دعت 7 من منظمات حقوقية اليوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لما وصفته بالتفاعل البناء مع مطالب قوى الثورة وإعادة النظر فى ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية، بما يضمن إعطاء الأولوية لإعداد دستور جديد للبلاد، تنتظم فى ظل قواعده مؤسسات نظام حكم ديمقراطى بديل، وتجرى بعده الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقا لهذه القواعد.وأكدت المنظمات الموقعة، أن الاستجابة لمطلب "الدستور أولا" يشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من مشروعية الثورة، وما رتبته من سقوط نظام الحكم السابق وتقويض دعائمه الدستورية.وأوضح البيان أن الإصرار على وضع العربة أمام الحصان، يمكن فى ظلها للأطراف الفائزة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية إدارة عملية إعداد الدستور، وفقا لمصالحها الضيقة. كما أكد البيان أن الانحياز لمطلب وضع الدستور أولا، من شأنه أن يعيد المسار السياسى لعملية الانتقال الديمقراطى إلى طريقه المنطقى والطبيعى، الذى يفترض أن الدساتير هى التى تشيد قواعد بناء المؤسسات الدستورية ونظم انتخابها وطريقة إدارة العلاقات فيما بينها، وليس العكس.يشار إلى أن من بين المراكز الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية لدعم المشاركة المجتمعية.
المصدر : اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق