وصل، منذ قليل، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة رجل الأعمال، أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لنظر ثاني جلسات إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد".
كانت محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت عاقبت عز وعسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
كانت محكمة جنايات القاهرة أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
المصدر الوطن
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق