الخميس، 17 فبراير 2011

حبس عز و المغربي و جرانة على ذمة التحقيق للاشتباه باهدارهم المال العام


قرر المحامي العام لنيابة الاموال العامة الخميس حبس كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم الاسبق بالحزب الوطني الديمقراطي، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق 15 يوما على ذمة التحقيق للاشتباه في اهدارهم المال العام.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة قد بدأت تحقيقاتها مع رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الديمقراطي، وثلاثة وزراء سابقين هم كل من: زهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بتهم التعدي على املاك الدولة والتربح والاستيلاء على المال العام.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق