استاذ قانون: تعطيل الدستور لمواجهة الفوضى قرار حكيم
أبوالفتوح: جماعة الإخوان المسلمين لن تخوض انتخابات الرئاسة
صرح عبدالمنعم أبوالفتوح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بأن الجماعة لن تقدم مرشحها لانتخابات الرئاسة ولن تشارك في حكومة تسيير الأمور حاليا أو أية حكومة أخرى سيقوم البرلمان المصري بتشكيلها.
وقال أبوالفتوح - في حديث لصحيفة "روسيسكايا جازيتا" الروسية الرسمية نشرته الاثنين - إن الإخوان المسلمين هى حركة إسلامية ولا تريد أن تكون لاعبا سياسيا, وأنها لا تسعى للوصول إلى السلطة السياسية.
وعما إذا أمكن أن تعمل الجماعة على إقامة دولة إسلامية في مصر, قال أبوالفتوح إن الدولة الإسلامية قائمة في مصر منذ تأسيسها قبل 1500 سنة, ولا داعي لإنشائها, وإنما من الضروري تطويرها وإصلاحها, وبطبيعة الحال يجب أن يتم هذا بغير الطرق التي يقترحها متطرفون أمثال أسامة بن لادن.
وحول توقعاته لتطورات الوضع في مصر, قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إنه بعد تنحي الرئيس مبارك فإنه من الضروري إزالة كل معوقات تشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية حتى يكون المجتمع المصري ديمقراطيا وحرا, ويجب أن يتحقق هذا الهدف خلال الفترة الانتقالية التي تستغرق من ستة أشهر إلى عام.
من جانبه رفض الدكتور محمد حمودة استاذ القانون بجامعة السوربون والفقيه الدستورى وجود برلمان تحتل جماعة الأخوان المسلمين غالبية مقاعدة حيث بدأ بعض المرشحين حشد حملة أصوات لهم أمس بإمبابة وبولاق وغيرها.
وأنتقد حمودة الأخبار التى تتناقلها الصحف المحلية عن الوضع الراهن وإظهار كافة المصريين على انهم لصوص وفاسدين لأن هذا سيؤثر سلباً على الاستثمار وسيجعل المستثمرين الأجانب يغضون ابصارهم عن مصر.
وأوضح حمودة فى برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الأثنين أن قرار المجلس العسكرى بتعطيل الدستور يعود الى حالة العصيان المدنى المتمثل فى الإضرابات والمظاهرات الغير محسوبة والتسيب الذى عم الشارع المصرى والذى أدى الى حالة فوضى غير خلاقة محذراً من خطورة استمرار حالة الفوضى على تسيير الأمور والحالة الإقتصادية.
وقال حمودة الى ان تعطيل الدستور هو إعلان الأحكام العرفية وهو شىء تلجأ له الدول فى حالات الثوارات والإضطرابات الشديدة مثلما حدث فى ثورة 1952 عطل الدستور وأصدرت مراسيم بقوانين لتسيير حال الدولة.
وناشد المواطنين بعدم الإنصياع وراء موجة الإضرابات وبخاصة عمال المصانع لأن هذا سيتسبب فى ركود اقتصادى نظراً لتوقف الإنتاج بالمصانع والبنوك والهيئات داعياً المصريين بالتعاون مع قوات الجيش للحفاظ على مصر.
ودعا الى الحزم لمواجهة هذه الظاهرة وإبراز الإيجابيات للإستفادة منها مناشداً الشباب بإحترام وجهات النظر المخالفة وعدم الحياد عن أهدافهم المتمثلة فى الإصلاح وإقناع المواطنين بالعودة الى عملهم وعودة الحياة مرة أخرى للشارع المصرى.
ولفت استاذ القانون الى ان مصر تمر بمرحلة خطيرة والدستور أدخل عليه تعديلات ضرورية منها ما يتعلق بالمسيحية لأن المسيحيين جزء من نسيج مصر ولابد من الحفاظ على حقوقهم وأمنهم مبدياً إعجابه بشعار ردده البعض فى خضم الأحداث الماضية وهو "حط محمد مع حنا ..هتلاقى الدنيا بقت جنة".
وقال أبوالفتوح - في حديث لصحيفة "روسيسكايا جازيتا" الروسية الرسمية نشرته الاثنين - إن الإخوان المسلمين هى حركة إسلامية ولا تريد أن تكون لاعبا سياسيا, وأنها لا تسعى للوصول إلى السلطة السياسية.
وعما إذا أمكن أن تعمل الجماعة على إقامة دولة إسلامية في مصر, قال أبوالفتوح إن الدولة الإسلامية قائمة في مصر منذ تأسيسها قبل 1500 سنة, ولا داعي لإنشائها, وإنما من الضروري تطويرها وإصلاحها, وبطبيعة الحال يجب أن يتم هذا بغير الطرق التي يقترحها متطرفون أمثال أسامة بن لادن.
وحول توقعاته لتطورات الوضع في مصر, قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إنه بعد تنحي الرئيس مبارك فإنه من الضروري إزالة كل معوقات تشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية حتى يكون المجتمع المصري ديمقراطيا وحرا, ويجب أن يتحقق هذا الهدف خلال الفترة الانتقالية التي تستغرق من ستة أشهر إلى عام.
من جانبه رفض الدكتور محمد حمودة استاذ القانون بجامعة السوربون والفقيه الدستورى وجود برلمان تحتل جماعة الأخوان المسلمين غالبية مقاعدة حيث بدأ بعض المرشحين حشد حملة أصوات لهم أمس بإمبابة وبولاق وغيرها.
وأنتقد حمودة الأخبار التى تتناقلها الصحف المحلية عن الوضع الراهن وإظهار كافة المصريين على انهم لصوص وفاسدين لأن هذا سيؤثر سلباً على الاستثمار وسيجعل المستثمرين الأجانب يغضون ابصارهم عن مصر.
وأوضح حمودة فى برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الأثنين أن قرار المجلس العسكرى بتعطيل الدستور يعود الى حالة العصيان المدنى المتمثل فى الإضرابات والمظاهرات الغير محسوبة والتسيب الذى عم الشارع المصرى والذى أدى الى حالة فوضى غير خلاقة محذراً من خطورة استمرار حالة الفوضى على تسيير الأمور والحالة الإقتصادية.
وقال حمودة الى ان تعطيل الدستور هو إعلان الأحكام العرفية وهو شىء تلجأ له الدول فى حالات الثوارات والإضطرابات الشديدة مثلما حدث فى ثورة 1952 عطل الدستور وأصدرت مراسيم بقوانين لتسيير حال الدولة.
وناشد المواطنين بعدم الإنصياع وراء موجة الإضرابات وبخاصة عمال المصانع لأن هذا سيتسبب فى ركود اقتصادى نظراً لتوقف الإنتاج بالمصانع والبنوك والهيئات داعياً المصريين بالتعاون مع قوات الجيش للحفاظ على مصر.
ودعا الى الحزم لمواجهة هذه الظاهرة وإبراز الإيجابيات للإستفادة منها مناشداً الشباب بإحترام وجهات النظر المخالفة وعدم الحياد عن أهدافهم المتمثلة فى الإصلاح وإقناع المواطنين بالعودة الى عملهم وعودة الحياة مرة أخرى للشارع المصرى.
ولفت استاذ القانون الى ان مصر تمر بمرحلة خطيرة والدستور أدخل عليه تعديلات ضرورية منها ما يتعلق بالمسيحية لأن المسيحيين جزء من نسيج مصر ولابد من الحفاظ على حقوقهم وأمنهم مبدياً إعجابه بشعار ردده البعض فى خضم الأحداث الماضية وهو "حط محمد مع حنا ..هتلاقى الدنيا بقت جنة".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق