بنظام التمويل العقاري ويسدد على 27 عاما
وافق مجلس الشورى المصري الاثنين على اتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي للتعمير والاسكان يتجه لدعم إسكان محدودى الدخل بنظام التمويل العقاري ويتم سداد القرض على 27 عاما متضمنة 8 سنوات كفترة سماح.
ويهدف القرض إلى تقديم الدعم اللازم للتوسع فى سوق التمويل العقارى القائم وزيادة فرص محدودى ومتوسطى الدخل فى الحصول على مسكن يتناسب مع مستويات دخولهم وبأقساط ميسرة .
ويمثل اسكان محدودي الدخل الطلب الاكبر على العقارات في مصر، ووصفته شعبة صناعات مواد البناء بإتحاد الغرف التجارية المصرية بأنه القائد الحقيقي للطلب مفسرة ذلك بأن سكانه لم يتأثروا بالازمة المالية لانهم لا يقترضون من الاسواق.
وأشارت الشعبة إلى ان مصر تغلبت على أزمة الائتمان التي أضرت بأعمال الانشاءات في أماكن مثل دبي بشكل أفضل لان أغلب الاعمال مازالت تجرى باستخدام النقود السائلة ونسبة ضئيلة من المصريين هي التي تقترض المال لبناء أو شراء منازل.
وتقدر الشركة المصرية للتمويل العقاري أن ما بين 40 و45 % من الوحدات السكنية في مصر تقام في المناطق الشعبية.
وذكرت الشعبة ان الرهن العقاري في مصر لا يتجاوز نسبة 1 % من الناتج المحلي الاجمالي لافتا إلى ان سوق الاسكان غير مرتبط بسوق المال لان الرهن العقاري غير موجود فعليا.
وعن اجمالي التمويل المتاح للعقارات من الجهاز المصرفي المصري، قدرتها تقارير صحفية بنحو 20 مليار جنيه بينما لا تستوعب السوق إلا أقل من نصف المبلغ.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق