أعلن اللواء مروان مصطفى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية عن إصدار مدونة للقواعد والسلوك الأخلاقي للعمل الشرطي.وقال اللواء مصطفى في مؤتمر صحفي عقده السبت بديوان عام وزارة الداخلية وحضره اللواء هاني عبداللطيف نائب مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات - قال إن تلك المدونة تصدر لأول مرة فى تاريخ وزارة الداخلية المصرية..
وأكد أن مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي التي تصدر لأول مرة في تاريخ الشرطة المصرية تعتبر ميثاق شرف مهني وأخلاقي لرجل الشرطة، مشيرًا إلى أنها تمثل صيغة عقد اجتماعي جديد بين جهاز الشرطة والمواطن المصري..وأضاف اللواء مصطفى أن وزارة الداخلية اتجهت إلى إصدار تلك المدونة في ضوء تغيير العقيدة والإستراتيجية الأساسية للوزارة طبقًا لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير؛ حيث كان من الواجب على أجهزة الوزارة تحديد إطار عمل بداخلها من خلال هذه المدونة..وأوضح أن فكرة إصدار المدونة جاءت بعد دراسة أسلوب العمل الشرطي في عدد من الدول المتقدمة والتي تبين أنها تمتلك جميعها مدونات لقواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي بها تمثل دستور عمل مهني وأخلاقي لرجل الشرطة، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة كذلك في إصدار المدونة بالمدونة الخاصة بالعاملين بمنظمة الأمم المتحدة والتي أصدرتها عام 1979.كما أكد أن المدونة تستهدف بالأساس تنظيم وإحكام عمل رجل الشرطة بمختلف فئاته وكوادره في تعامله مع المواطن؛ وكذلك تحديد كافة حقوق المواطن لدى جهاز الشرطة وواجباته تجاه رجل الشرطة..وأوضح أنه تم خلال الخمسة أشهر الماضية إخضاع معظم رجال الشرطة لعدد من الدورات التدريبية المتنوعة لإعادة تأهيلهم في إطار المفاهيم والعقيدة الجديدة لوزارة الداخلية، مشددًا على أن المدونة تؤكد سياسة الوزارة بالنسبة للعمل المهني لرجل الشرطة واعتماده بالأساس على المبادئ القانونية والأهداف النبيلة لحماية أمن المواطن.وأشار اللواء مصطفى إلى أنه يتم حاليا طبع تلك المدونة بكميات كبيرة لتوزيعها على المواطنين وعلى أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الخدمات الجماهيرية ليقوم المواطن بالاطلاع عليها ودراستها ويحدد حقوقه وواجباته في التعامل مع أي من أبناء جهاز الشرطة.وشدد على أن كل ما تقوم به وزارة الداخلية مؤخرا يهدف إلى توصيل رسالة للمواطن بالدور الجديد لجهاز الشرطة واكتساب ثقته لما لذلك من درو إيجابي كبير في تحقيق الأمن والاستقرار بالشارع المصري باعتبار أن طرفي المعادلة الأمنية هما المواطن ورجل الشرطة.وحول ضمانات تنفيذ بنود المدونة قال إن المدونة تحتوى على الضمانات الكافية التي تتيح متابعة آلية تنفيذ بنودها على كافة رجال الشرطة.وأوضح اللواء مروان مصطفى أن المدونة تحتوي على 4 ضمانات أساسية لمتابعة تنفيذ بنود المدونة أولها الضمانة القانونية التي تضمن معاقبة رجل الشرطة قانونيا في حال ارتكابه أى فعل خارج عن القانون، والثانية ضمانة مهنية تضمن معاقبة رجل الشرطة عقابًا مهنيًا في حال ارتكابه أي فعل خارج عن أصول المهنة، وأما الضمانة الثالثة فهي نفسية وتتمثل في شعور رجل الشرطة بخروجه عن ميثاق العمل الشرطي الجديد في حالة ارتكابه لأي خطأ؛ بينما الضمانة الرابعة تتمثل في صقل رجل الشرطة وتدريبه بأحدث وسائل التدريب لرفع آدائه المهني.وحول ما يتردد عن استمرار حالة الانفلات الأمني في الشارع المصري أكد اللواء مصطفى أن تعبير الانفلات الأمني أصبح تعبيرا غير مقبول حاليا؛ لأن ما يشهده الشارع المصري حاليا ليس انفلاتا أمنيا ولكنه تغيير في نمط سلوك المواطن المصري، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن آداء الأمن لم يعد بنسبة 100% ولكن مؤشر تطوره في ارتفاع مستمر.وفيما يتعلق ببعض الائتلافات التي ظهرت مؤخرا خارج إطار وزارة الداخلية كائتلاف ضباط الشرطة وائتلاف أمناء وأفراد الشرطة أكد أن وزارة الداخلية هي وزارة نظامية انضباطية يخضع جميع العاملين فيها لقواعد النظام والانضباط؛ وهو ما تحتاجه ليس وزارة الداخلية فقط ولكن مصر بأسرها في هذه المرحلة الدقيقة من عمر البلاد، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة قامت بدراسة بعض مطالب الائتلافين وتنفيذها وما زالت تقوم بدراسة البعض الآخر.
وفيما يلي نص المدونة التي تحتوى على 6 بنود:-
- أولا: احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان
يؤمن كافة أعضاء هيئة الشرطة بأن الشعب هو مصدر السلطات وقد شرفهم بالاضطلاع بمهمة إنفاذ القانون؛ مما يوجب عليهم الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية في استخدام السلطة والقوة في إنفاذه.جميع رجال الشرطة ملتزمون باحترام نصوص وروح القانون فى كافة المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقًا للدستور والقانون.
- ثانيا: الشرطة في خدمة الشعب
"الشرطة في خدمة الشعب" أسلوب ومنهج يتحقق من خلال العمل الحثيث على تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبني الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين والعمل على مشاركتهم فى حل المشاكل المجتمعية التى قد تؤدى إلى وقوع الجريمة أو الخوف منها.يؤمن كافة أعضاء هيئة الشرطة بمعاملة كافة المواطنين وفقًا لمعايير حقوق الإنسان وبالاحترام والكرامة اللائقين بالشعب الذي هم جزء منه.العقيدة الراسخة في نفوس كافة رجال الشرطة تتمثل في التضحية بالنفس دفاعًا عن الحق ونصرة الخير ومواجهة الظلم والعدوان وبذل كافة الجهود لاسترجاع الحقوق والتعامل مع الخارجين عن القانون بالحسم دون المساس بكرامتهم الإنسانية.يقدر كافة رجال الشرطة ويحترمون التنوع فى العادات والتقاليد والثقافات والأعراف والأعراق والمعتقدات للمصريين والأجانب على أرض مصر ويقدمون الخدمة للجميع على حد سواء.
- ثالثا: هيبة الشرطة
للشرطة المصرية تاريخ عريض في العمل الوطني والتمسك بقيم النزاهة ومكافحة الظلم والفساد وهو ما تحرص عليه وتتمسك به مع العمل على تقويم الأداء والاستفادة من الأخطاء ومنع تكرارها والحد منها.الالتزام بالأمانة والصدق في التعامل وتوافق التصرفات مع الكلمات والتحلي بالشجاعة عقيدة ثابتة يؤمن بها كافة أعضاء هيئة الشرطة وهي سبيلهم لتأكيد هيبة الشرطة.يفخر رجال الشرطة المصرية بعملهم النبيل في خدمة وطنهم وشعبهم وهم على يقين بأن السبيل الوحيد لاكتساب احترام المواطنين هو التأكد من التمسك بالقيم المهنية والأخلاقية وجعلها أسلوبا للعمل والتعامل.
- رابعا: واجبات رجل الشرطة
يؤدي أعضاء هيئة الشرطة واجباتهم وفقا لأحكام الدستور والقانون من أجل المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين.يلتزم كافة أعضاء هيئة الشرطة بقواعد الضبط والربط العسكري المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة وبالقيم الأخلاقية الحاكمة لعملهم وبالقواعد المنصوص عليها في هذه المدونة وهي أداء العمل بأنفسهم بكل دقة والالتزام بالدستور والقانون في كافة الإجراءات التي يتطلبها العمل، وتخصيص أوقات العمل لأداء الواجب الوظيفي والتعاون مع الزملاء لحسن سير العمل الإلتزام بالتمثيل المشرف لجهاز الشرطة المصرية فى نطاق العمل وخارجه مع مراعاة عدم تعريض سمعة الجهاز لأية أضرار داخل أو خارج البلاد استخدام ما يلزم من القوة الرادعة وفقا لنصوص القانون فى منع وضبط الجريمة ومواجهة الخارجين عن القانون وأعمال الترويع والفوضى التى تهدد السلم والأمن العام.وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية والوقائية لضمان عدم تعريض الآخرين لأية أخطار أثناء أو بسبب العمل وضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان فى التعامل مع المتهمين والمشتبه بتورطهم فى ارتكاب جرائم وحترام التنوع فى العادات والتقاليد والثقافات والأعراف والأعراق والمعتقدات للمواطنين المصريين والأجانب والحفاظ على قيم المجتمع المصرى والرقى والنبل فى التعامل والحوار وقبول الاختلاف مع الآخرين داخل وخارج نطاق العمل والبعد عن التعالى فى التعامل مع الآخرين والمحافظة على السلوكيات العامة والقدوة الحسنة للمرؤوسين والعاملين بمجال إنفاذ القانون أثناء العمل وفى أوقات الراحة والبعد عن مواطن الشبهات فى كافة السلوكيات والمحافظة على المنشآت وأدوات العمل وكافة التجهيزات الشرطية.
يحظر على كافة أعضاء هيئة الشرطة مايلي:-- القيام بأى عمل من شأنه التأثير على المُناخ الديمقراطي.
- الانتماء لأي حزب أو جماعة (سياسية أو دينية أوعرقية) أو الانحياز السياسي لأية جهة أو طرف.- استغلال العلاقات أو المعلومات بسبب أو أثناء العمل في تحقيق أية مصالح أو مكاسب شخصية.- قبول الوساطة أو ثمة أموال أو هدايا شخصية من أية جهات أو أشخاص.- نشر أية وثائق أو معلومات تتصل بالعمل بهدف التربح أو تحقيق أية مصالح شخصية أو الاحتفاظ بأية أوراق رسمية مما يقع تحت يديه.**
- خامسا: حقوق رجال الشرطة
يؤكد رجال الشرطة أنهم عازمون دومًا على التفاني في إنجاز رسالتهم السامية مهما كانت الصعاب ومهما بلغت التحديات، كما يؤكدون عزمهم وإصرارهم على المضي بمجتمعهم نحو غد أفضل واثقين في أنفسهم مدركين لما يحيط بالوطن من مخاطر وتهديدات واضعين نصب أعينهم ما تفرضه اعتبارات الأمن القومي المصري وأولوياته ومتطلباته، وتمثل حقوق رجال الشرطة عاملا أساسيا لإعانتهم على أداء واجباتهم والنهوض برسالتهم ومن ثم لا بد من تأييدهم ودعمهم من خلال ما يلي:-توفير الدعم المجتمعى الكامل تقديرًا لرسالة الشرطة ومعظم تضحيات رجالها من أجل أمن واستقرار الوطن.توفير أحدث التجهيزات المادية والتقنية التى تعين رجال الشرطة فى مختلف المجالات والمواقع على أداء واجبهم بالصورة المثلى.استمرار دعم وتطوير منظومة تدريب كافة أعضاء هيئة الشرطة لصقل وتأهيل مهاراتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم والارتقاء بمستوى أدائهم.ضرورة مراعاة ظروف وطبيعة عمل رجال الشرطة خاصة فيما يتعلق بموضوعية وعدالة معايير المحاسبة التأديبية.مراعاة وسائل الإعلام للقواعد والمعايير المهنية حال طرح القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأداء الأمنى بما ينمى من ثقة المواطنين فى جهاز الشرطة؛ وهو ما سيؤدى بالتأكيد لآثار إيجابية على فعاليات الأداء الأمنى ويدعم رسالة الشرطة على مختلف الأصعدة.الاهتمام بأسر شهداء ومصابى الشرطة ممن جادوا بحياتهم كى يمنحوا مصرنا الأمن والأمان ويحافظوا على مسيرتنا الوطنية باعتباره واجبًا مقدسًا يحرص الجميع على القيام به تحية لذكراهم وعرفانا بما قدموه من تضحيات فداء للوطن والتزاما بالواجب.**
- سادسا: احترام بنود المدونة
وضع أعضاء هيئة الشرطة هذه المدونة لتكون نبراسًا لهم فى كل ما يقولون ويفعلون وعلى القائمين على أمور الشرطة التأكد من أنها أصبحت جزءًا من أسلوب العمل اليومى لكافة أعضاء هيئة الشرطة، والتأكيد على كسبهم تقدير واحترام المواطنين من خلال تقديم النموذج الذى يحتذى به فى السلوك والأخلاق।وعلى كافة أعضاء هيئة الشرطة احترام بنود تلك المدونة، وعليهم أيضًا قدر استطاعتهم منع وقوع أية انتهاكات لها ومواجهة هذه الانتهاكات بكل حسم وإبلاغ رئاستهم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع ذلك.**
وأكد أن مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي التي تصدر لأول مرة في تاريخ الشرطة المصرية تعتبر ميثاق شرف مهني وأخلاقي لرجل الشرطة، مشيرًا إلى أنها تمثل صيغة عقد اجتماعي جديد بين جهاز الشرطة والمواطن المصري..وأضاف اللواء مصطفى أن وزارة الداخلية اتجهت إلى إصدار تلك المدونة في ضوء تغيير العقيدة والإستراتيجية الأساسية للوزارة طبقًا لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير؛ حيث كان من الواجب على أجهزة الوزارة تحديد إطار عمل بداخلها من خلال هذه المدونة..وأوضح أن فكرة إصدار المدونة جاءت بعد دراسة أسلوب العمل الشرطي في عدد من الدول المتقدمة والتي تبين أنها تمتلك جميعها مدونات لقواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي بها تمثل دستور عمل مهني وأخلاقي لرجل الشرطة، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة كذلك في إصدار المدونة بالمدونة الخاصة بالعاملين بمنظمة الأمم المتحدة والتي أصدرتها عام 1979.كما أكد أن المدونة تستهدف بالأساس تنظيم وإحكام عمل رجل الشرطة بمختلف فئاته وكوادره في تعامله مع المواطن؛ وكذلك تحديد كافة حقوق المواطن لدى جهاز الشرطة وواجباته تجاه رجل الشرطة..وأوضح أنه تم خلال الخمسة أشهر الماضية إخضاع معظم رجال الشرطة لعدد من الدورات التدريبية المتنوعة لإعادة تأهيلهم في إطار المفاهيم والعقيدة الجديدة لوزارة الداخلية، مشددًا على أن المدونة تؤكد سياسة الوزارة بالنسبة للعمل المهني لرجل الشرطة واعتماده بالأساس على المبادئ القانونية والأهداف النبيلة لحماية أمن المواطن.وأشار اللواء مصطفى إلى أنه يتم حاليا طبع تلك المدونة بكميات كبيرة لتوزيعها على المواطنين وعلى أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الخدمات الجماهيرية ليقوم المواطن بالاطلاع عليها ودراستها ويحدد حقوقه وواجباته في التعامل مع أي من أبناء جهاز الشرطة.وشدد على أن كل ما تقوم به وزارة الداخلية مؤخرا يهدف إلى توصيل رسالة للمواطن بالدور الجديد لجهاز الشرطة واكتساب ثقته لما لذلك من درو إيجابي كبير في تحقيق الأمن والاستقرار بالشارع المصري باعتبار أن طرفي المعادلة الأمنية هما المواطن ورجل الشرطة.وحول ضمانات تنفيذ بنود المدونة قال إن المدونة تحتوى على الضمانات الكافية التي تتيح متابعة آلية تنفيذ بنودها على كافة رجال الشرطة.وأوضح اللواء مروان مصطفى أن المدونة تحتوي على 4 ضمانات أساسية لمتابعة تنفيذ بنود المدونة أولها الضمانة القانونية التي تضمن معاقبة رجل الشرطة قانونيا في حال ارتكابه أى فعل خارج عن القانون، والثانية ضمانة مهنية تضمن معاقبة رجل الشرطة عقابًا مهنيًا في حال ارتكابه أي فعل خارج عن أصول المهنة، وأما الضمانة الثالثة فهي نفسية وتتمثل في شعور رجل الشرطة بخروجه عن ميثاق العمل الشرطي الجديد في حالة ارتكابه لأي خطأ؛ بينما الضمانة الرابعة تتمثل في صقل رجل الشرطة وتدريبه بأحدث وسائل التدريب لرفع آدائه المهني.وحول ما يتردد عن استمرار حالة الانفلات الأمني في الشارع المصري أكد اللواء مصطفى أن تعبير الانفلات الأمني أصبح تعبيرا غير مقبول حاليا؛ لأن ما يشهده الشارع المصري حاليا ليس انفلاتا أمنيا ولكنه تغيير في نمط سلوك المواطن المصري، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن آداء الأمن لم يعد بنسبة 100% ولكن مؤشر تطوره في ارتفاع مستمر.وفيما يتعلق ببعض الائتلافات التي ظهرت مؤخرا خارج إطار وزارة الداخلية كائتلاف ضباط الشرطة وائتلاف أمناء وأفراد الشرطة أكد أن وزارة الداخلية هي وزارة نظامية انضباطية يخضع جميع العاملين فيها لقواعد النظام والانضباط؛ وهو ما تحتاجه ليس وزارة الداخلية فقط ولكن مصر بأسرها في هذه المرحلة الدقيقة من عمر البلاد، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة قامت بدراسة بعض مطالب الائتلافين وتنفيذها وما زالت تقوم بدراسة البعض الآخر.
وفيما يلي نص المدونة التي تحتوى على 6 بنود:-
- أولا: احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان
يؤمن كافة أعضاء هيئة الشرطة بأن الشعب هو مصدر السلطات وقد شرفهم بالاضطلاع بمهمة إنفاذ القانون؛ مما يوجب عليهم الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية في استخدام السلطة والقوة في إنفاذه.جميع رجال الشرطة ملتزمون باحترام نصوص وروح القانون فى كافة المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقًا للدستور والقانون.
- ثانيا: الشرطة في خدمة الشعب
"الشرطة في خدمة الشعب" أسلوب ومنهج يتحقق من خلال العمل الحثيث على تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبني الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين والعمل على مشاركتهم فى حل المشاكل المجتمعية التى قد تؤدى إلى وقوع الجريمة أو الخوف منها.يؤمن كافة أعضاء هيئة الشرطة بمعاملة كافة المواطنين وفقًا لمعايير حقوق الإنسان وبالاحترام والكرامة اللائقين بالشعب الذي هم جزء منه.العقيدة الراسخة في نفوس كافة رجال الشرطة تتمثل في التضحية بالنفس دفاعًا عن الحق ونصرة الخير ومواجهة الظلم والعدوان وبذل كافة الجهود لاسترجاع الحقوق والتعامل مع الخارجين عن القانون بالحسم دون المساس بكرامتهم الإنسانية.يقدر كافة رجال الشرطة ويحترمون التنوع فى العادات والتقاليد والثقافات والأعراف والأعراق والمعتقدات للمصريين والأجانب على أرض مصر ويقدمون الخدمة للجميع على حد سواء.
- ثالثا: هيبة الشرطة
للشرطة المصرية تاريخ عريض في العمل الوطني والتمسك بقيم النزاهة ومكافحة الظلم والفساد وهو ما تحرص عليه وتتمسك به مع العمل على تقويم الأداء والاستفادة من الأخطاء ومنع تكرارها والحد منها.الالتزام بالأمانة والصدق في التعامل وتوافق التصرفات مع الكلمات والتحلي بالشجاعة عقيدة ثابتة يؤمن بها كافة أعضاء هيئة الشرطة وهي سبيلهم لتأكيد هيبة الشرطة.يفخر رجال الشرطة المصرية بعملهم النبيل في خدمة وطنهم وشعبهم وهم على يقين بأن السبيل الوحيد لاكتساب احترام المواطنين هو التأكد من التمسك بالقيم المهنية والأخلاقية وجعلها أسلوبا للعمل والتعامل.
- رابعا: واجبات رجل الشرطة
يؤدي أعضاء هيئة الشرطة واجباتهم وفقا لأحكام الدستور والقانون من أجل المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين.يلتزم كافة أعضاء هيئة الشرطة بقواعد الضبط والربط العسكري المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة وبالقيم الأخلاقية الحاكمة لعملهم وبالقواعد المنصوص عليها في هذه المدونة وهي أداء العمل بأنفسهم بكل دقة والالتزام بالدستور والقانون في كافة الإجراءات التي يتطلبها العمل، وتخصيص أوقات العمل لأداء الواجب الوظيفي والتعاون مع الزملاء لحسن سير العمل الإلتزام بالتمثيل المشرف لجهاز الشرطة المصرية فى نطاق العمل وخارجه مع مراعاة عدم تعريض سمعة الجهاز لأية أضرار داخل أو خارج البلاد استخدام ما يلزم من القوة الرادعة وفقا لنصوص القانون فى منع وضبط الجريمة ومواجهة الخارجين عن القانون وأعمال الترويع والفوضى التى تهدد السلم والأمن العام.وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية والوقائية لضمان عدم تعريض الآخرين لأية أخطار أثناء أو بسبب العمل وضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان فى التعامل مع المتهمين والمشتبه بتورطهم فى ارتكاب جرائم وحترام التنوع فى العادات والتقاليد والثقافات والأعراف والأعراق والمعتقدات للمواطنين المصريين والأجانب والحفاظ على قيم المجتمع المصرى والرقى والنبل فى التعامل والحوار وقبول الاختلاف مع الآخرين داخل وخارج نطاق العمل والبعد عن التعالى فى التعامل مع الآخرين والمحافظة على السلوكيات العامة والقدوة الحسنة للمرؤوسين والعاملين بمجال إنفاذ القانون أثناء العمل وفى أوقات الراحة والبعد عن مواطن الشبهات فى كافة السلوكيات والمحافظة على المنشآت وأدوات العمل وكافة التجهيزات الشرطية.
يحظر على كافة أعضاء هيئة الشرطة مايلي:-- القيام بأى عمل من شأنه التأثير على المُناخ الديمقراطي.
- الانتماء لأي حزب أو جماعة (سياسية أو دينية أوعرقية) أو الانحياز السياسي لأية جهة أو طرف.- استغلال العلاقات أو المعلومات بسبب أو أثناء العمل في تحقيق أية مصالح أو مكاسب شخصية.- قبول الوساطة أو ثمة أموال أو هدايا شخصية من أية جهات أو أشخاص.- نشر أية وثائق أو معلومات تتصل بالعمل بهدف التربح أو تحقيق أية مصالح شخصية أو الاحتفاظ بأية أوراق رسمية مما يقع تحت يديه.**
- خامسا: حقوق رجال الشرطة
يؤكد رجال الشرطة أنهم عازمون دومًا على التفاني في إنجاز رسالتهم السامية مهما كانت الصعاب ومهما بلغت التحديات، كما يؤكدون عزمهم وإصرارهم على المضي بمجتمعهم نحو غد أفضل واثقين في أنفسهم مدركين لما يحيط بالوطن من مخاطر وتهديدات واضعين نصب أعينهم ما تفرضه اعتبارات الأمن القومي المصري وأولوياته ومتطلباته، وتمثل حقوق رجال الشرطة عاملا أساسيا لإعانتهم على أداء واجباتهم والنهوض برسالتهم ومن ثم لا بد من تأييدهم ودعمهم من خلال ما يلي:-توفير الدعم المجتمعى الكامل تقديرًا لرسالة الشرطة ومعظم تضحيات رجالها من أجل أمن واستقرار الوطن.توفير أحدث التجهيزات المادية والتقنية التى تعين رجال الشرطة فى مختلف المجالات والمواقع على أداء واجبهم بالصورة المثلى.استمرار دعم وتطوير منظومة تدريب كافة أعضاء هيئة الشرطة لصقل وتأهيل مهاراتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم والارتقاء بمستوى أدائهم.ضرورة مراعاة ظروف وطبيعة عمل رجال الشرطة خاصة فيما يتعلق بموضوعية وعدالة معايير المحاسبة التأديبية.مراعاة وسائل الإعلام للقواعد والمعايير المهنية حال طرح القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأداء الأمنى بما ينمى من ثقة المواطنين فى جهاز الشرطة؛ وهو ما سيؤدى بالتأكيد لآثار إيجابية على فعاليات الأداء الأمنى ويدعم رسالة الشرطة على مختلف الأصعدة.الاهتمام بأسر شهداء ومصابى الشرطة ممن جادوا بحياتهم كى يمنحوا مصرنا الأمن والأمان ويحافظوا على مسيرتنا الوطنية باعتباره واجبًا مقدسًا يحرص الجميع على القيام به تحية لذكراهم وعرفانا بما قدموه من تضحيات فداء للوطن والتزاما بالواجب.**
- سادسا: احترام بنود المدونة
وضع أعضاء هيئة الشرطة هذه المدونة لتكون نبراسًا لهم فى كل ما يقولون ويفعلون وعلى القائمين على أمور الشرطة التأكد من أنها أصبحت جزءًا من أسلوب العمل اليومى لكافة أعضاء هيئة الشرطة، والتأكيد على كسبهم تقدير واحترام المواطنين من خلال تقديم النموذج الذى يحتذى به فى السلوك والأخلاق।وعلى كافة أعضاء هيئة الشرطة احترام بنود تلك المدونة، وعليهم أيضًا قدر استطاعتهم منع وقوع أية انتهاكات لها ومواجهة هذه الانتهاكات بكل حسم وإبلاغ رئاستهم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع ذلك.**
المصدر : ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق