بريطانيا : إطلاق سراح المقرحي "خطأ" تتحمله اسكتلندا

والاخيرة تنفي صلة شركة "بريتش بتروليوم" بالافراج عنه
نفت الحكومة الاسكتلندية الجمعة انها اجرت أي اتصالات مع شركة النفط البريطانية "بريتش بتروليوم" قبل ان تقرر عام 2009 الافراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي- الذي كان يقضي حكومة السجن بعد إدانته بتفجير طائرة أمريكية فوق بلدة "لوكيربي" في اسكتلندا عام 1988- بعد أن وصفت الحكومة البريطانية الإفراج عن المواطن الليبي المدان بأنه "كان خطأ" من جانب الحكومة الاسكتلندية.
وقال السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة الأمريكية، نايجل شينولد، إن قرار إطلاق سراح المقرحي وإعادته إلى ليبيا في أغسطس/ آب من العام الماضي، يعود إلى الحكومة الاسكتلندية، ولم يكن باستطاعة الحكومة البريطانية التدخل لمنع صدور هذا القرار.
كما أشار شينولد، في بيان صدر عن سفارة بلاده في واشنطن إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد عبرت، وقت صدور القرار، عن شعورها بالأسف لإطلاق سراح المقرحي، لما يسببه لعائلات الضحايا، سواء في بريطانيا أو الولايات المتحدة.
جاء البيان بعد يوم على إعلان لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، عقد جلسة استماع في 29 يوليو/ تموز ، بشأن تقارير أفادت بأن شركة "بريتش بتروليوم" BP البريطانية، مارست ضغوط من أجل الإفراج عن المقرحي.
وكانت الحكومة الاسكتلندية قد قررت إطلاق سراح المقرحي وسمحت بإعادته إلى ليبيا، بعد أنباء أفادت بأنه يحتضر في السجن، وذكرت التقارير، آنذاك، أنه لن يمكنه العيش أكثر من ثلاثة شهور، وجاء قرار الإفراج عنه "لأسباب إنسانية"، ليمضي الأيام المتبقية من حياته مع أسرته.
ولكن بعد مرور نحو عام على عودته إلى بلاده، ينعم المقرحي بالحياة، مما أثار العديد من التساؤلات حول صحة التقارير التي تحدثت عن تدهور حالته الصحية، وعما إذا كانت هناك صفقة لإطلاق سراحه مقابل ضمان مصالح بريطانية في ليبيا.
وقال شينولد في بيانه: "التقارير الإعلامية التي زعمت أن إطلاق سراح المقرحي جاء بسبب صفقة نفطية لشركة BP، وكذلك الأنباء التي ذكرت أن التقارير الصحية التي استندت إليها الحكومة الاسكتلندية لإطلاق سراحه، تمت مقابل مبالغ مالية من ليبيا، غير صحيحة."
وكان المقرحي قد أُدين في تفجير طائرة الرحلة 103 لشركة "بان أمريكان" الأمريكية، فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية، في 21 ديسمبر/ كانون الأول عام 1988، مما أسفر عن مقتل 270 شخصاً، بينهم 11 شخصاً كانوا على الأرض.
والأسبوع الماضي، طلبت مجموعة من المشرعين الأمريكيين إجراء تحقيق بشأن تورط شركة BP في إطلاق سراح المقرحي، خاصة أن الشركة البريطانية كانت قد أبلغت الحكومة البريطانية أواخر عام 2007، بقلقها إزاء بطء إجراءات صفقة لنقل السجين، والتي كانت لندن وطرابلس يتفاوضان بشأنها.

والاخيرة تنفي صلة شركة "بريتش بتروليوم"
ومن جهتها، نفت الحكومة الاسكتلندية انها اجرت أي اتصالات مع شركة النفط البريطانية بي بي قبل ان تقرر عام 2009 الافراج عن المواطن الليبي المدان.
وقالت الحكومة الاسكتلندية انها نقلت عبد الباسط المقرحي الى طرابلس لاسباب انسانية محضة.وقال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية "لم نتلق على الاطلاق أي طلبات من بي بي.. السيد المقرحي..أرسل الى بلاده ليموت (هناك) وفقا لقواعد القانونالاسكتلندي، وبناء على التقرير الطبي لمدير دائرة الصحة والرعاية في السجون الاسكتلندية، وتوصيات لجنة الافراج المشروط وحاكم السجن."وتتمتع اسكتلندا بسلطات قانونية خاصة بها داخل النظام السياسي البريطاني.