تعقد اللجنة العليا للحج اجتماعا غداً برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، لمناقشة ترتيبات الحج لهذا العام وكيفية توزيع نسبة تخفيض حصة مصر من تأشيرات الحج المقدرة بـ20% التى قررتها الحكومة السعودية بين الوزارات المنظمة وهى: الداخلية والسياحة والتأمينات الاجتماعية.
وقال ناصر تركى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة: إنه تم تقديم تقرير لوزير السياحة هشام زعزوع، تضمن المستندات التى تؤكد تعاقد الشركات على أماكن إقامة حجاجها بالفنادق وخدمات الطواف والمشاعر المقدسة لـ37 ألف حاج، حصة السياحة فى الحج، وقامت بسداد نحو 70% منها فضلا عن حجز تذاكر الطيران، لافتا إلى أن عدد من تقدم لأداء الحج السياحى هذا العام بلغ 120 ألف حاج، مطالبا بتحقيق العدالة بين الجهات المنظمة فى تخفيض الأعداد كل حسب حصته، علاوة على ضرورة قيام الحكومة بمخاطبة السلطات السعودية لحصول مصر على النسبة المقررة لها باعتبار عدد سكانها 90 مليونا، كاشفا عن أن 65% من الأعداد الخاصة بالسياحة مخصصة للبسطاء.
من جهته، حذر باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، حكومة الدكتور حازم الببلاوى، من تحميل «السياحة» وحدها تخفيض الـ20% من تأشيرات الحج لهذا العام، لافتا إلى ضرورة تحميل وزارتى التأمينات الاجتماعية والداخلية المنظمتين لحج الجمعيات الأهلية والقرعة نفس النسبة، مهددا برد فعل عنيف وقوى وغير مسبوق فى تاريخ العمل السياحى من العاملين بالـ2100 شركة المنظمة للحج، فى حال تحملها وحدها تخفيض التأشيرات، خاصة أن الشركات تعانى خسائر مالية كبيرة جرّاء عدم قدرتها على تسفير 150 ألف معتمر خلال رمضان بسبب القرارات السعودية.
وقال: على الحكومة الاستغناء هذا العام عن تأشيرات الحج التى تمنحها كـ«رشوة» للنقابات والهيئات وتبلغ 5500 تأشيرة، مشيراً إلى أن عدد تأشيرات العمرة التى منحت لمصر خلال رمضان بلغت نحو 75 ألفاً بالمقارنة بـ250 ألفاً العام الماضى وبنسبة انخفاض بلغت أكثر من 60%.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق