شباب "النور" : الأقباط شركاء وطن .. و السياحة ليست "خمراً و مايوه"

بيان للحزب يؤكد: كثرة الأحزاب الدينية اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد..

عقب المنافسة الشرسة التى دارت خلال الجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، التى دارت فى 9 محافظات، ودارت بعدها تساؤلات عديدة مست كيفية تعامل مرشحى حزب النور الفائزين فى تلك الانتخابات مع قضايا تشغل بال رجل الشارع المصرى، وكيفية تطبيق الحزب لمبادئه من خلال نوابه فى قضايا مثل التعامل مع الأقباط والمرأة والسياحة وغيرها.

نشر عدد من شباب حزب النور على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحات تابعة له بياناً قالوا عنه إنه يجيب على الأسئلة "التى يدندن حولها كل من أراد أن يطعن أو يشوه فى الإسلام من خلال الإسلاميين".

ففى قضية الأقباط اعتبر شباب الحزب أن الأقباط "بالفعل شركاء فى الوطن فهذه بلادنا جميعا"، مؤكدين أن الدين الإسلامى أعطى الأقباط قدرا "لن يجدوه إلا فى ظل الشريعة الإسلامية"، متسائلين "متى حدث للأقباط شىء، وهم يعيشون بيننا، والأحداث التى حدثت مؤخرا كانت بيد من يزعمون حمايتهم".

وعن الموقف من السياحة، أكدوا فى البيان أن الحزب يرغب فى زيادة الدخل من هذا القطاع عبر ما سموه السياحة الحقيقية مثل "سياحة الاستشفاء والمؤتمرات والسياحة الدينية"، متسائلين لماذا تحصر السياحة فى العرى والخلاعة، ونقبل أن تكون بلادنا مكانا يلقى فى الغرب بأوساخه وقذارته؟ على حد تساؤلهم.

واعتبر البيان أن وجود أحزاب إسلامية عديدة على الساحة السياسية هو من قبيل اختلاف التنوع، وليس اختلاف التضاد، مؤكدين أنه سيكون هناك تنوع بينهم وبين الإخوان المسلمين فى المرحلة المقبلة.

وعن وجهة النظر بالنسبة للمرأة وعملها، أكد شباب الحزب – دون أن يوضح أو يفسر – أن المرأة لها دور فى مجالات صعبة ومتعددة، لكنه شدد على "أن كلها يجب أن تكون منضبطة بضوابط الشريعة التى تراعى صيانة المرأة"، فيما شددوا أن أبواب الحزب مفتوحة لكل المصريين سواء الأقباط أو غيرهم، نافين أن يكون الحزب مقتصراً على السلفيين فقط.

واعتبر البيان أن الأقباط فى ظل حكم حزب مرجعيته الشريعة الإسلامية "سيجنون العدل والبر"، مستشهدين بما قالوا إنه تصريح للبابا شنودة نشرته جريدة الأهرام فى مارس عام 1985 أكد فيه على أن "الأقباط فى ظل الشريعة الإسلامية سيكونون أسعد حالا وأكثر أمنا".

وعن اتهامهم بأنهم كانوا يجرمون العمل بالسياسة، ويشتغلون بها اليوم بكامل طاقتهم، أكدوا أنه من حيث الجانب النظرى يمتلكون "أفضل منهج من حيث السياسة الشرعية المستمدة من وقائع السيرة وأيام الخلافة"، معتبرين أن فساد النظام السابق وبطشه بمعارضيه كان سببا كافيا لابتعادهم عن العمل بالسياسة، مع ما كان بها من تزوير – بحسب البيان.

وحول ما كان يردده البعض من داخل التيار السلفى من أن مجالس الشعب هى مجالس كفرية، فإن الاجتهاد المؤسس على حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر فى عام 1996، والذى يقضى – وفق ما قالوا - بأن تكون المادة الثانية من الدستور المصرى مهيمنة على سائر القوانين، بمعنى أن كل قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية يُعتبر لاغياً، أصبح هو المأخوذ به الآن.

وعن رؤية الحزب لمسألة تغيير المنكرات، أشار البيان إلى أن الحزب ينتهج الإصلاح التدريجى، كما ينتهج سياسة إيجاد البديل، ويرفض أن يتبنى سياسة الصدمة والرعب، مضيفا أن التعامل مع كل المفاسد سيتم وفق نهجٍ يتفهم واقع المصريين، وكيف غُيبت عنهم الشريعة عقوداً متطاولة، لذا فالتدريج فى الإصلاح سيكون مبدأً رئيسياً من مبادئنا – بحسب البيان.

المصدر: اليوم السابع