تقدمت الشركة المصرية للاتصالات ببلاغ إلى النائب العام ضد من قالت إنهم يهددون بقطع الاتصالات الأرضية أو الإنترنت من المحتجين، فيما أكد المعتصمون أنهم لا يستهدفون إلحاق أى ضرر بالشركة أو المواطنين، وطالبت اللجنة المؤقتة لاتحاد العمال رئيس الوزراء بالتدخل فى الأزمة، والإفراج عن الموظفين المحبوسين.
وقالت «الشركة» فى بيان لها، إنها اتخذت إجراءات فنية وتأمينية، تحول دون قطع الاتصالات أو «الإنترنت»، ومن جانبها أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، أنها لا تخطط لقطع الخدمات عن العملاء، وأكدت سلمية الاحتجاجات وعدم تعريض مصالح الشركة أو العملاء للضرر. وأكدت استمرار المفاوضات مع الشؤون القانونية للشركة ومحامى المهندس محمد عبدالرحيم، المدير التنفيذى للشركة، بهدف الإفراج عن ٥ موظفين تم حبسهم منذ أسبوع بتهمة احتجاز «عبدالرحيم» لعدة ساعات داخل سنترال الأوبرا.
وأكدت «المستقلة» استمرار الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم، فيما أبدى قيادات الشركة استياءهم من الاتهامات الموجهة إليهم، وقالوا إنهم لا يتقاضون الرواتب الباهظة التى تحدث عنها المعتصمون، وأعلنوا أن أكثر من نائب للرئيس التنفيذى للشركة أبدوا استعدادهم للاستقالة، وأكدوا أن الشركة أرجأت النظر فى أى استقالة حتى لا يفسر قبولها، بأنه استجابة لمطالب المضربين.
من جانبها طالبت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء بالتدخل لحل الأزمة والإفراج عن الموظفين المحبوسين، وأصدرت بياناً أعلنت من خلاله عن تضامنها مع المحتجين، وطالبت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم المشروعة
المصدر : المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق