أكد عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والناشط الحقوقى، أن البرلمان القادم يعتبر من أسوأ البرلمانات فى تاريخ مصر، خاصة بعد الثورة، لافتا إلى أنه سيكون غير ممثل بشكل عادل لكل فئات المجتمع، وخاصة السيدات اللاتى يمثلن نصف المجتمع تقريبا، وكذلك سيطرة تيار إسلامى متشدد كان يدين فكرة المظاهرات والخروج عن الحاكم، وبالتالى فهو لا يمثل الثورة ولا يعبر عنها.
ووصف الإسلامبولى خلال كلمته بورشة عمل "السياسات اللازمة لدعم مشاركة المرأة فى الحياة العامة" التى نظمها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة الثلاثاء، الفتاة التى سحلت أثناء أحداث مجلس الوزراء بأنها لابد أن توضع على جبين كل إنسان مصرى، لافتا إلى أن ما حدث دليل على إصرار المرأة على العطاء من أجل المجتمع، لافتا إلى أن عشرات النساء كان لهن دور وتواجد أثناء أحداث ماسبيرو ومحمد محمود.
وأكد الإسلامبولى أن الموروث الشعبى السلبى من أهم معوقات التواجد الحقيقى للمرأة فى الحياة العامة، وخاصة المشاركة السياسية، لافتا إلى أن المجتمع ينظر إلى المرأة على أنها مواطنة من الدرجة الثانية، ولا تتمتع بالمساواة مع الرجل، مضيفا أن هناك معوقا يرتبط بالمرأة نفسها، وهو الغيرة من أى مثال ناجح لامرأة أخرى، كما أن الأمية والقبلية وقصر دور المرأة فى كونها أما، جميعها تلعب دور فى إعاقة تفعيل دور المرأة السياسي.
من جانبه أوضح الدكتور يسرى العزباوى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن هناك حالة من العزوف عن الانتماء والمشاركة فى الأحزاب السياسية بشكل عام، وخاصة من جانب المرأة، وذلك بسبب التناحر بين هذه الأحزاب حتى ولو ظهر فى صورة حرب كلامية على الفضائيات، لافتا إلى أن مشاركة المرأة فى الأحزاب يتوقف على الإطار الدستورى والقانونى الذى سيضمن لها مشاركة فاعلة، لافتا إلى أن جميع الأحزاب لديها أمانة امرأة ولكنها على الورق فقط.
وقال العزباوى، إن الأحزاب السياسية الآن تلهث وراء الشعارات والتى اتخذت من ثورة 25 يناير مسميات لها فجميعها تدور حول العدل، الديمقراطية والحرية، مضيفا أن البرامج الحزبية تقوم على جمل فضفاضة وأن هناك تشابه كبير بينها فجميعها يتحدث عن العدالة الاجتماعية والحرية وغيرها دون توضيح لآليات التطبيق.
ووصف الإسلامبولى خلال كلمته بورشة عمل "السياسات اللازمة لدعم مشاركة المرأة فى الحياة العامة" التى نظمها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة الثلاثاء، الفتاة التى سحلت أثناء أحداث مجلس الوزراء بأنها لابد أن توضع على جبين كل إنسان مصرى، لافتا إلى أن ما حدث دليل على إصرار المرأة على العطاء من أجل المجتمع، لافتا إلى أن عشرات النساء كان لهن دور وتواجد أثناء أحداث ماسبيرو ومحمد محمود.
وأكد الإسلامبولى أن الموروث الشعبى السلبى من أهم معوقات التواجد الحقيقى للمرأة فى الحياة العامة، وخاصة المشاركة السياسية، لافتا إلى أن المجتمع ينظر إلى المرأة على أنها مواطنة من الدرجة الثانية، ولا تتمتع بالمساواة مع الرجل، مضيفا أن هناك معوقا يرتبط بالمرأة نفسها، وهو الغيرة من أى مثال ناجح لامرأة أخرى، كما أن الأمية والقبلية وقصر دور المرأة فى كونها أما، جميعها تلعب دور فى إعاقة تفعيل دور المرأة السياسي.
من جانبه أوضح الدكتور يسرى العزباوى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن هناك حالة من العزوف عن الانتماء والمشاركة فى الأحزاب السياسية بشكل عام، وخاصة من جانب المرأة، وذلك بسبب التناحر بين هذه الأحزاب حتى ولو ظهر فى صورة حرب كلامية على الفضائيات، لافتا إلى أن مشاركة المرأة فى الأحزاب يتوقف على الإطار الدستورى والقانونى الذى سيضمن لها مشاركة فاعلة، لافتا إلى أن جميع الأحزاب لديها أمانة امرأة ولكنها على الورق فقط.
وقال العزباوى، إن الأحزاب السياسية الآن تلهث وراء الشعارات والتى اتخذت من ثورة 25 يناير مسميات لها فجميعها تدور حول العدل، الديمقراطية والحرية، مضيفا أن البرامج الحزبية تقوم على جمل فضفاضة وأن هناك تشابه كبير بينها فجميعها يتحدث عن العدالة الاجتماعية والحرية وغيرها دون توضيح لآليات التطبيق.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق