وزير المالية يؤكد وجود خطة لتحسين دخول الهيئات الطبية
كشف وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي عن أن الخزانة العامة للدولة خصصت لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مبلغ 4 مليارات و260 مليون جنيه منها مليار و380 مليونا من موازنة العام الحالي تم تحويلها بالكامل إلى حسابات وزارة الصحة وذلك للتغلب علي مشكلة مديونية البرنامج المستحقة للمستشفيات الجامعية والخاصة.
وأكد غالي الثلاثاء أن توفير التمويل اللازم لبرامج العلاج على نفقة الدولة يحتل أولوية في سياسات الحكومة لتوفير العلاج لغير القادرين من فئات الشعب.
وقال غالي "إنه في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لحصر ومراجعة مديونيات برنامج العلاج على نفقة الدولة بهدف علاج تلك المشكلة والعمل على عدم تكرارها في المستقبل".
وأشار إلى أن اللجنة أعدت عددا من التوصيات يجري حاليا دراستها مثل زيادة المخصصات المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة للأمراض المزمنة وذات التكلفة العالية مثل الفشل الكلوي وأمراض الكبد وعلاج الأورام وإجراء العمليات الكبرى بالقلب وغير ذلك من العمليات ذات التكلفة التي لا يستطيع المواطن محدود الدخل تحملها.
وأوضح أنه بالنسبة للعمليات الصغرى وعلاج الأمراض البسيطة فسوف يتم تفعيل دور المستشفيات العامة والمركزية للقيام بهذه الأمور وأيضا إجراء بعض العمليات الكبرى وصرف الأدوية للأمراض المختلفة وتقديم كافة الخدمات الطبية المجانية الأخرى.
وأكد وزير المالية أن هذه المقترحات لا تشمل وضع سقف لقيمة العلاج لكل مريض أو لإجمالي قيمة تمويل البرنامج.. لافتا إلى أن الدولة حريصة علي تقديم كل ما بوسعها لعلاج المواطنين مهما تكلف ذلك وأن تكلفة العلاج تحددها الإجراءات الطبية المطلوبة لعلاج المريض وهذا ما يقرره الطبيب المعالج فقط.
وقد طالبت لجنة الصحة بمجلس الشورى باستمرار نظام العلاج على نفقة الدولة حتى تطبيق التأمين الصحى الشامل وتسهيل حصول المواطن البسيط على قرار العلاج على نفقة الدولة فى أماكن تواجده.
وأوصت اللجنة فى اجتماعها الثلاثاء بضرورة وجود كود للامراض يحدد المرض وتكاليف علاجه والا يتم وضع سقف مالى للعلاج لحالات الكوارث الصحية والطوارىء والغسيل الكلوى ومرض فيروس سى والأورام وإصابات المخ والنخاع الشوكى وجراحات القلب، والا تتم عمليات التجميل وتقويم الاسنان وما فى حكمها من خلال هذا النظام.
ودعت اللجنة إلى وضع ضوابط للتقييم والمتابعة للعلاج على نفقة الدولة تسمح باستمرارية النظام ووضع آلية لتنفيذ طلبات العلاج لأعضاء البرلمان بشفافية تامة خدمة لمواطنى دوائرهم.. واقترحت إنشاء مكتبين فى مجلسى الشعب والشورى لاستخراج قرارات العلاج للنواب.
كما اقترحت اللجنة توزيع الأموال الخاصة بنظام العلاج على نفقة الدولة على المستشفيات الموكل إليها العلاج. ودعت إلى دراسة هذا الاقتراح.
وانتقد النواب إدارة المجالس الطبية وأكدوا أن أسلوب العمل بها لايصل للمستوى المطلوب الذى يجب أن تكون عليه، وطالبوا بإقالة رئيس الادارة الدكتور محمد عابدين لضمان حسن سير العمل.
اكتشاف بعض المخالفات
وذكر بيان وزارة المالية أن مسئولي اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والصحة أوضحوا أن اللجنة أثناء مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة اكتشفت بعض المخالفات مثل أن بعض المرضى غير مستحقين لدعم الخزانة العامة، حيث يقومون باسترداد قيمة العلاج بعد دفعهم لتكاليف علاجهم بالكامل.
وأضاف البيان أن اللجنة اكتشفت أن هناك مخالفات من إدارات بعض المستشفيات بغية الاستفادة من كامل قيمة القرار، حيث تستكمل المبالغ الزائدة عن التكاليف الفعلية لعلاج المرضى بخصم مبالغ غير حقيقية تحت مسميات مصاريف ادارية وأتعاب تمريض وأدوية وذلك لصدور قرارات العلاج بقيمة محددة وليس على أساس التكلفة الفعلية لعلاج المريض.
وأشار البيان إلى أن اللجنة رصدت حالات سوء استغلال من جانب بعض المستشفيات مثل مطالبة إحدى المستشفيات بفاتورة عن تركيب دعامتين في القلب لأحد المرضى برغم أن ما تم بالفعل هو تركيب دعامة واحدة فقط، وأيضا وجدت حالات لمتوفيين صدر لها قرارات علاج أو إصدار أكثر من قرار لنفس المريض في ذات الوقت.
من ناحية أخرى، أشار وزير المالية إلى موقف المبالغ التي دبرتها وزارة المالية للحد من وباء انفلونزا الخنازير والبالغ قيمتها نحو 562 مليون جنيه منها 340.5 مليون جنيه لاستيراد لقاح انفلونزا الخنازير.
وأوضح غالي أن وزارة الصحة تعاقدت بالفعل على كميات من المصل بنحو 152 مليون جنيه سددت منها نحو 91.2 مليون جنيه أي 60% من إجمالي القيمة وتم تسليم كميات من المصل بهذه القيمة والكميات الأخرى لم يتم سداد قيمتها أو استلامها ويجري حاليا التفاوض مع الشركة الموردة لإلغاء التعاقد.
وقال إن وزارة الصحة كانت تتفاوض مع عدد من الشركات المنتجة للمصل بالخارج ولم يتم التعاقد والذي كانت قيمته تبلغ 188.5 مليون جنيه وتم إلغاء تخصيص هذا المبلغ، واستردته وزارة المالية
تحسين دخول الأطباء
من ناحية أخرى، قال وزير المالية إن الحكومة تنفذ خطة شاملة لتحسين دخول الأطباء وهيئات التمريض والهيئات الطبية المعاونة، مشيرا إلى أنه تم إدراج مبلغ 1621.6 مليون جنيه في موازنة العام الحالي 2009 / 2010 لتمويل حوافز العاملين عن الجهود غير العادية منها 450.5 مليون جنيه لتمويل القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة الصحة والبالغ عددها 58 قرارا والخاصة بنظم الحوافز للعاملين بالمجال الطبي و 571.1 مليون جنيه لتحسين دخول الأطباء وهيئات التمريض كمرحلة أولى، وأيضا تم إدراج 600 مليون جنيه للمرحلة الثانية من الخطة.
من جانبه، أوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن الوزارة طلبت من وزارة الصحة إعداد قرارات موحدة لحافز كل فئة من الفئات العاملة في المجال الطبي وذلك مع تحديد كافة المزايا السابق منحها للأطباء من خلال القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة الصحة.
وتوقع الانتهاء من هذا الحصر وتوحيد أسس الحافز لكل فئة قبل نهاية شهر ابريل المقبل، حيث تقوم حاليا وزارة الصحة بوضع الأسس والمعايير للفئات المستفيدة وبيان أعداد كل فئة على حدة ونسب الحوافز الممنوحة لهم.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق