بعد التخوف من تكرار سيناريو 2001
شددت السلطات الجزائرية من إجراءاتها الأمنية فى شوارع العاصمة حيث نشرت الآلاف من رجال الأمن تحسبا للمسيرة الثانية التى تعتزم الحركة "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية " تنظيمها فى العاصمة فى وقت لاحق السبت للمطالبة بالتغيير والديمقراطية والرفع الفوري والفعلي لحالة الطوارئ وإطلاق سراح المتعلقين في أحداث "احتجاجات رفع الأسعار" يوم 5 يناير الماضي وتحرير المجالين السياسي والإعلامي الى جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية .
وقد قامت سلطات الأمن بنصب حواجز كثيرة على الطريق السريع الذي يربط العاصمة بالمدن الشرقية ولاسيما مدينتي "بومرداس" و"تيزي وزو"الواقعتين شرقى العاصمة بهدف منع وصول فئات أخرى من المتظاهرين للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق من ساحة أول مايو باتجاه ساحة الشهداء بالقرب من حي باب الواد الشعبي.
وكانت مصادر صحفية محلية قد ذكرت أن هناك تعليمات لقوات مكافحة الشغب تقضى بعدم حمل السلاح خلال التصدي لمختلف المسيرات والاحتجاجات وذلك لتفادي وقوع أي حادث قد يتسبب في تعقيد الأوضاع، وأضافت المصادر أن هذه التعليمات تأتى بعد تخوف أجهزة الأمن من تكرار سيناريو عام 2001 حين وقعت مناوشات بين المشاركين في المسيرة التي دعت إليها حركة العروش " منطقة القبائل " وشبان بعض الأحياء بالعاصمة تسببت في مقتل ثمانيةأشخاص من بينهم بعض الصحفيين بالاضافة إلى خسائر مادية كبيرة وهي الحادثة التي أدت إلى منع المسيرات في العاصمة.
وكانت قوات الأمن الجزائرية قد تصدت السبت الماضي لمسيرة نظمتها "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية " تنظيم غير معتمد " وتضم أحزابا/ مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والحزب الأشتراكى للعمال اليسارى والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات غير معتمدة وشخصيات محسوبة على المعارضة كما قامت قوات الأمن خلال المسيرة باعتقال العشرات ثم أطلقت سراحهم .
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية كانت قد منعت الشهر الماضي مسيرة مماثلة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض وسط العاصمة الجزائرية، مما أسفر عن إصابة 11 متظاهرا و8 من عناصر الشرطة.
شددت السلطات الجزائرية من إجراءاتها الأمنية فى شوارع العاصمة حيث نشرت الآلاف من رجال الأمن تحسبا للمسيرة الثانية التى تعتزم الحركة "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية " تنظيمها فى العاصمة فى وقت لاحق السبت للمطالبة بالتغيير والديمقراطية والرفع الفوري والفعلي لحالة الطوارئ وإطلاق سراح المتعلقين في أحداث "احتجاجات رفع الأسعار" يوم 5 يناير الماضي وتحرير المجالين السياسي والإعلامي الى جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية .
وقد قامت سلطات الأمن بنصب حواجز كثيرة على الطريق السريع الذي يربط العاصمة بالمدن الشرقية ولاسيما مدينتي "بومرداس" و"تيزي وزو"الواقعتين شرقى العاصمة بهدف منع وصول فئات أخرى من المتظاهرين للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق من ساحة أول مايو باتجاه ساحة الشهداء بالقرب من حي باب الواد الشعبي.
وكانت مصادر صحفية محلية قد ذكرت أن هناك تعليمات لقوات مكافحة الشغب تقضى بعدم حمل السلاح خلال التصدي لمختلف المسيرات والاحتجاجات وذلك لتفادي وقوع أي حادث قد يتسبب في تعقيد الأوضاع، وأضافت المصادر أن هذه التعليمات تأتى بعد تخوف أجهزة الأمن من تكرار سيناريو عام 2001 حين وقعت مناوشات بين المشاركين في المسيرة التي دعت إليها حركة العروش " منطقة القبائل " وشبان بعض الأحياء بالعاصمة تسببت في مقتل ثمانيةأشخاص من بينهم بعض الصحفيين بالاضافة إلى خسائر مادية كبيرة وهي الحادثة التي أدت إلى منع المسيرات في العاصمة.
وكانت قوات الأمن الجزائرية قد تصدت السبت الماضي لمسيرة نظمتها "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية " تنظيم غير معتمد " وتضم أحزابا/ مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والحزب الأشتراكى للعمال اليسارى والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات غير معتمدة وشخصيات محسوبة على المعارضة كما قامت قوات الأمن خلال المسيرة باعتقال العشرات ثم أطلقت سراحهم .
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية كانت قد منعت الشهر الماضي مسيرة مماثلة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض وسط العاصمة الجزائرية، مما أسفر عن إصابة 11 متظاهرا و8 من عناصر الشرطة.
t
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق