قال الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خلال مؤتمر جماهيرى عقده مساء الخميس بمدينة المحلة الكبرى أنه لن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية اذا أقر مجلس الشعب القادم أن يكون النظام السياسي بمصر برلمانيا وليس رئاسيا، مضيفا "إنني لا أقبل بالمنصب الشرفي وهدفي هو خدمة مواطني مصر".
وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة ... قال أبو الفتوح اننا سنتوجه جميعا للانتخابات القادمة فالمسجلين طبقا لبطاقة الرقم القومي 50 مليونا ولن ينقذنا سوى المشاركة السياسية وحفظ اللجان والصناديق ... ومن سيفوز فى الانتخابات القادمة سنقف معه طالما يأتى بارادة الشعب وليس بالتزوير كما كان يحدث فى العهد السابق.
وعن المطالب الفئوية ... قال أبو الفتوح انني أتمنى ان يؤجل الجميع مطالبهم الفئوية حتى يتم إقرار النظام السياسى الجديد لاننا سندفع فى حالة الاستمرار قيمة استهلاكنا من الاحتياطى النقدى .
وحذر أبو الفتوح الخميس من خطورة ما وصفه بتمديد الفترة الانتقالية في البلاد إلى أجل غير مسمى خصوصا بالنسبة لتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وقال أبو الفتوح إن "الثورة بريئة من تدهور الاقتصاد ولكن استمرار حالة التباطؤ في تسليم السلطة للمدنيين هي التي تؤدي إلى تدهور الاقتصاد , الأمر الذي تنعكس نتائجه على جميع الفئات في مصر خصوصا الفقراء" على حد وصفه.
وأوضح أن مرشحي الرئاسة اتفقوا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية مباشرة في نهاية شهر أبريل القادم وبذلك تتم كتابة الدستور في وجود رئيس وبرلمان منتخبين من الشعب, وتستطيع جميع قطاعات الأعمال القيام بدورها الحيوي في التنمية الاقتصادية.
وقال أبو الفتوح ان الأمن شرط الاستثمار وانه طالما لم تستقر الأوضاع الأمنية فسيظل الاستثمار في مصر في حالة توقف.
وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة ... قال أبو الفتوح اننا سنتوجه جميعا للانتخابات القادمة فالمسجلين طبقا لبطاقة الرقم القومي 50 مليونا ولن ينقذنا سوى المشاركة السياسية وحفظ اللجان والصناديق ... ومن سيفوز فى الانتخابات القادمة سنقف معه طالما يأتى بارادة الشعب وليس بالتزوير كما كان يحدث فى العهد السابق.
وعن المطالب الفئوية ... قال أبو الفتوح انني أتمنى ان يؤجل الجميع مطالبهم الفئوية حتى يتم إقرار النظام السياسى الجديد لاننا سندفع فى حالة الاستمرار قيمة استهلاكنا من الاحتياطى النقدى .
وحذر أبو الفتوح الخميس من خطورة ما وصفه بتمديد الفترة الانتقالية في البلاد إلى أجل غير مسمى خصوصا بالنسبة لتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وقال أبو الفتوح إن "الثورة بريئة من تدهور الاقتصاد ولكن استمرار حالة التباطؤ في تسليم السلطة للمدنيين هي التي تؤدي إلى تدهور الاقتصاد , الأمر الذي تنعكس نتائجه على جميع الفئات في مصر خصوصا الفقراء" على حد وصفه.
وأوضح أن مرشحي الرئاسة اتفقوا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية مباشرة في نهاية شهر أبريل القادم وبذلك تتم كتابة الدستور في وجود رئيس وبرلمان منتخبين من الشعب, وتستطيع جميع قطاعات الأعمال القيام بدورها الحيوي في التنمية الاقتصادية.
وقال أبو الفتوح ان الأمن شرط الاستثمار وانه طالما لم تستقر الأوضاع الأمنية فسيظل الاستثمار في مصر في حالة توقف.
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق