المصلحة تبحث تيسيرات للمنشآت الصغيرة
وأفاد رئيس المصلحة بأن هناك عدداً من الملفات ستكون في مقدمة أولوياته منها المنازعات بين الممولين والمصلحة وسرعة تسويتها في إطار إعادة الثقة بين المصلحة والممول وتقديم كافة التسهيلات لانجاز موسم ضريبي ناجح.
يذكر ان الفترة القانونية لتقديم إقرارات الأشخاص الطبيعيين تنتهي في 31 مارس/ اذار وتمتد حتي 30 أبريل/ نيسان 2010 للأشخاص الاعتباريين.
وبدأت مصلحة الضرائب المصرية في منتصف يونيو 2009، في تلقى طلبات الممولين الراغبين في إنهاء المنازعات القضائية معها والتي تم رفعها قبل عام 2005.
واعتبر تيسير التعامل مع المنشآت الصغيرة هدفا للمصلحة حيث تمثل عصب الاقتصاد فيتجاوز عددها 2 مليون منشأة ويعمل بها أكثر من 90% من العمالة ولذلك فإن مصلحة الضرائب تولي تلك المنشآت اهتماما خاصا وستعمل علي تقديم كل التيسيرات اللازمة لها.
وأشار إلي أنه سيبحث مع خبراء المصلحة الوضع الأفضل لمحاسبة هذه المنشآت ضريبياً بما لا يؤثر علي نشاطها وفي الوقت نفسه لا يضيع حق الخزانة العامة.
وعلى صعيد الشأن الداخلي، قال أحمد رفعت إن ملف الدمج بين مصلحتي الضرائب العامة وضرائب المبيعات سيكون في مقدمة أولوياته في المرحلة القامة مشيراً إلي أن هذا الملف قد استغرق وقتاً طويلاً وأنه سيبني علي ما تم إنجازه في الفترة السابقة.
وحول حرمان موظفي المصلحة من الحوافز في الفترة الماضية مما أدي إلي وجود حالة احتقان بين العاملين، قال رئيس المصلحة الجديد إن جميع موظفي المصلحة سيحصلون علي حقوقهم كاملة وأنه سيعمل علي توفير المناخ الملائم ليعمل مأمور الضرائب في بيئة مناسبة.
أضاف أن التنمية البشرية هي أهم عناصر النجاح في أي مصلحة أو مؤسسة ولذلك فإنه سيعطي أولوية لعملية التدريب وتنمية مهارات العاملين بالمصلحة في كافة القطاعات.
وفي 18 فبراير/ شباط 2010، أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى قرارا بتعيين أحمد رفعت رئيسا لمصلحة الضرائب خلفا لأشرف العربى بعد قبول استقالته.وكان الرئيس الجديد للمصلحة يشغل منصب رئيس قطاع هيئة مكافحة التهرب الضريبى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق