المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة
هتافات ومظاهرة تأييد عقب صدور الحكم
أصدرت المحكمة الإدارية دائرة شئون الاحزاب برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة حكما بالغاء قرار لجنة شئون الاحزاب الصادر فى 2009 بالاعتراض على تاسيس حزب الوسط الجديد،وما يترتب على ذلك من أثار أهمها تمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية واعتباره حزبا بدءا من 19 فبراير/شباط 2011.
كان أبو العلا ماضى تقدم بطلبا لمجلس الشورى لتأسيس حزب"الوسط " فرفض المجلس، فتقدم بطعنا امام الإدارية العليا ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب معترضا على عدم تاسيس الحزب.
وفور صدور الحكم بدأت الهتافات والتأييدات لعدالة مجلس الدولة وقضاها،ورددوا (الله اكبر....الله اكبر) كما ،رفعوا لافتة تحمل (حزب الوسط الجديد).
وصرح المستشار مجدى العجاتى رئيس دائة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بأن المحكمة انتهت الى عدم مشروعية قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية التى كان يرأسها رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطنى بالاعتراض على تأسيسه لخروج اللجنة على فهم الدستور والقانون ،اللذان يهدفان لتشجيع أكبر عدد من الممواطنين على المشاركة فى الشئون العامة ومنها الشأن السياسى .
كما أضافت المحكمة انها رأت فى برنامج حزب الوسط المعلن اضافة للحياة السياسية وفكر قابل للتطبيق وهو الامر الذى يهدف إليه الدستور من تقرير مبدأ تعدد الأحزاب.
أصدرت المحكمة الإدارية دائرة شئون الاحزاب برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة حكما بالغاء قرار لجنة شئون الاحزاب الصادر فى 2009 بالاعتراض على تاسيس حزب الوسط الجديد،وما يترتب على ذلك من أثار أهمها تمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية واعتباره حزبا بدءا من 19 فبراير/شباط 2011.
كان أبو العلا ماضى تقدم بطلبا لمجلس الشورى لتأسيس حزب"الوسط " فرفض المجلس، فتقدم بطعنا امام الإدارية العليا ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب معترضا على عدم تاسيس الحزب.
وفور صدور الحكم بدأت الهتافات والتأييدات لعدالة مجلس الدولة وقضاها،ورددوا (الله اكبر....الله اكبر) كما ،رفعوا لافتة تحمل (حزب الوسط الجديد).
وصرح المستشار مجدى العجاتى رئيس دائة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بأن المحكمة انتهت الى عدم مشروعية قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية التى كان يرأسها رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطنى بالاعتراض على تأسيسه لخروج اللجنة على فهم الدستور والقانون ،اللذان يهدفان لتشجيع أكبر عدد من الممواطنين على المشاركة فى الشئون العامة ومنها الشأن السياسى .
كما أضافت المحكمة انها رأت فى برنامج حزب الوسط المعلن اضافة للحياة السياسية وفكر قابل للتطبيق وهو الامر الذى يهدف إليه الدستور من تقرير مبدأ تعدد الأحزاب.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق