دعت المحكمة الجنائية الدولية تشاد إلى القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي يزور إنجمينا حاليا, فيما قالت الولايات المتحدة إن على تشاد التزامات يجب الوفاء بها.
وقال ممثل المحكمة فادي العبد الله إن تشاد ملزمة بالقبض على الرئيس السوداني لأنها من الدول الأعضاء في المحكمة. وأضاف "العنصر الأساسي فيما يخص تشاد وكل الدول الأخرى الأعضاء في المحكمة هو تنفيذ قرارات القضاة والتعاون مع طلب القبض على أي شخص". بدورها سعت الولايات المتحدة لتذكير تشاد بما سمته "واجباتها" حيال المحكمة الجنائية الدولية مع بدء زيارة البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، إلى إنجمينا لحضور قمة دول الساحل والصحراء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن تشاد موقعة على نظام روما، "وبالتالي عليها واجبات". وأشار كراولي إلى أنه سيترك للحكومة التشادية "تفسير سبب عدم التزامها بتعهداتها", قائلا إن الولايات المتحدة "تدعم بقوة الجهود الدولية من أجل مثول المسؤولين عن جرائم الحرب في دارفور أمام المحاكم". واعتبر أنه يجب أن يمثل البشير أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة له. في مقابل ذلك رفضت تشاد الإذعان للضغوط, وقالت على لسان وزير الداخلية والأمن أحمد محمد بشير "لسنا ملزمين بالقبض على عمر حسن البشير، حيث جاء لحضور اجتماع قمة دول الساحل والصحراء وسيعود إلى بلده سالما". ورفض الوزير التشادي الربط بين التزامات بلاده مع المحكمة الجنائية الدولية ورفضها اعتقال البشير. كان الرئيس السوداني عمر البشير قد وصل الى نجامينا الاربعاء بعد حصوله على تطمينات من انه سيكون بأمان في تشاد التي اعلنت التزامها بقرار الاتحاد الافريقي عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في شأن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه. وبعد انتهاء مراسم الاستقبال الرسمي الذي يليق برؤساء الدول في مطارر نجامينا حيث كان في استقباله نظيره التشادي ادريس ديبي اتنو, قال البشير في تصريح مقتضب في المطار ان "وجودي في نجامينا يؤكد تصميمنا على طي صفحة الخلافات بين بلدينا". واضاف "لقد دخلنا مرحلة جديدة من تاريخ بلدينا, لمصلحة شعبينا". وبعد خمس سنوات من النزاع عبر حركات متمردة ناشطة في كلا البلدين, بدأ السودان وتشاد عملية تقارب بهدف تطبيع العلاقات ووقعا منتصف يناير في نجامينا اتفاقا مذيلا ببروتوكول لتأمين الحدود. والزيارة هي الاولى التي يقوم به البشير الى بلد يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية, كما افاد مسؤولون سودانيون, منذ صدور مذكرة التوقيف الاولى بحقه في 2009. ووقعت تشاد وثيقة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية وهي نظريا مطالبة بتوقيف المشتبه بهم الذين تلاحقهم المحكمة لدى مرورهم باراضيها. ولكن تشاد اعلنت التزامها بموقف الاتحاد الافريقي عدم التعاون مع مذكرة الجنائية الدولية بحق البشير, كما اكد وزير الخارجية التشادي موسى فقي محمد لفرانس برس قبل وصول البشير في الساعة 30,14 ت غ للمشاركة في قمة دول الساحل والصحراء في نجامينا الخميس. وقرر الاتحاد الافريقي عدم التعاون مع المحكمة الجنائية بعد اصدارها في 2009 اول مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور, وهو موقف لم يتغير اثر اصدار المحكمة مذكرة ثانية الاسبوع الماضي اضافت الى التهم الاولى تهمة الابادة. ويشهد اقليم دارفور غرب السودان والمحاذي لتشاد منذ 2003 نزاعا معقدا اسفر عن مقتل 300 الف شخص وفق الامم المتحدة, وان كانت الخرطوم تؤكد ان عدد القتلى لا يتجاوز عشرة الاف. لكن النزاع تسبب كذلك بتشريد نحو مليونين و700 الف شخص من قراهم. وقال وزير خارجية تشاد لوكالة فرانس برس "السودان بالنسبة لنا عضو في مجموعة دول الساحل والصحراء". واضاف فقي محمد ان البشير "مدعو الى هذه القمة بصفته رئيس دولة عضو في مجموعة دول الساحل والصحراء وليس عليه أن يقلق. نحن ملتزمون بموقف الاتحاد الافريقي". واضاف فقي محمد "الجميع يعمل من اجل حل الازمة في دارفور. ومن غير المناسب اضافة اتهامات اخرى لتعقيد الوضع. الاولوية بالنسبة الينا هي السلام في السودان". ومن جانبه قال وزير داخلية تشاد احمد محمد بشير "لن يتم توقيف البشير في تشاد. تشاد دولة سيدة ومستقلة نحن لا نتلقى تعليمات من المنظمات الدولية", رافضا بشكل خاص دعوة منظمة هيومن رايتس ووتش الى طرد البشير او اعتقاله. وقالت هيومن رايتس ان تشاد ان لم تفعل ذلك ستحصل على "تنويه معيب. باعتبارها اول بلد عضو في المحكمة الجنائية الدولية يؤوي مجرم حرب تلاحقه المحكمة". وتاتي زيارة البشير الى تشاد غداة طرد السودان ثلاثة من ابرز قادة التمرد التشادي الذي يستهدف قلب نظام حكم الرئيس ادريس ديبي. واكد عبد الرحمن كلام الله المتحدث باسم اتحاد قوى التمرد التشادية لفرانس برس ان القادة الثلاثة تيمان ارديمي ومحمد نوري وادوما حسب الله, "غادروا السودان مساء الثلاثاء". وافادت مصادر مقربة من الملف ان القادة الثلاثة غادروا الى الدوحة. وياتي طردهم تماشيا مع منع تشاد زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم من دخول اراضيها واعادته الى ليبيا في منتصف مايو الماضي. وكان اتحاد قوى التمرد التشادية يتخذ من دارفور غرب السودان قاعدة خلفية لعملياته. وقال المتحدث باسم حركات التمرد التشادية كلام الله ان طرد القادة الثلاثة "ياتي في اطار مساعي تشاد والسودان لتطبيع علاقاتهما". واضاف "النضال مستمر, هذا لن يؤثر على ارادتنا رغبتنا ليست في البقاء في الخارج وانما في الذهاب الى تشاد. قواتنا ستدخل الى الاراضي التشادية, هذا لا يتوقف على تشاد او السودان وانما على قرارنا نحن".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق