قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى السبت ببطلان عقد بيع 90 % من أسهم شركة "عمر افندى" للمستثمر السعودى جميل القنبيط، وباسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة بكافة ممتلكاتها، واعادة العاملين الى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كافة مستحقاتهم، وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها حتى نفاذ العقد، بالاضافة لتحمله كافة الخسائر الناجمة عن سوء إدارته.
وكان "عمر أفندى" لسنوات محل البسطاء، ورغم ذلك كان يحقق ارباحا، وكان العاملين به راضين بما يتقاضوه منه، ولكن جاء اليوم الذى اعلنت فيه الحكومة عن اعتزامها بيع المشروع- فى اطار سياسة الخصخصة الذى انتهجها النظام السابق- وجاء هذا الاعلان كالصاعقة على العاملين فيه اللذين خافوا على مصيرهم، ويبدو ان خوفهم كان فى محله، فبعد اتمام صفقة البيع للمستثمر السعودى "جميل القنبيط"، توقفت مكافاتهم وتم الاستغناء عن بعضهم، مما أدى الى قيام أحد المواطنين برفع دعوى تطالب ببطلان عقد بيع الشركة، وبالفعل قضت المحكمة بالبطلان، وقد أثلج هذا الحكم صدور العاملين بالشركة، بل وكل المصريين الذين شعروا باسترداد حقوقهم مرة أخرى.
وتعود وقائع الدعوى عندما اقام مهندس حمدى الفخرانى دعوى قضائية ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير والمستثمر السعودى جميل القنبيط (رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية)، مطالبا ببطلان العقد.
وجاءت فى حيثيات الحكم ببطلان عمر أفندى التى صدرت برئاسة المستشار حمدى يس وعضوية المستشارين حاتم داوود وتامر عبد الله، أن طرح اسهم شركة عمر أفندى عمر افندى للبيع شاملة بيع كافة الاراضى المملوكة للشركة مخالفا لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة الذى قضى ببيع الشركات محل برنامج الخصخصة بدون الاراضى، كما خالف عقد البيع قرار النائب العام بشأن المحافظة على الاصول الثابتة وعد التفريط فيها.
وقالت المحكمة أن تقييم الشركة لم متناسبا مع الحقوق التى كفلها عقد البيع للمشترى ،كما أن تقييم فروع و أراضى الشركة لم يكن تقييما قائما على أى سند من الواقع او القانون، فتقييم الاراضى تم دون تحديد سعر المتر للاستشارى، وتقييم المبانى جاء خاليا من أسس حساب سعر المتر المربع، وكذلك تقييم الالات والمعدات والمبانى المستاجرة الذى تم دون تحديد بيان اسس حق الانتفاع لكل منها.
واتهمت المحكمة قرار بيع شركة عمر افندى واهداره ضمانات الحفاظ على استمرارية النشاط باهدار المال العام واستباحته ،حيث تضمن تمكين المستثمر على انتهاك قواعد التعاقد على نحو جسيم ينضح بعدم الاكتراث واللا مبالاة، وعدم احترام ضمانات البيع وضمانات الحوافز والاستثمار.
ودللت المحكمة على اهدار المال العام فى الصفقة بعدة أوجه منا رهن 16 فرع من الشركة رهنا حيازيا لبعض البنوك مقابل الحصول على قروض وتسهيلات بنكية بنحو 462 مليون جنية،كما تحولت الشركة من شركة رابحة فى ظل القطاع العام الى شركة خاسرة فبدلا من تحقيقها فائض بلغ 54 مليون جنية فى 30 يونيو 2005 واراح 2.6 مليون جنية بلغت الخسائر فى 30 يونيو 2009 نحو 613 مليون جنية.
واوضحت المحكمة ان الشركة تاكلت فيها حقوق الملكية بشكل واضح حيث بلغت نحو 483 مليون جنية بالسالب فى 30 يونيو 2006 مقابل حقوق ملكية موجبة بنحو 130 مليون جنية فى تاريخ تسليم الشركة 28 ديسمبر 2006.
وكشفت المحكمة عن تدنى حجم المبيعات أيضا الذى بلغ فى 2007/2008 نحو 229 مليون جنية مقابل 443 مليون جنية خلال 2004/2005.
ولفتت المحكمة إلى أن المستثمر الجديد أنهى خدمة 2433 عاملا بالشركة مما يخالف أحكام المادة 12 التى تقرر اللتزام المشترى بعدم انهاء الخدمة أكثر من 1200 عامل وفقا لبرنامج المعاش المبكر
وكان "عمر أفندى" لسنوات محل البسطاء، ورغم ذلك كان يحقق ارباحا، وكان العاملين به راضين بما يتقاضوه منه، ولكن جاء اليوم الذى اعلنت فيه الحكومة عن اعتزامها بيع المشروع- فى اطار سياسة الخصخصة الذى انتهجها النظام السابق- وجاء هذا الاعلان كالصاعقة على العاملين فيه اللذين خافوا على مصيرهم، ويبدو ان خوفهم كان فى محله، فبعد اتمام صفقة البيع للمستثمر السعودى "جميل القنبيط"، توقفت مكافاتهم وتم الاستغناء عن بعضهم، مما أدى الى قيام أحد المواطنين برفع دعوى تطالب ببطلان عقد بيع الشركة، وبالفعل قضت المحكمة بالبطلان، وقد أثلج هذا الحكم صدور العاملين بالشركة، بل وكل المصريين الذين شعروا باسترداد حقوقهم مرة أخرى.
وتعود وقائع الدعوى عندما اقام مهندس حمدى الفخرانى دعوى قضائية ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير والمستثمر السعودى جميل القنبيط (رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية)، مطالبا ببطلان العقد.
وجاءت فى حيثيات الحكم ببطلان عمر أفندى التى صدرت برئاسة المستشار حمدى يس وعضوية المستشارين حاتم داوود وتامر عبد الله، أن طرح اسهم شركة عمر أفندى عمر افندى للبيع شاملة بيع كافة الاراضى المملوكة للشركة مخالفا لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة الذى قضى ببيع الشركات محل برنامج الخصخصة بدون الاراضى، كما خالف عقد البيع قرار النائب العام بشأن المحافظة على الاصول الثابتة وعد التفريط فيها.
وقالت المحكمة أن تقييم الشركة لم متناسبا مع الحقوق التى كفلها عقد البيع للمشترى ،كما أن تقييم فروع و أراضى الشركة لم يكن تقييما قائما على أى سند من الواقع او القانون، فتقييم الاراضى تم دون تحديد سعر المتر للاستشارى، وتقييم المبانى جاء خاليا من أسس حساب سعر المتر المربع، وكذلك تقييم الالات والمعدات والمبانى المستاجرة الذى تم دون تحديد بيان اسس حق الانتفاع لكل منها.
واتهمت المحكمة قرار بيع شركة عمر افندى واهداره ضمانات الحفاظ على استمرارية النشاط باهدار المال العام واستباحته ،حيث تضمن تمكين المستثمر على انتهاك قواعد التعاقد على نحو جسيم ينضح بعدم الاكتراث واللا مبالاة، وعدم احترام ضمانات البيع وضمانات الحوافز والاستثمار.
ودللت المحكمة على اهدار المال العام فى الصفقة بعدة أوجه منا رهن 16 فرع من الشركة رهنا حيازيا لبعض البنوك مقابل الحصول على قروض وتسهيلات بنكية بنحو 462 مليون جنية،كما تحولت الشركة من شركة رابحة فى ظل القطاع العام الى شركة خاسرة فبدلا من تحقيقها فائض بلغ 54 مليون جنية فى 30 يونيو 2005 واراح 2.6 مليون جنية بلغت الخسائر فى 30 يونيو 2009 نحو 613 مليون جنية.
واوضحت المحكمة ان الشركة تاكلت فيها حقوق الملكية بشكل واضح حيث بلغت نحو 483 مليون جنية بالسالب فى 30 يونيو 2006 مقابل حقوق ملكية موجبة بنحو 130 مليون جنية فى تاريخ تسليم الشركة 28 ديسمبر 2006.
وكشفت المحكمة عن تدنى حجم المبيعات أيضا الذى بلغ فى 2007/2008 نحو 229 مليون جنية مقابل 443 مليون جنية خلال 2004/2005.
ولفتت المحكمة إلى أن المستثمر الجديد أنهى خدمة 2433 عاملا بالشركة مما يخالف أحكام المادة 12 التى تقرر اللتزام المشترى بعدم انهاء الخدمة أكثر من 1200 عامل وفقا لبرنامج المعاش المبكر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق