أرست محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية مبدأقانونيا بأن محكمة النقض هى المختصة بنظر دعاوى بطلان إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى أقامها أحد مرشحى انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة بالاسكندرية .
وأصدر الحكم المستشار محمد يسرى سيف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد أبو الحمد وأحمد السماحي وعادل مسعود وسكرتارية طارق عبد الله.
وكان أحد المرشحين قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الدائرة الثالثة بالاسكندرية لما شابها من مخالفات تمثلت فى عثوره على عدد من الأوراق المختومة التى تتضمن اسماء المرشحين خارج اللجان الانتخابية وملقاه بالطريق العام , حيث قام باثبات هذه المخالفة أمام اللجنة
المشرفة على الانتخابات.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه طبقا لنصوص الإعلان الدستوري فان محكمة النقض هى المختصة بنظر دعاوى بطلان إعلان النتائج وبالتالي فان القضاء الاداري غير مختص ولائيا بنظرها.
وأصدر الحكم المستشار محمد يسرى سيف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد أبو الحمد وأحمد السماحي وعادل مسعود وسكرتارية طارق عبد الله.
وكان أحد المرشحين قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الدائرة الثالثة بالاسكندرية لما شابها من مخالفات تمثلت فى عثوره على عدد من الأوراق المختومة التى تتضمن اسماء المرشحين خارج اللجان الانتخابية وملقاه بالطريق العام , حيث قام باثبات هذه المخالفة أمام اللجنة
المشرفة على الانتخابات.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه طبقا لنصوص الإعلان الدستوري فان محكمة النقض هى المختصة بنظر دعاوى بطلان إعلان النتائج وبالتالي فان القضاء الاداري غير مختص ولائيا بنظرها.
المصدر: اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق