تقدم حزب مصر الحرية بمذكرة تضمنت مقترحات للرئاسة ووزارة الخارجية لإدارة ملف النيل، تمثلت فى ضرورة تشكيل فريق تفاوض دائم من الجهات ذات الصلة الوثيقة بالملف، ليضع الفريق إستراتيجية واضحة ورؤية محددة للتعامل مع البدائل المتاحة فى ملف مياه النيل، ويرأس هذا الفريق شخصية رفيعة المستوى يتم تعيينها بقرار رئاسى تمنح لقب "المفوض المصرى الأعلى لمياه النيل" مع منحها سلطات كاملة فى التفاوض.
كما تضمنت هذه المقترحات تشكيل مجلس استشارى يتكون من وزراء الرى السابقين، وعدد من كبار الأكاديميين المتخصصين فى ملف المياه (خبراء فى تصميم السدود، علم الهيدرولوجيا، البيئة)، والقانونيين، و متخصصين فى الشئون الاجتماعية الاقتصادية، وممثلين عن المجتمع المدنى ورجال الأعمال العاملين فى دول حوض النيل، ليكون هذا المجلس عونا لفريق التفاوض أعلاه.
واقترح الحزب الخطوات المبدئية التالية للفترة المقبلة وفقا لبيان صادر عنه منذ قليل ، هى أن تطلب مصر من اثيوبيا والسودان مد عمل لجنة الخبراء الدولية لفترة محددة ( ثلاثة أشهر على الأكثر ) تقوم اثيوبيا خلالها بتسليم الدراسات المطلوبة مع توقف العمل فى بناء السد الى حين انتهاء اللجنة من أعمالها والتأكد من أن تلك الدراسات كافية للبدء فى عملية إنشاء جسم السد، أما إذا ظهر العكس فيجب التوقف عن بناء السد بشكل نهائى، أو على أقل تقدير تعديل مواصفاته وطريقة التشغيل بما لا يضر بمصالح مصر والسودان.
كما طالب بتعيين المفوض الأعلى لشئون مياه النيل فى أسرع وقت، مع منحه كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة عمله،و تشكيل فريق العمل، ثم المجلس الاستشارى والبدء فى وضع خطط قصيرة المدى وأخرى على مستوى إستراتيجى للتعامل مع الملف على المدى الطويل، وتعيين متحدث رسمى لفريق العمل والبدء فى استخدام خطاب إعلامى موحد يتسم بالشفافية فى الداخل، وأكثر نفاذا فى دول حوض النيل وذلك لتسهيل التسويق للحلول قريبة وبعيدة المدى التى سيتم الاتفاق عليها فى الداخل والخارج.
المصدر اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق