وعقدت جلستها الـ13 أمس بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس, ويحاكم الرئيس السابق والعادلي ومساعدوه عن تهمة قتل المتظاهرين, بينما يحاكم جمال وعلاء مبارك وحسين سالم بتهم الفساد المالي وإهدار المال العام, وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلي يوم الإثنين المقبل.
كما كلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم الكشوف النهائية للشهداء والمصابين منذ اندلاع ثورة25 يناير, مع تمكين دفاع المتهمين من الاطلاع علي مذكرة هيئة الرقابة الإدارية الواردة للمحكمة, بشأن عمليات بيع وشراء محتملة لفيلات بمنتجع شرم الشيخ تخص الرئيس السابق.
وصرحت المحكمة لهيئة الدفاع باستخراج المستندات اللازمة والمتعلقة بحجم الأسلحة والذخائر المضبوطة وأنواعها منذ عام97وحتي عام2010, كذلك أنواع الأسلحة والجرائم الجنائية المهمة التي ارتكبت منذ عام97 وحتي2011, وكذلك الحملات الأمنية علي الشقق المفروشة والمؤجرة لأجانب التي ضبط بها أشخاص من جنسيات مختلفة, بينما كانوا يقومون بأعمال غير مشروعة.
كما مكنت المحكمة هيئة الدفاع عن المتهمين من استخراج المستندات اللازمة والمتعلقة بسرقة متاجر السلاح والمحال التجارية المتخصصة في بيع الملابس العسكرية منذ28 يناير وحتي31 من الشهر نفسه2011, وعدد المركبات وسيارات الشرطة المسروقة منذ25 يناير, واستخراج بيان من وزارة الصحة بعدد الجثامين المجهولة الهوية التي تم دفنها منذ28 وحتي31 يناير.2011
وكانت المحكمة قد استهلت الجلسة بإثبات حضور الرئيس السابق, الذي دخل قفص الاتهام علي سرير طبي كعادته منذ بدء الجلسات, وباقي المتهمين, ثم استمعت إلي طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية عن أسر الشهداء والمصابين, ثم تقدم أحد المحامين إلي المحكمة قائلا: إن بحوزته وثائق من المخابرات الأمريكية تشير إلي أن ثورة52 يناير كانت عملا مخططا له منذ عام2005, الهدف منه تقسيم مصر إلي ثلاث دويلات, وهو الأمر الذي أثار ضحك الحاضرين, وعقب سامح عاشور نقيب المحامين قائلا: إن هذا المحامي لا يمثل المدعين بالحق المدني علي الإطلاق.
كما طالب أحد المحامين باستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس العسكري لسماع شهادته ومناقشته, تنفيذا لقرار المحكمة السابق.
وتقدم أحد المحامين بطلب لفصل قضية إهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل, وإحالتها إلي دائرة آخري, بينما اعترض محامون آخرون علي هذا الطلب.
وقدم محامون عن المدعين بالحقوق المدنية مجموعة من المقذوفات النارية لضمها إلي أحراز القضية, بينما تدخلت مجموعة جديدة من المحامين بطلبات للادعاء المدني بقرابة مليوني جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.
من جانبه, عقب المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة مؤكدا أن النيابة لم تقصر في التحقيقات بشأن أعداد القتلي والجرحي عقب الثورة, مشيرا إلي أن بعض المصابين أو أسر القتلي لم تتقدم ببلاغات رسمية لإثبات الضرر الواقع عليهم, لافتا إلي أن إجمالي المتوفين الذين جرت بشأنهم عملية التحقيق بلغ199 قتيلا, إلي جانب1325 مصابا.
وقال دفاع مبارك أنه ليست لديه أي طلبات سوي الاطلاع علي ما ورد بمذكرة هيئة الرقابة الإدارية بشأن عملية بيع وشراء من آل مبارك فيلات بمنتجع شرم الشيخ, وكذلك الأمر لبقية دفاع المتهمين في القضية الذين استغنوا عن سماع بقية أقوال الشهود, ما عدا محاميا طلب استدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة لمناقشته حول معلوماته بشأن ثورة25 يناير وكذلك اللواء مصطفي عبدالنبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق, ومدير المخابرات العسكرية, واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية, واللواء طارق الموجي قائد إدارة مكافحة الإرهاب بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل, وضم التحقيقات الجارية بشأن تهريب أسلحة إسرائيلية وأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء إلي القضية, ولم تلتفت المحكمة إلي تلك الطلبات.
وقد احتشد مئات المتظاهرين من أسر الشهداء والمصابين وغيرهم أمام مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس, ورددوا هتافات تطالب بالإعدام الفوري للرئيس السابق, ورفعوا صورا لمبارك ملفوفا حول عنقه حبل المشنقة.
وعلي الجانب الآخر, تجمعت أعداد أقل من مؤيدي الرئيس السابق أمام الأكاديمية, وارتدي بعضهم سترات بيضاء مكتوبا عليها نرفض إهانة زعيم الأمة و إهانة مبارك إهانة لكل الشرفاء.
ووقعت احتكاكات محدودة بين أسر الشهداء والمصابين ومؤيدي الرئيس السابق عقب انتهاء الجلسة
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق