اللواء رفعت قمصان
أكد مساعد وزير الداخلية المشرف علي الإدارة العامة للانتخابات اللواء رفعت قمصان أن نتائج انتخابات مجلس الشعب النهائية- بعد انتهاء مراحلها الثلاثة- ستعلن في موعد أقصاه ٣١ يناير، ومن الممكن أن يتم اعلان النتائج قبل هذا الموعد بيوم أو اثنين، ويتم اعلان النتيجة النهائية لانتخابات الشوري في موعد أقصاه ٤١ مارس.وفي حواره مع صحيفة أخبار اليوم، أشار اللواء قمصان انه سيتم طبع بطاقتين لكل ناخب، احداها تخص القوائم والأخري تخص الفردي، ويبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في السابعة مساء.
وقال مساعد وزير الداخلية المشرف علي الإدارة العامة للانتخابات إن نسبة الخطأ في الانتخابات القادمة لن تذكر بعد الانتهاء من قاعدة بيانات الرقم القومي لكل الناخبين، وهو ما ساعد علي اضافة ٠١ ملايين ناخب جديد لم يكونوا مدرجين من قبل، حيث كان عدد الناخبين في الانتخابات السابقة ٠٥ مليون ناخب، وهم الآن ٠٦ مليون ناخب.
وحذر الواء قمصان انه إذا ثبت قيام أي شخص بانتحال صفة آخر للتصويت باسمه؛ فسيتم احالته للنيابة، وقد قامت اللجنة العليا بتقديم مقترحا بتغليظ العقوبات علي المتهمين في الجرائم الانتخابية، وصدر مرسوم بقانون بالعقوبات الجديدة، مؤكدا انه سيبطل الصوت الانتخابي إذا أعلن الناخب عن نفسه في البطاقة الانتخابية، أو تركها فارغة، أو قام "بالتعليم" علي أكثر من حزب في قوائم الأحزاب أو أكثر من اثنين من المرشحين في قوائم الفردي.
وأضاف اللواء قمصان انه ولأول مرة، سيتمكن المواطن من الدخول علي موقع اللجنة العليا للانتخابات للتعرف علي كل بياناته، وإذا كان يمكن التصويت أم لا، وبعد أيام يمكنه معرفة موقع اللجنة التي سيقوم بالتصويت فيها، ولأول مرة سيتم نشر خرائط توضيحية لكيفية الوصول لهذه اللجان.
وعن تسهيلات غير مسبوقة، قال اللواء قمصان انه سيتحدد مكان كل ناخب في الادلاء بصوته قبل موعد الانتخاب بفترة كافية، مرورا باعداد مقار لجان تستوعب أكثر من ناخب في وقت واحد، بالاضافة الى اقتراح ادخال كابينة رباعية تستوعب عدة ناخبين في وقت واحد، وهذا الأمر يختصر وقت عملية التصويت ويضمن السرية، وقد تم الاتفاق مع وزارة الانتاج الحربي لتصنيع هذه الكبائن التي استوحينا فكرتها من الدول المتقدمة
وقال مساعد وزير الداخلية المشرف علي الإدارة العامة للانتخابات إن نسبة الخطأ في الانتخابات القادمة لن تذكر بعد الانتهاء من قاعدة بيانات الرقم القومي لكل الناخبين، وهو ما ساعد علي اضافة ٠١ ملايين ناخب جديد لم يكونوا مدرجين من قبل، حيث كان عدد الناخبين في الانتخابات السابقة ٠٥ مليون ناخب، وهم الآن ٠٦ مليون ناخب.
وحذر الواء قمصان انه إذا ثبت قيام أي شخص بانتحال صفة آخر للتصويت باسمه؛ فسيتم احالته للنيابة، وقد قامت اللجنة العليا بتقديم مقترحا بتغليظ العقوبات علي المتهمين في الجرائم الانتخابية، وصدر مرسوم بقانون بالعقوبات الجديدة، مؤكدا انه سيبطل الصوت الانتخابي إذا أعلن الناخب عن نفسه في البطاقة الانتخابية، أو تركها فارغة، أو قام "بالتعليم" علي أكثر من حزب في قوائم الأحزاب أو أكثر من اثنين من المرشحين في قوائم الفردي.
وأضاف اللواء قمصان انه ولأول مرة، سيتمكن المواطن من الدخول علي موقع اللجنة العليا للانتخابات للتعرف علي كل بياناته، وإذا كان يمكن التصويت أم لا، وبعد أيام يمكنه معرفة موقع اللجنة التي سيقوم بالتصويت فيها، ولأول مرة سيتم نشر خرائط توضيحية لكيفية الوصول لهذه اللجان.
وعن تسهيلات غير مسبوقة، قال اللواء قمصان انه سيتحدد مكان كل ناخب في الادلاء بصوته قبل موعد الانتخاب بفترة كافية، مرورا باعداد مقار لجان تستوعب أكثر من ناخب في وقت واحد، بالاضافة الى اقتراح ادخال كابينة رباعية تستوعب عدة ناخبين في وقت واحد، وهذا الأمر يختصر وقت عملية التصويت ويضمن السرية، وقد تم الاتفاق مع وزارة الانتاج الحربي لتصنيع هذه الكبائن التي استوحينا فكرتها من الدول المتقدمة
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق