أمهلت منطقة اليورو اليوم، السبت، اليونان أسبوعين لتبنى خطة تقشف جديدة تلقى معارضة شعبية كبيرة، إذا أرادت الحصول على الأموال الإضافية الضرورية لتجنب إفلاس قد يتسبب بعدوى على المستوى العالمى.
وأعلن رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر أن وزراء المجموعة سيعقدون اجتماعا استثنائيا فى 3 يوليو لوضع اللمسات الأخيرة على خطة المساعدة المالية لليونان، معربا عن أمله فى أن يقر البرلمان اليونانى قبل هذا الاجتماع خطة التقشف الحكومية الجديدة المثيرة للجدل، وهو ما اشترطه الدائنون الدوليون على اليونان لتقديم أى دفعة مالية للبلاد.
وخلال اجتماع عقد الأحد الماضى فى لوكسمبورغ أجل الوزراء الأوروبيون الإفراج عن الدفعة الجديدة من الأموال إلى اليونان مطالبين البرلمان أولا باعتماد تدابير جديدة قبل 28 يونيو تتضمن اقتطاعات حادة فى الميزانية وخصخصة شركات وممتلكات.
من جهة أخرى، توصلت حكومات الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى اليوم السبت إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبى يقضى بتحديد الإنفاق فى موازنة الاتحاد للعام 2012 ب129 مليار يورو، أى بزيادة نسبتها 2% مقارنة بموازنة 2011، بحسب مصدر رسمى.
وقال ياسيك دومينيك نائب وزير المالية البولندى الذى تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد فى ختام اجتماع فى بروكسل إن "الاتفاق أقر بالإجماع".
ويشكل هذا الاتفاق هزيمة للنواب الأوروبيين الذين أقروا فى 26 أكتوبر مشروع موازنة تضمن رفعا لسقف الإنفاق إلى 133,1 مليار يورو أى بزيادة قدرها 5,2% عن موازنة 2011، وهو ما رفضته بشدة الحكومات ال27 التى أصرت على ألا تتجاوز نسبة الزيادة الـ2%.
ولا تزيد موازنة الاتحاد الأوروبى عن أكثر من 1% فقط من إجمالى الناتج المحلى الأوروبى، ولكن مصدرها الأساسى هو مساهمات الدول الأعضاء فى الاتحاد.
وكانت حكومات عديدة أبدت رفضها القاطع لأى زيادة بنسبة تفوق 2%، مشددة على أن سائر دول الاتحاد الأوروبى تقر إجراءات تقشفية واقتطاعات فى موازناتها، ومن المفترض بالتالى أن تشمل إجراءات التقشف موازنة الاتحاد الأوروبى.
وأعلن رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر أن وزراء المجموعة سيعقدون اجتماعا استثنائيا فى 3 يوليو لوضع اللمسات الأخيرة على خطة المساعدة المالية لليونان، معربا عن أمله فى أن يقر البرلمان اليونانى قبل هذا الاجتماع خطة التقشف الحكومية الجديدة المثيرة للجدل، وهو ما اشترطه الدائنون الدوليون على اليونان لتقديم أى دفعة مالية للبلاد.
وخلال اجتماع عقد الأحد الماضى فى لوكسمبورغ أجل الوزراء الأوروبيون الإفراج عن الدفعة الجديدة من الأموال إلى اليونان مطالبين البرلمان أولا باعتماد تدابير جديدة قبل 28 يونيو تتضمن اقتطاعات حادة فى الميزانية وخصخصة شركات وممتلكات.
من جهة أخرى، توصلت حكومات الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى اليوم السبت إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبى يقضى بتحديد الإنفاق فى موازنة الاتحاد للعام 2012 ب129 مليار يورو، أى بزيادة نسبتها 2% مقارنة بموازنة 2011، بحسب مصدر رسمى.
وقال ياسيك دومينيك نائب وزير المالية البولندى الذى تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد فى ختام اجتماع فى بروكسل إن "الاتفاق أقر بالإجماع".
ويشكل هذا الاتفاق هزيمة للنواب الأوروبيين الذين أقروا فى 26 أكتوبر مشروع موازنة تضمن رفعا لسقف الإنفاق إلى 133,1 مليار يورو أى بزيادة قدرها 5,2% عن موازنة 2011، وهو ما رفضته بشدة الحكومات ال27 التى أصرت على ألا تتجاوز نسبة الزيادة الـ2%.
ولا تزيد موازنة الاتحاد الأوروبى عن أكثر من 1% فقط من إجمالى الناتج المحلى الأوروبى، ولكن مصدرها الأساسى هو مساهمات الدول الأعضاء فى الاتحاد.
وكانت حكومات عديدة أبدت رفضها القاطع لأى زيادة بنسبة تفوق 2%، مشددة على أن سائر دول الاتحاد الأوروبى تقر إجراءات تقشفية واقتطاعات فى موازناتها، ومن المفترض بالتالى أن تشمل إجراءات التقشف موازنة الاتحاد الأوروبى.
المصدر: اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق