تعقد نقابة أطباء مصر، جمعية عمومية طارئة غداً الجمعة لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية السابقة، بالإضافة إلى بحث تصعيد الإحتجاج ضد حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بعد تجاهل مطالبهم، والتى يأتى فى مقدمتها زيادة موازنة الصحة إلى 15 %، وإدراج الأطباء ضمن هيكل عادل للأجور بالإضافة إلى إقالة وزير الصحة وكافة القيادات الفاسدة بالوزارة ومديريات الصحة بالمحافظات وحماية المستشفيات من أعمال البلطجة.وقالت الدكتورة منى مينا منسق حركة أطباء بلا حقوق وعضو اللجنة العليا لإضراب أطباء مصر: "نريد أن نقيم الإضرابين اللذين نظمناهما فى 10و17 مايو بناء على قرار الجمعية العمومية السابقة مرة أخرى، بالإضافة إلى تحديد سلسلة من الإجراءات التصعيدية لمواصلة المطالبة بحقوق الأطباء مثل الإستمرار فى جمع الاستقالات الجماعية المسببة أو اللجوء إلى الإعتصام بدار الحكمة".وأكدت مينا أن الجمعية العمومية تهدف إلى تشكيل لجنة للإعداد للانتخابات بالنقابة العامة والفرعيات وفقاً لقرار الجمعية العمومية السابقة، والتى تضع على رأس أولوياتها تنقية الجداول الانتخابية والتأكد من قيد جميع الأطباء بالنقابات الفرعية بالمحافظات لافتة إلى تنظيم مسيرة بالبلاطى البيضاء بعد الجمعية العمومية مباشرة إلى ميدان التحرير.وأشارت إلى ضرورة وضع سلسلة من النظم والقواعد التى تضمن نزاهة الانتخابات، والتى يأتى فى مقدمتها إقرار الإشراف القضائى واستخدام الصناديق الزجاجية الشفافة، بالإضافة إلى التأكيد على حق مندوبى المرشحين فى المشاركة فى الإشراف على عملية التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج.وطالبت مينا الدكتور سعد الفتيانى رئيس لجنة آداب المهنة بالتحقيق مع الأطباء اللذين حاولوا التنكيل بالأطباء الملتزمين بقرار الإضراب، بالإضافة إلى من قدموا بلاغات للنيابة العامة ضد زملائهم المضربين مثل مدير مستشفى طهطا المركزى بسوهاج، ومدير مستشفى الصحة النفسية بطنطا.
المصدر:اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق