قال مصدر مسئول بوزارة المالية أن الموازنة الجديدة للدولة ستشهد طفرة في الاجور خاصة الدنيا منها تتراوح بين 100% لموظفي الدرجة السادسة و 30٪ لوكيل اول الوزارة وتتفاوت النسب التي يحصل عليها موظفو الدرجات الاخري وفقا لمدد الخدمة.
وأوضح أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية سيضع خلال الايام القادمة اللمسات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011 - 2012 تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء لمناقشتها ورفعها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي لاقرارها بحسب صحيفة أخبار اليوم.
وأشار المصدر إلى انه تم وضع عدة سيناريوهات فيما يخص الحد الادني والاقصي للاجور لعرضها علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة والتكلفة المتوقعة لكل سيناريو لاختيار الافضل والذي لا يحمل الموازنة عجزا مبالغا فيه، مشيرا الي ان العجز المتوقع بالموازنة الجديدة يصل الي ٠١٪ من اجمالي الناتج المحلي وفقا لبرامج دعم الاقتصاد والمساعدات الغربية والعربية.
ونقلت صحيفة أخبار اليوم عن المصدر أن برنامج اصلاح الاجور يرتكز علي ثلاثة محاور الاول منها يشمل اصلاحا مؤسسا للمجلس القومي للاجور ،والثاني اصلاح للقوانين ،والثالث يعالج الاختلالات والتفاوت الرهيب بين اجور موظفي الدولة وذلك من خلال غربلة البدلات التي يصل عددها الي ٢٤ نوعا وزيادة الاجر الاساسي ليمثل ٠٨٪ من الاجر الشامل وتحديد حد ادني واقصي للاجور، مؤكدا عدم التوصل حتي الان لتحديد الحد الادني والاقصي للاجور وان كل ما ينشر مجرد اجتهادات وتكهنات.
وأكد المصدر ان الموازنة الجديدة للدولة سوف تشهد زيادة ملموسة في اعتمادات الصحة والتعليم والاسكان والنقل والبحث العلمي والدعم
وأوضح أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية سيضع خلال الايام القادمة اللمسات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011 - 2012 تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء لمناقشتها ورفعها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي لاقرارها بحسب صحيفة أخبار اليوم.
وأشار المصدر إلى انه تم وضع عدة سيناريوهات فيما يخص الحد الادني والاقصي للاجور لعرضها علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة والتكلفة المتوقعة لكل سيناريو لاختيار الافضل والذي لا يحمل الموازنة عجزا مبالغا فيه، مشيرا الي ان العجز المتوقع بالموازنة الجديدة يصل الي ٠١٪ من اجمالي الناتج المحلي وفقا لبرامج دعم الاقتصاد والمساعدات الغربية والعربية.
ونقلت صحيفة أخبار اليوم عن المصدر أن برنامج اصلاح الاجور يرتكز علي ثلاثة محاور الاول منها يشمل اصلاحا مؤسسا للمجلس القومي للاجور ،والثاني اصلاح للقوانين ،والثالث يعالج الاختلالات والتفاوت الرهيب بين اجور موظفي الدولة وذلك من خلال غربلة البدلات التي يصل عددها الي ٢٤ نوعا وزيادة الاجر الاساسي ليمثل ٠٨٪ من الاجر الشامل وتحديد حد ادني واقصي للاجور، مؤكدا عدم التوصل حتي الان لتحديد الحد الادني والاقصي للاجور وان كل ما ينشر مجرد اجتهادات وتكهنات.
وأكد المصدر ان الموازنة الجديدة للدولة سوف تشهد زيادة ملموسة في اعتمادات الصحة والتعليم والاسكان والنقل والبحث العلمي والدعم
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق