قرر مجلس القضاء الأعلى، فى ختام اجتماعه، أمس "السبت"، برئاسة المستشار سرى صيام، رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، حفظ التحقيقات مع المستشارين علاء الدين سليمان شوقى وحسن النجار، الرئيسين بمحاكم الاستئناف، فى ضوء البلاغ المقدم ضدهما من هيئة القضاء العسكرى، والذى نسب إليهما إهانة القضاء العسكرى والتشكيك فيه.وقال المجلس، إنه قرر حفظ التحقيقات فى ضوء ما أبداه المستشاران شوقى والنجار من "أنهما لم يقصدا التجريح فى القضاء العسكرى، وإنهما يكنان كل احترام وتقدير لهذا القضاء".. وإشادتهما بحرص القضاء العسكرى على التعاون وحسن العلاقة بينه وبين القضاء العادى وسائر الهيئات القضائية، وإسدال الستار على تلك الواقعة، وما ترتب عليها من تداعيات وما واكبها من ردود أفعال.وأشار المجلس، فى بيانه، إلى أنه حفظ أوراق تلك الواقعة، حفاظاً على وحدة الصف وصوناً لحسن العلاقة بين القضاء العادى والقضاء العسكرى وبين القضاة ووزير العدل، الذى هو شيخ من شيوخ القضاء السابقين، وصونا لهيبة ووقار السلطة القضائية وحتى يتفرغ الجميع لأداء رسالتهم السامية فى إرساء دعائم العدل وتأكيد سيادة القانون، دون أن يصرفهم عن النهوض بهذه الرسالة المقدسة شأن آخر فى تلك المرحلة التاريخية المجيدة التى تمر بها مصر.وناشد مجلس القضاء الأعلى كافة القضاة ووسائل الإعلام للتوقف عن الخوض فى هذا الموضوع، وإبداء التصريحات وإعلان المواقف فى شأنه، وطى صفحته، باعتباره كأنه لم يكن نزولا على مقتضيات الصالح العام
المصدر : اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق