يشهد المشهد السياسي الراهن حالة من الإنقسام؛ تنعكس أثارها على جمعة تعددت أسمائها بين عدد من القوى السياسية والتيارات الدينية التي قررت المشاركة فيها، حيث أطلق عليها "جمعة المطلب الوحيد" و"جمعة تسليم السلطة" للمناداة بتسليم المجلس العسكري السلطة في أقرب وقت الى حكومة منتخبة وكذلك "جمعة حماية الديمقراطية ".
وبعد وثيقة المبادئ الدستورية التي أحدثت جدلاً ونقاشاً واسعاً داخل القوى والأحزاب السياسية والدينية، فإن هناك ارتباك بين عدد من الاحزاب الليبرالية والحركات الشبابية وكذلك الاحزاب الدينية "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للاخوان المسلمين والسلفيين؛ ففي الوقت الذي وافقت بعض القوى على "التعديلات" التي ادخلها نائب رئيس الوزراء علي السلمي على الوثيقة لوضع دستور جديد، ومعايير اختيار جمعية منوط بها وضع هذا الدستور بعد ان تم تعديل المادتين "9 و 10 " والخاصة باختصاصات الجيش وميزانيته.
الا أن عدد من القوى الدينية ترى في الوثيقة "وصاية" من قبل مقدميها على الشعب وإعطاء "امتيازات واسعة" للجيش بما لا يتوافق مع صلاحيات أي قوات مسلحة في أي دستور ببلدان اخرى.
صراع إرادات
وقد أعلنت حركات شبابية مثل 6 ابريل واتحاد شباب الثورة وحركة كفاية وغيرهم من أحزاب كالوسط والعدل وغد الثورة مشاركتهم في جمعة 18 نوفمبر لعدم "وفاء الجيش بوعده بتسليم السلطة خلال ستة أشهر بعد سقوط نظام مبارك" في فبراير الماضي.
كما علل الذين ينوون المشاركة في مظاهرات الجمعة بأن تباطؤ أداء عصام شرف رئيس الوزراء في العديد من الملفات ومنها العامل الامني والاقتصادي يجعلهم يشاركون للمطالبة بإقالة هذه الحكومة كما ذكر بيان لشباب الثورة منذ أيام؛ حيث تم مطالبة شرف ووزرائه بالاستقالة لـ"فشلهم" في إدارة المرحلة الانتقالية، وعدم تنفيذهم وعودهم المتتالية، ومنها وضع حد أدني واقصي للاجور، وتطبيق قانون الغدر علي أعضاء الحزب الوطني "المنحل" وتطهير مؤسسات الدولة من المنتمين له.
للتظاهر أسباب أخرى
بينما يرى الأسلاميون ومنهم حزب الحرية والعدالة، والأحزاب المحسوبة على التيار السلفي؛ النور والأصالة والتنمية والعدالة - تحت التأسيس أن وثيقة المبادئ الدستورية التي قدمها الدكتور علي السلمي للاحزاب السياسية تعد "افتئات" و"تعدي" على إرادة الشعب، وقد ذكر بيان عن حزب النور ان المشاركة في جمعة " تسليم السلطة " " واجب علي كل حريص علي ثورة مصر وإجراءالانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد حتي يمكن للبلاد أن تستقر وتخرج من هذا النفق"، مشيرا الى أن الحكومة تلعب دورا أساسيا في دعم هذه المليونية من خلال موقفها السلبي بدعم "وثيقة السلمي" والدفاع عن "فلول" الحزب الوطني " المنحل".
"تحدٍ للإرادة الشعبية"
على الجانب الأخر، رفضت أحزاب مثل الوفد والتجمع واحزاب الكتلة المصرية المشاركة في تظاهرات الجمعة وتنوعت أسباب الرفض ؛ حيث قالت قيادات وفدية ان الحزب مشغول بالتحضير للانتخابات البرلمانية الممزع اجراؤها بعد أيام ، بينما قال حزب التجمع على لسان رئيسه " انها جمعة التحدي للارادة الشعبية ومحاولة من قبل القوى الاسلامية لابعاد الانظار عن القضايا الهامة والكبرى والانشغال بقضايا أقل اهمية" حسب تعبيره.
واتفاقا مع كلا الحزبين السابقين، رأت الكتلة المصرية على لسان أحد مرشحيها "الدكتور أحمد سعيد"، أن مظاهرات يوم غد ستكون "قنداهار ثانية"، حسب قوله في اشارة الى غلبة التيار الديني المنتظر مشاركته في تلك الجمعة.
وبعد وثيقة المبادئ الدستورية التي أحدثت جدلاً ونقاشاً واسعاً داخل القوى والأحزاب السياسية والدينية، فإن هناك ارتباك بين عدد من الاحزاب الليبرالية والحركات الشبابية وكذلك الاحزاب الدينية "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للاخوان المسلمين والسلفيين؛ ففي الوقت الذي وافقت بعض القوى على "التعديلات" التي ادخلها نائب رئيس الوزراء علي السلمي على الوثيقة لوضع دستور جديد، ومعايير اختيار جمعية منوط بها وضع هذا الدستور بعد ان تم تعديل المادتين "9 و 10 " والخاصة باختصاصات الجيش وميزانيته.
الا أن عدد من القوى الدينية ترى في الوثيقة "وصاية" من قبل مقدميها على الشعب وإعطاء "امتيازات واسعة" للجيش بما لا يتوافق مع صلاحيات أي قوات مسلحة في أي دستور ببلدان اخرى.
صراع إرادات
وقد أعلنت حركات شبابية مثل 6 ابريل واتحاد شباب الثورة وحركة كفاية وغيرهم من أحزاب كالوسط والعدل وغد الثورة مشاركتهم في جمعة 18 نوفمبر لعدم "وفاء الجيش بوعده بتسليم السلطة خلال ستة أشهر بعد سقوط نظام مبارك" في فبراير الماضي.
كما علل الذين ينوون المشاركة في مظاهرات الجمعة بأن تباطؤ أداء عصام شرف رئيس الوزراء في العديد من الملفات ومنها العامل الامني والاقتصادي يجعلهم يشاركون للمطالبة بإقالة هذه الحكومة كما ذكر بيان لشباب الثورة منذ أيام؛ حيث تم مطالبة شرف ووزرائه بالاستقالة لـ"فشلهم" في إدارة المرحلة الانتقالية، وعدم تنفيذهم وعودهم المتتالية، ومنها وضع حد أدني واقصي للاجور، وتطبيق قانون الغدر علي أعضاء الحزب الوطني "المنحل" وتطهير مؤسسات الدولة من المنتمين له.
للتظاهر أسباب أخرى
بينما يرى الأسلاميون ومنهم حزب الحرية والعدالة، والأحزاب المحسوبة على التيار السلفي؛ النور والأصالة والتنمية والعدالة - تحت التأسيس أن وثيقة المبادئ الدستورية التي قدمها الدكتور علي السلمي للاحزاب السياسية تعد "افتئات" و"تعدي" على إرادة الشعب، وقد ذكر بيان عن حزب النور ان المشاركة في جمعة " تسليم السلطة " " واجب علي كل حريص علي ثورة مصر وإجراءالانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد حتي يمكن للبلاد أن تستقر وتخرج من هذا النفق"، مشيرا الى أن الحكومة تلعب دورا أساسيا في دعم هذه المليونية من خلال موقفها السلبي بدعم "وثيقة السلمي" والدفاع عن "فلول" الحزب الوطني " المنحل".
"تحدٍ للإرادة الشعبية"
على الجانب الأخر، رفضت أحزاب مثل الوفد والتجمع واحزاب الكتلة المصرية المشاركة في تظاهرات الجمعة وتنوعت أسباب الرفض ؛ حيث قالت قيادات وفدية ان الحزب مشغول بالتحضير للانتخابات البرلمانية الممزع اجراؤها بعد أيام ، بينما قال حزب التجمع على لسان رئيسه " انها جمعة التحدي للارادة الشعبية ومحاولة من قبل القوى الاسلامية لابعاد الانظار عن القضايا الهامة والكبرى والانشغال بقضايا أقل اهمية" حسب تعبيره.
واتفاقا مع كلا الحزبين السابقين، رأت الكتلة المصرية على لسان أحد مرشحيها "الدكتور أحمد سعيد"، أن مظاهرات يوم غد ستكون "قنداهار ثانية"، حسب قوله في اشارة الى غلبة التيار الديني المنتظر مشاركته في تلك الجمعة.
المصدر: مصراوي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق