أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بأنه لن يسمح لأي مظاهرات أو مسيرات داخل المحاكم أو في المحيط القريب منها لوقف تجاوزات البلطجية ومحترفي الإجرام الذين تمكنوا في الفترة السابقة من دخول دور المحاكم والاعتداء علي رجال القضاء والنيابة العامة.
وأكد المستشار الزند انه آن الأوان لكى لا يدخل دور العدالة الا من كانت له مصلحة حقيقية للتواجد فيها.
وأعرب الزند عن تقدير قضاة مصر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، الذي أكد أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين دور العدالة.
كان الدكتور شرف قد اكد في تصريحاته أن المرحلة القادمة سوف تشهد تنسيقا وتعاونا لتامين دور العداله بين كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزيرى العدل والداخلية ونادى القضاة .
من ناحية أخري، يبحث المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل، ومنصور عيسوي وزير الداخلية خلال ساعات مع أعضاء اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، سبل إعادة تنظيم المنظومة الأمنية الخاصة بالتأمين الكامل لمقر المحاكم والنيابات العامة حتي يتمكنوا من أداء رسالتهم في التحقيقات، ونظر القضايا المعروضة علي المحاكم، علي أن يتم تقديم كل المقترحات والتوصيات التي انتهوا إليها إلي المهندس عصام شرف رئيس مجلس الوزراء .
يأتي ذلك عقب قرار الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر المنعقدة أخيرا، والتي انتهي القضاة فيها إلي منح سلطات الدولة مهلة حددوها بسبعة أيام لإعادة النظر في تأمين المحاكم ومقار النيابات العامة في كل أنحاء الجمهورية، وذلك لعودة المناخ الأمني الملائم لنظر كل القضايا بعيدا عن التجاوزات الهمجية والاعتداءات التي تعرض لها القضاة وساحات المحاكم في الفترة الأخيرة، يذكر أن الجمعية العمومية للنادي قد هددت بتعليق جميع أعمال المحاكم والنيابات حتي يعود الأمان إلي المحاكم.
وأكد المستشار الزند انه آن الأوان لكى لا يدخل دور العدالة الا من كانت له مصلحة حقيقية للتواجد فيها.
وأعرب الزند عن تقدير قضاة مصر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، الذي أكد أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين دور العدالة.
كان الدكتور شرف قد اكد في تصريحاته أن المرحلة القادمة سوف تشهد تنسيقا وتعاونا لتامين دور العداله بين كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزيرى العدل والداخلية ونادى القضاة .
من ناحية أخري، يبحث المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل، ومنصور عيسوي وزير الداخلية خلال ساعات مع أعضاء اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، سبل إعادة تنظيم المنظومة الأمنية الخاصة بالتأمين الكامل لمقر المحاكم والنيابات العامة حتي يتمكنوا من أداء رسالتهم في التحقيقات، ونظر القضايا المعروضة علي المحاكم، علي أن يتم تقديم كل المقترحات والتوصيات التي انتهوا إليها إلي المهندس عصام شرف رئيس مجلس الوزراء .
يأتي ذلك عقب قرار الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر المنعقدة أخيرا، والتي انتهي القضاة فيها إلي منح سلطات الدولة مهلة حددوها بسبعة أيام لإعادة النظر في تأمين المحاكم ومقار النيابات العامة في كل أنحاء الجمهورية، وذلك لعودة المناخ الأمني الملائم لنظر كل القضايا بعيدا عن التجاوزات الهمجية والاعتداءات التي تعرض لها القضاة وساحات المحاكم في الفترة الأخيرة، يذكر أن الجمعية العمومية للنادي قد هددت بتعليق جميع أعمال المحاكم والنيابات حتي يعود الأمان إلي المحاكم.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق