اعتبر د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الضريبة العقارية تشكل عبئًا علي المواطن ولكن الدولة تحتاج إليها من أجل تنمية مواردها ولذلك يجب الإعلان عنها بشكل جيد وشرح ظروف إقرارها للمواطنين لذلك يجب عليهم أن يتحملوا لكي تستطيع الدولة أن تفي بالتزاماتها. وأشار شهاب خلال احتفالية الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع بمئويتها أمس الأول إلي أن التدخلات الإيرانية لها تأثيرات سلبية علي عمليات التنمية والتسوية بالمنطقة لما يستلزمه الجزء الأمني من جهد وأموال بالإضافة إلي استمرار العقوبات الاقتصادية عليها وزيادة حالة العداء وأنه لا يجوز ربط الأوضاع الإيرانية بالأزمة المالية وأن تأثيرها الأكبر يعود إلي النظام الرأسمالي، وأضاف أنه تم الانتهاء من قانون مشاركة القطاع الخاص وتم عرضه علي رئيس الجمهورية وسيناقش خلال هذه الدورة البرلمانية. وشدد شهاب علي أنه يجب أن نغير من نظرة العداء للقطاع الخاص والتي ترسخت في أذهاننا نتيجة حقبة تاريخية لكن ذلك القطاع يساعد علي كفاءة وجودة مشروعات البنية التحتية والمشاركة في عمليات التنمية مؤكدا أن الدولة لا يمكن أن تتخلي عن مسئوليتها في التنمية وتترك الرأسمالية في حرية مطلقة.
روز اليوسف
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق