الأربعاء، 21 يوليو 2010

29 نوفمبر موعد مقترح لـ إنتخابات "الشعب".. و 9 قضاة لكل لجنة


الحزب الوطني يستبعد "نواب العلاج"
اقترحت اللجنة العليا للانتخابات بمجلس الشعب الاثنين 29 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات القادمة، على ان تكون جولة الاعادة الاثنين 6 ديسمبر وسوف تجري الانتخابات في جميع الدوائر الـ222 علي مستوي الجمهورية ودوائر كوتة المرأة ال 32 في يوم واحد.تجري الانتخابات تحت اشراف 2286 قاضيا من أعضاء الهيئات القضائية من خلال 254 لجنة عامة منها 32 لجنة عامة لمقاعد المرأة بواقع 9 قضاة لكل لجنة عامة.
وطبقا لنصوص الدستور وقانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب وتعديلاته سيصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب الجديد علي أن تجري الانتخابات خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدة هذا المجلس في 12 ديسمبر المقبل.يتبع صدور القرار الجمهوري صدور قرارات وزير الداخلية بتحديد موعد قبول طلبات الترشيح وتشكيل لجان فحص الطلبات والاعتراض عليها ثم عرض كشوف المرشحين واعلان الكشوف النهائية واعداد اللجان العامة والفرعية وتعيين رؤسائها وأعضائها وأمنائها وطبع بطاقات ابداء الرأي ثم موعد الانتخابات في الجولة الأولي والاعادة.الوطني يستبعد "نواب العلاج"
يجري الحزب الوطني الديمقراطي استطلاعات رأي بشأن موقف نوابه الحاليين بمجلس الشعب لتحديد موقفهم الانتخابي، ولن تتضمن هذه الاستطلاعات أسماء النواب الواردة أسماؤهم في قضية نواب العلاج على نفقة الدولة الجاري التحقيق فيها حاليا أمام النيابة العامة.
يأتي هذا الاجراء الحزبي تطبيقا لما أعلنه صفوت الشريف أمين عام الحزب بأن الحزب الوطني لن يسمح لشخصية مرفوضة من الرأي العام ان تتقدم لتمثيل الحزب، بحسب الجمهورية.
وكان الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب قد أكد حدوث مبالغة في هذا الموضوع، مشيرا إلي أن وزير الصحة أبلغ المجلس شفويا وكتابيا ولم يتهم أحدا.
وأوضح سرور انه عندما أطلع على الأوراق لم يجد فيها أى إتهام، وإنما فيها إيحاء وكأن هناك جريمة، وقال "لكن لا استطيع إرسال ذلك للنيابة لأنه لا يوجد لدي إتهام".
وقال انه أرسل للجهات المعنية بفحص الأمر، وأرسل الملف إلى وزارة الداخلية لأن لديها أجهزة الأموال العامة وغيرها من الأجهزة، بالاضافة إلى الرقابة الإدارية، وأشار إلى أن رئيس الرقابة الادارية أبلغه بأنه سوف يبعث له تقريرا بذلك، لافتا إلى أن النائب العام قدم له شكوى من النائب مصطفى بكرى يتهم فيها عدد من النواب بالمساس بالمال العام، وقال "النائب العام أرسل لي خطابا يطلب فيه البيانات عن هذا الموضوع".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق