اعتقدوا حصولهم علي شهادة معتمدة من "التربية والتعليم"
تقدم 44 طالبا وطالبة ببلاغات لمأمور قسم شرطة مصر الجديدة، يتهمون فيها مسئولو معهد لوزان العالي للسياحة والفنادق بالنصب عليهم.
وأكد الطلاب احمد حجاج، وعبدالله أبوبكر، واسلام أحمد، واحمد ناصر، وسلمي جمال، ومنال محمد، ورشا احمد بأنهم التحقوا بالمعهد بعد الاعلان عنه بالصحف، من اجل الحصول علي شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم .
وكانت المصاريف الدراسية للسنة الأولي ٠٠٩ جنيه، وللسنة الثانية ٠٠٢١ جنيه، وبعد تخرجهم بعد السنة الثانية، قام مسئولو المعهد باعطائهم شهادات التخرج لتقديمها للفنادق وللمطاعم السياحية للالتحاق للعمل بها، الا ان مسئولي تلك الفنادق اخبروهم بأن تلك الشهادات ليست معتمدة من الوزارة؛ فذهبوا لمسئولي المعهد مرة اخري للتأكد من صحة ذلك الكلام، فأخبرهم المسئول عن ادارة المعهد مصطفي محمد عبدالرحمن بأن تلك الشهادات تسمي شهادة مصدقة، ولكن ليست معتمدة.
كما ان المعهد يعطي شهادة بمؤهل فوق المتوسط، وان صاحب المركز يدعي عزمي صلاح.
واحال مأمور القسم جميع تلك البلاغات لنيابة مصر الجديدة، والتي بدأت التحقيق مع المتهمين في تلك البلاغات بعد قيام الطلاب بتقديم تلك الشهادات والاعلانات المنشورة عن الالتحاق بذلك المعهد، وكذلك ايصالات سداد الرسوم الدراسية، الا ان المتهمين انكرا امام ممثل النيابة ارتكاب تهمة النصب، واكدا ان هناك بعض موظفي المعهد الذين تم طردهم لزيادتهم عن حاجة العمل، قاموا بالاتصال بهؤلاء الطلبة واخبروهم بتلك الاكاذيب كانتقام من مسئولي المعهد، وقدموا طلبات التحاق الطلبة الذين قاموا بالامضاء عليها للحصول علي تلك الشهادة التي تسمي شهادة مصدقة؛ فأحالتهما النيابة لمحكمة جنح مصر الجديدة بتهمة النصب علي هؤلاء الطلاب باستخدام الطرق الاحتيالية، والذين اقاموا دعوي تعويض ضد المتهمين بمبلغ ١٠٠.٠١ لكل طالب.
فقررت المحكمة تأجيل نظر القضية بجلسة ٤ أكتوبر 2010 للاطلاع علي المستندات المقدمة من المتهمين، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد الشناوي رئيس المحكمة وامانة سر عبدالرحيم موسي.
تقدم 44 طالبا وطالبة ببلاغات لمأمور قسم شرطة مصر الجديدة، يتهمون فيها مسئولو معهد لوزان العالي للسياحة والفنادق بالنصب عليهم.
وأكد الطلاب احمد حجاج، وعبدالله أبوبكر، واسلام أحمد، واحمد ناصر، وسلمي جمال، ومنال محمد، ورشا احمد بأنهم التحقوا بالمعهد بعد الاعلان عنه بالصحف، من اجل الحصول علي شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم .
وكانت المصاريف الدراسية للسنة الأولي ٠٠٩ جنيه، وللسنة الثانية ٠٠٢١ جنيه، وبعد تخرجهم بعد السنة الثانية، قام مسئولو المعهد باعطائهم شهادات التخرج لتقديمها للفنادق وللمطاعم السياحية للالتحاق للعمل بها، الا ان مسئولي تلك الفنادق اخبروهم بأن تلك الشهادات ليست معتمدة من الوزارة؛ فذهبوا لمسئولي المعهد مرة اخري للتأكد من صحة ذلك الكلام، فأخبرهم المسئول عن ادارة المعهد مصطفي محمد عبدالرحمن بأن تلك الشهادات تسمي شهادة مصدقة، ولكن ليست معتمدة.
كما ان المعهد يعطي شهادة بمؤهل فوق المتوسط، وان صاحب المركز يدعي عزمي صلاح.
واحال مأمور القسم جميع تلك البلاغات لنيابة مصر الجديدة، والتي بدأت التحقيق مع المتهمين في تلك البلاغات بعد قيام الطلاب بتقديم تلك الشهادات والاعلانات المنشورة عن الالتحاق بذلك المعهد، وكذلك ايصالات سداد الرسوم الدراسية، الا ان المتهمين انكرا امام ممثل النيابة ارتكاب تهمة النصب، واكدا ان هناك بعض موظفي المعهد الذين تم طردهم لزيادتهم عن حاجة العمل، قاموا بالاتصال بهؤلاء الطلبة واخبروهم بتلك الاكاذيب كانتقام من مسئولي المعهد، وقدموا طلبات التحاق الطلبة الذين قاموا بالامضاء عليها للحصول علي تلك الشهادة التي تسمي شهادة مصدقة؛ فأحالتهما النيابة لمحكمة جنح مصر الجديدة بتهمة النصب علي هؤلاء الطلاب باستخدام الطرق الاحتيالية، والذين اقاموا دعوي تعويض ضد المتهمين بمبلغ ١٠٠.٠١ لكل طالب.
فقررت المحكمة تأجيل نظر القضية بجلسة ٤ أكتوبر 2010 للاطلاع علي المستندات المقدمة من المتهمين، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد الشناوي رئيس المحكمة وامانة سر عبدالرحيم موسي.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق