الاثيوبيون يقبلون على الادلاء باصواتهم في الانتخابات التشريعية

ورئيس الوزراء الاوفر حظا للفوز بالانتخابات
أدلى المواطنون في اثيوبيا بأصواتهم أمس الاحد في اول انتخابات تشريعية تجري في البلاد بعد انتخابات عام 2005 التي شابتها احتجاجات واعمال عنف ادت الى مقتل 200 شخص ،ومن المتوقع ان يبقي رئيس الوزراء ملس زيناوي الذي قضى فترة طويلة في منصبه في السلطة.
وتسلم المعارضة بان فرصة الفوز في هذه الانتخابات ضعيفة لكنها تقول ان هذا يعود الى ان الجبهة الثورية الديمقراطية لشعب اثيوبيا الحاكمة شددت قبضتهاعلى السلطة وتروع وتسجن معارضيها بشكل روتيني.
وسيقوم نحو 32 مليون اثيوبي يمثلون 90بالمئة من الناخبين المسجلين بالادلاء بأصواتهم في اكثر من 43 الف مركز اقتراع.
وفي حين شهدت منطقتا اوروميا وتيجراي بعض أعمال العنف فان العاصمة بدت هادئة في الانتخابات.وقال تييس برمان كبير مراقبي الانتخابات التابعين للاتحاد الاوروبي ان انطباعه من زيارته لاحد مراكز الاقتراع في العاصمة أديس أبابا ايجابي للغاي مضيفاأن نسبة الاقبال هناك بلغت ستين بالمئة .وتابع انه تلقى تقارير غامضة من أحد المرشحين بوقوع مخالفات ولكن ليس لديه أي فكرة في هذه المرحلة عن مدى جدية مثل هذه المخالفات أو مدى انتشارها.
جدير بالذكر ان عام 2005 شهد اندلاع اعمال شغب في العاصمة اديس ابابا عندما اعلن فوز الجبهة الثورية الديمقراطية لشعب اثيوبيا. وقتلت قوات الامن 193 محتجا كما قتل سبعة من رجال الشرطة في اضطراب لطخ سمعة واحدة من اكبر متلقي المساعدات في العالم.وأصبح ملس زعيما لاثيوبيا عام 1991 حين أطاحت جماعة تمرد كان يقودها بالنظام الشيوعي الذي قتل مئات الالاف من ابناء اثيوبيا خلال حكم دام 17 عاما.
ويأتي التحدي الاكبر من ائتلاف مدر او المنتدى الذي يتكون من ثمانية احزاب والذي توحده بشكل اساسي الرغبة في الاطاحة بملس .
ويتنافس 412 مرشحا عن مدرك في الانتخابات على 547 مقعدا في البرلمان الاتحادي وهذا العدد ليس مرتفعا مثل عدد مرشحي الجبهة الثورية الديمقراطية لشعباثيوبيا البالغ 512 غير انه كاف لتشكيل اغلبية واضحة اذا ما نجح مدرك في تحقيق فوز مفاجيء.