قررت وزارة المالية مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية مارس ٢٠١٠، بدلاً من ٣١ ديسمبر الجارى. وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن المهلة الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وأكد أن الحكومة لا تسعى لجمع حصيلة من غرامات التأخير.وشهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أمس، مشادة بين أحمد عز، رئيس اللجنة، وأشرف بدر الدين، النائب الإخوانى، بسبب مطالبة الأخير خلال اجتماع اللجنة بإعفاء المساكن الخاصة والشقق المملوكة لأفراد من الضريبة العقارية.ووصف «عز» اقتراح بدرالدين بأنه «مزايدة وتشويش غير مقبول».وقال إن هذا الاقتراح يعفى جميع الشقق بما فى ذلك ما يزيد ثمنها على مليون جنيه. وأضاف: «البعض يطالب بالعدالة الاجتماعية، وعندما نصدر قانوناً لتطبيق هذه العدالة نجد من يهاجمه»، فثار بدرالدين، قائلاً: «لا أقبل وصف كلامى بأنه مزايدة»، لكن عز تابع: «مطلبك يعنى تدمير القانون، ويكافئ الأكثر ثراء على حساب محدودى الدخل».وفجّر «عز» مفاجأة بتأكيده أن وزير المالية لا يملك مد مهلة تقديم الإقرارات، موضحا أن المد يستلزم تعديلاً تشريعياً، على اعتبار أن قانون الضريبة العقارية نص صراحة فى المادة رقم ١٤ على تحديد المدة القانونية لتقديم الإقرارات، غير أن وزير المالية أصدر قرار المد بعد الاجتماع بساعات قليلة.فى سياق متصل، أقام أحد أساتذة المركز القومى للبحوث دعوى قضائية، أمس، أمام مجلس الدولة ضد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، يطعن فيها على قانون الضريبة العقارية، استنادًا إلى عدم وجود نص قانونى واضح يحدد تعريف العقار.كان معظم محافظات الجمهورية شهد خلال اليومين الماضيين تزاحماً شديداً على مقار مصلحة الضرائب العقارية قبل انتهاء المهلة، وشهدت منافذ المأموريات مشاحنات بين المواطنين، خصوصاً فى الدقهلية.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق