"الوطنية للتغيير" تشارك في جمعة "حرائر مصر" .. و "الاخوان" ترفض

دعت الجمعية الوطنية للتغيير مساء الأربعاء إلى المشاركة في مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير وميادين مصر الأخرى الجمعة للمطالبة بـ"رد الاعتبار لحرائر مصر"، كما أعرب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن تأييده للدعوة التي أيدها أيضا "ائتلاف شباب الثورة"، بينما أعلنت جماعة الاخوان المسلمين رفضها المشاركة في تلك المليونية من أجل التهدئة والإسراع في المسيرة الديمقراطية.
وطالبت الجمعية الوطنية في بيان لها جميع بنات وأبناء مصر بالخروج في مسيرات سلمية يوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر 2011 احتجاجا على الاعتداءات التي طالت بعض الفتيات المشاركات في اعتصام مجلس الوزراء، وللتأكيد على حرية وكرامة المصريين وحقوقهم الأساسية التى ثاروا من أجلها في 25 يناير.
وأكدت الجمعية أن المرأة المصرية - التي قامت بدور أساسي في ثورة الحرية والكرامة - تعرضت إلى الكثير من الغبن والظلم والتجاهل منذ الثورة وأنه آن الأوان لكي نتكاتف جميعا من أجل التأكيد على حقوق المرأة غير القابلة للمساومة في التمثيل المتكافيء وبالتساوي مع الرجل في البرلمان وجميع المناصب العليا دون أي تمييز أو تفرقة .
كما أعلن "حزب المصرى الديمقراطى" في بيان مساء الاربعاء أنه يضم صوته إلى صوت الجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف شباب الثورة فى الدعوة إلى مليونية "حرائر مصر".
من جانبها، أعلنت جماعة الاخوان المسلمين مساء الأربعاء أنها لن تشارك فى مليونية "رد الشرف لحرائر مصر" التى دعت لتنظيمها 16 حركة وائتلافا سياسيا وثوريا فى ميدان التحرير يوم الجمعة للاحتجاج على أسلوب سحل وضرب النساء المشاركات فى اعتصام "مجلس الوزراء" والأحداث التى وقعت بعد ذلك وأسفرت عن مصرع 14 شخصا وإصابة المئات الآخرين.
وقالت الجماعة فى رسالتها الأسبوعية اليوم التى تصدر عقب الاجتماع الاسبوعى لمكتب الارشاد للجماعة انه بالنسبة لمظاهرات يوم الجمعة القادم التي تدعو إليها بعض الفصائل والائتلافات," فنحن مع التهدئة والإسراع في المسيرة الديمقراطية، فذلك هو الطريق الوحيد السليم والمأمون لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة وتحقيق الاستقرار في البلد."
وأضافت الجماعة انه بالنسبة لموقفها من تقديم موعد انتخابات الرئاسة التي دعا لها بعض السياسيين فان هذا الموقف يتمثل في "أننا مع تقصير الفترة الانتقالية إلى أقل مدة ممكنة ونقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة بعدما رأيناه من أداء المجلس العسكري، على أن تتم عملية النقل هذه بعد تكوين مؤسسات دستورية تستطيع تسلم السلطة، وأن تتم الإجراءات بتوافق مع الأحكام الدستورية التي استفتى عليها الشعب احتراما لإرادته، فإذا توافرت هذه الشروط فنحن مع أي اقتراح يحقق سرعة نقل السلطة.

المصدر: اخبار مصر