في الحكومة؟انتهي كلام المواطن ويبدأ كلام المسئول‏:‏المسئول هو فتحي السباعي رئيس بنكي التعمير والإسكان والعقاري المصري العربي يقول‏:‏ إن تطبيق قانون الضريبة علي العقارات‏196‏ لسنة‏2008‏ سيسهم في تباطؤ السوق ولاسيما في تقديم التمويل العقاري للوحدات التي تفوق قيمتها السوقية‏500‏ ألف جنيه وهو حد الإعفاء من الضريبة‏.‏ما هذا القانون المؤلم؟ما هذا القانون الذي يعد بالويلات للناس نتيجة لعدم الدفع؟ما هذا القانون الذي سيوقف حركة البناء والتشييد؟ألم تتم دراسة كل هذه الجوانب قبل الدفع بمشروع القانون إلي مجلس الشعب؟أليس من حق الناس إعفاء المسكن الأول من الضريبة إذا كان الهدف ـ كما يقول الوزير الدكتور يوسف بطرس غالي ـ تحقيق العدالة الاجتماعية‏.‏ فالعدالة الاجتماعية تقول‏:‏ افرض ضرائب تصاعدية علي الأكثر دخلا‏..‏ لكن هذا لا يحدث‏.‏الضرائب يدفعها في هذا البلد الفقراء قبل الأغنياء‏.‏‏...................‏‏...................‏عزيزي د‏.‏ يوسف بطرس غالي‏:‏هل أجد عندك جوابا شافيا للسؤال الأزلي‏:‏ لماذا لا يحب الناس وزير المالية ـ أي وزير مالية ـ من عصر قراقوش وحتي الآن؟الجواب ببساطة ـ يقوله لك العامة قبل الخاصة ـ لأنه مبرمج في تعذيب خلق الله‏!‏لماذا تعد الناس بالويل والثبور وعظائم الأمور؟لماذا تعد الناس بالعقوبات وليس بالعلاوات‏:2000‏ جنيه غرامة لمن لا يقدم إقرارا بالضريبة العقارية؟الرحمة يا أهل الجاه‏..‏ الرحمة بأهل الآه الذين هانوا ورخصوا وبرضه يدفعون ـ إذا كان عاجبهم ـ الضريبة العقارية اليوسفية الغالية‏..‏‏ نود أن نسأل الوزير الغالي د‏.‏ يوسف غالي‏:‏ هل صحيح أنك قلت في التليفزيون المصري أن من لا يستطيع أن يدفع الضريبة العقارية عليه أن يبيع منزله ويشتري منزلا صغيرا يا سلام سلم‏.‏؟هل يعلم د‏.‏ يوسف غالي أن ضريبته العقارية هذه تقطع جسرا من التواصل بين الرئيس حسني مبارك والناس‏..‏ هذا الجسر هو رفع المعاناة عن محدودي الدخل‏..‏ وهو ما يتمسك به الرئيس مبارك دائما‏..‏ لتجيء ضريبتك العقارية الغالية لتقول لمحدودي الدخل‏:‏ بس كفاية عليكم كده‏.‏وهل يرضي الرئيس مبارك أن يضام محدودي الدخل الذي يضعهم في صدره موضع القلب‏.‏؟لابد أن يعود هذا القانون الجديد الذي يذبح الغلابة إلي مجلسي الشعب والشوري ليعيد نواب الشعب النظر فيما فعله هذا القانون الجائر بالغلابة وحدهم‏..‏ والذي يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والتي تجعل السكن حقا رئيسيا من حقوق المواطنين‏..‏ ولأنه يفتقد الشرعية وقبلها يفتقد أبسط قواعد الإنسانية‏!‏ وإلا فلا فائدة في برلمان لا ينحاز إلي جموع الشعب‏..!

الاهرام - عزت السعدني