أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة تعمل حاليا على وضع خطة متكاملة بناء على تكليف رئيس مجلس الوزراء لمتابعة أحوال المصانع المتوقفة والمتعثرة والتي يبلغ عددها 1200 مصنع، حيث تعمل الهيئة جاهدة لدراسة كيفية إعادة النشاط والإنتاج لهذه المصانع خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الى أن قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بسحب 21 مليون متر من الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية بمنطقة شمال غرب خليج السويس لن يشمل سوى المستثمرين غير الجادين الذين سبق وأن تم تخصيص الأراضي لهم لإقامة مشروعات صناعية تستوعب العمالة من أبناء السويس بهدف الحد من البطالة ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني, غير أنهم لم يلتزموا ببنود العقد المبرم معهم ولم يلتزموا بتنفيذ مشروعاتهم طبقا للجدول الزمني المتفق عليه.
وقال صالح إنه تم تشكيل لجنة مختصة بتقييم موقف المشروعات الحاصلة على الأراضي بالمنطقة وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء لتضم وزيري الصناعة والإسكان ومحافظة السويس والهيئة العامة للتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقوم بدراسة موقف جميع المشروعات بمنطقة شمال غرب خليج السويس التي تبلغ مساحتها 200 مليون متر مربع على أن يتم عرض مجموعة من الاقتراحات على رئيس الوزراء تحمل تصورا لكيفية تنمية المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بالمنطقة.
وأشار صالح إلى أن هذا القرار لا يعني إدانة جميع المطورين والمستثمرين العاملين بالمنطقة وإنما يمثل وقفة للتصدي لعدم التزام البعض بالعقود المبرمة
معهم كما يمثل تأكيدا فاعلا لالتزام الدولة بخطتها في تنمية وتطوير منطقة شمال غرب خليج السويس من أجل فتح آفاق الاستثمار بها وتحويلها إلى واحدة من أهم
المناطق المحورية في مختلف المجالات الصناعية والخدمية بالشرق الأوسط بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويدفع عجلة الإنتاج والتشغيل خاصة خلال هذه المرحلة الفارقة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهدف من القرار بالأساس هو تقنين وتصحيح الأوضاع بهذه المنطقة المهمة والمميزة جغرافيا
ولوجيستيا بما يخدم المستثمر الجاد ويحفظ للدولة حقها في إعادة استغلال الأراضي على النحو الذي يعود بالنفع الحقيقي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي كما يحفظ للمواطن حقه في الحصول على فرص العمل والاستفادة من المشروعات الاستثمارية التي يتم تخصيص الأراضى لإقامتها على أرض محافظته.
وأكد صالح أن ذلك يتماشى أيضا مع مبادىء ثورة 25 يناير ويسعى لتحقيق مطالبها والحفاظ على مكتسباتها وذلك بالتصدي لشتى صور عدم الالتزام والتحرك السريع والإيجابي نحو العمل من أجل صالح الوطن والمواطن.
يذكر أن العقود الموقعة بين الدولة والمستثمرين بشأن تخصيص الأراضي بمنطقة شمال غرب خليج السويس كانت تنص على أن يقوم المستثمر بتنمية الأرض المخصصةوإمدادها بالمرافق والبنية الأساسية والداخلية وتقسيمها تمهيدا لإقامة مشروعات صناعية عليها.
كانت الشركات قد حصلت على المتر بسعر 5 جنيهات على أن يتم تسديد دفعة مقدمة لإجمالي قيمة الأرض بنسبة 20 % ويسدد الباقي على 4 أقساط سنوية خلال فترة تبدأ من مايو 1999 وتنتهي في مايو 2002.
شهد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السبت افتتاح مصنع جديد لشركة "إيجي ميك"للخدمات البترولية إحدى الشركات الاستثمارية المصرية العاملة بالمنطقة الحرة العامة بمنطقة عتاقة بمدينة السويس حيث يستهدف المصنع الجديد تصنيع وتجميع قطع غيار وأجزاء المعدات والآلات وكافة المهمات والمواسير اللازمة للشركات العاملة بقطاعي البترول والغاز.
حضر مراسم افتتاح المصنع الجديد اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس وعبدالفتاح الديدي رئيس مجلس إدارة الشركة المستثمرة, ونخبة من المسئولين وقيادات هيئة الاستثمار وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين بمدينة السويس.
وأكد أسامة صالح خلال الحفل أهمية هذا المشروع الاستثماري الجديد بما يمثله من خطوة مهمة على طريق استعادة النشاط في دفع عجلة الاستثمار من جديد, خاصة خلال هذه المرحلة الفارقة من عمر الاقتصاد الوطني .. لافتا إلى أن هذا المشروع الاستثماري الجديد يعد من المشروعات المهمة ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وهو ما يعكس استمرار ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بمصر.
وقد أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أنه على الرغم من الخسائر الاقتصادية التي يتعرض لها اقتصادنا الوطني عقب ثورة 25 يناير
في عدد من القطاعات, إلا أن الاقتصاد المصري بما يملكه من إمكانات وفرص استثمارية واعدة مازالت لديه القدرة على تجاوز هذه الخسائر والتعافي منها سريعا,
شريطة عودة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري وكافة أرجاء البلاد وعودة عجلة العمل والإنتاج إلى الدوران من جديد بما يخدم الصالح العام والاقتصاد الوطني ..مؤكدا إيمانه الدائم بأن الاستثمار هو الحل الأمثل لعودة الروح والنشاط إلى الاقتصاد المصري ودعمه من أجل تجاوز ظروفه الراهنة والانطلاق نحو النمو المنشود.
ووجه أسامة صالح رسالة للحضور أكد فيها حرص الهيئة العامة للاستثمار على جذب ودعم كافة الاستثمارات التي من شأنها أن تراعي تحقيق العدالة الاجتماعية وتساعد على الحد من البطالة ..مؤكدا مضي الهيئة في خطتها الساعية إلى خلق المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بهدف إتاحة فرص تشغيل وتبادل للخبرات وإقامة مشروعات تنموية تسهم في الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصري وتفتح الباب أمام المزيد من فرص تشغيل الشباب والكفاءات المصرية في كافة المجالات.
وأشار الى أن قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بسحب 21 مليون متر من الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية بمنطقة شمال غرب خليج السويس لن يشمل سوى المستثمرين غير الجادين الذين سبق وأن تم تخصيص الأراضي لهم لإقامة مشروعات صناعية تستوعب العمالة من أبناء السويس بهدف الحد من البطالة ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني, غير أنهم لم يلتزموا ببنود العقد المبرم معهم ولم يلتزموا بتنفيذ مشروعاتهم طبقا للجدول الزمني المتفق عليه.
وقال صالح إنه تم تشكيل لجنة مختصة بتقييم موقف المشروعات الحاصلة على الأراضي بالمنطقة وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء لتضم وزيري الصناعة والإسكان ومحافظة السويس والهيئة العامة للتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقوم بدراسة موقف جميع المشروعات بمنطقة شمال غرب خليج السويس التي تبلغ مساحتها 200 مليون متر مربع على أن يتم عرض مجموعة من الاقتراحات على رئيس الوزراء تحمل تصورا لكيفية تنمية المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بالمنطقة.
وأشار صالح إلى أن هذا القرار لا يعني إدانة جميع المطورين والمستثمرين العاملين بالمنطقة وإنما يمثل وقفة للتصدي لعدم التزام البعض بالعقود المبرمة
معهم كما يمثل تأكيدا فاعلا لالتزام الدولة بخطتها في تنمية وتطوير منطقة شمال غرب خليج السويس من أجل فتح آفاق الاستثمار بها وتحويلها إلى واحدة من أهم
المناطق المحورية في مختلف المجالات الصناعية والخدمية بالشرق الأوسط بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويدفع عجلة الإنتاج والتشغيل خاصة خلال هذه المرحلة الفارقة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهدف من القرار بالأساس هو تقنين وتصحيح الأوضاع بهذه المنطقة المهمة والمميزة جغرافيا
ولوجيستيا بما يخدم المستثمر الجاد ويحفظ للدولة حقها في إعادة استغلال الأراضي على النحو الذي يعود بالنفع الحقيقي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي كما يحفظ للمواطن حقه في الحصول على فرص العمل والاستفادة من المشروعات الاستثمارية التي يتم تخصيص الأراضى لإقامتها على أرض محافظته.
وأكد صالح أن ذلك يتماشى أيضا مع مبادىء ثورة 25 يناير ويسعى لتحقيق مطالبها والحفاظ على مكتسباتها وذلك بالتصدي لشتى صور عدم الالتزام والتحرك السريع والإيجابي نحو العمل من أجل صالح الوطن والمواطن.
يذكر أن العقود الموقعة بين الدولة والمستثمرين بشأن تخصيص الأراضي بمنطقة شمال غرب خليج السويس كانت تنص على أن يقوم المستثمر بتنمية الأرض المخصصةوإمدادها بالمرافق والبنية الأساسية والداخلية وتقسيمها تمهيدا لإقامة مشروعات صناعية عليها.
كانت الشركات قد حصلت على المتر بسعر 5 جنيهات على أن يتم تسديد دفعة مقدمة لإجمالي قيمة الأرض بنسبة 20 % ويسدد الباقي على 4 أقساط سنوية خلال فترة تبدأ من مايو 1999 وتنتهي في مايو 2002.
شهد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السبت افتتاح مصنع جديد لشركة "إيجي ميك"للخدمات البترولية إحدى الشركات الاستثمارية المصرية العاملة بالمنطقة الحرة العامة بمنطقة عتاقة بمدينة السويس حيث يستهدف المصنع الجديد تصنيع وتجميع قطع غيار وأجزاء المعدات والآلات وكافة المهمات والمواسير اللازمة للشركات العاملة بقطاعي البترول والغاز.
حضر مراسم افتتاح المصنع الجديد اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس وعبدالفتاح الديدي رئيس مجلس إدارة الشركة المستثمرة, ونخبة من المسئولين وقيادات هيئة الاستثمار وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين بمدينة السويس.
وأكد أسامة صالح خلال الحفل أهمية هذا المشروع الاستثماري الجديد بما يمثله من خطوة مهمة على طريق استعادة النشاط في دفع عجلة الاستثمار من جديد, خاصة خلال هذه المرحلة الفارقة من عمر الاقتصاد الوطني .. لافتا إلى أن هذا المشروع الاستثماري الجديد يعد من المشروعات المهمة ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وهو ما يعكس استمرار ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بمصر.
وقد أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أنه على الرغم من الخسائر الاقتصادية التي يتعرض لها اقتصادنا الوطني عقب ثورة 25 يناير
في عدد من القطاعات, إلا أن الاقتصاد المصري بما يملكه من إمكانات وفرص استثمارية واعدة مازالت لديه القدرة على تجاوز هذه الخسائر والتعافي منها سريعا,
شريطة عودة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري وكافة أرجاء البلاد وعودة عجلة العمل والإنتاج إلى الدوران من جديد بما يخدم الصالح العام والاقتصاد الوطني ..مؤكدا إيمانه الدائم بأن الاستثمار هو الحل الأمثل لعودة الروح والنشاط إلى الاقتصاد المصري ودعمه من أجل تجاوز ظروفه الراهنة والانطلاق نحو النمو المنشود.
ووجه أسامة صالح رسالة للحضور أكد فيها حرص الهيئة العامة للاستثمار على جذب ودعم كافة الاستثمارات التي من شأنها أن تراعي تحقيق العدالة الاجتماعية وتساعد على الحد من البطالة ..مؤكدا مضي الهيئة في خطتها الساعية إلى خلق المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بهدف إتاحة فرص تشغيل وتبادل للخبرات وإقامة مشروعات تنموية تسهم في الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصري وتفتح الباب أمام المزيد من فرص تشغيل الشباب والكفاءات المصرية في كافة المجالات.
اخبارمصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق