في حملة تفتيش علي سجن العقرب شديد الحراسة، ضبطت الشرطة مبلغ 20 ألف جنيه بحوزة 7 سجناء سياسيين، وهواتف محمولة، وجهاز كمبيوتر لاب توب، وأجهزة ريسيفر؛ مما جعل نحو 19 من السجناء "الإسلاميين" يضربون عن الطعام داخل السجن احتجاجا علي إجراءات التفتيش، ودفع الجماعة "الإسلامية" إلي استنكار ما وصفته بالهجمة الشرسة غير المبررة من مصلحة السجون علي السجناء السياسيين وتجريد السجناء من مستلزماتهم الشخصية.
ومن جانبه، قال اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون إن الجماعة "الإسلامية" تحاول اثناء مصلحة السجون عن تطبيق القانون، وكان الأولي بها أن تسعي لإقرار القانون وتنفيذه علي جميع السجناء دون تمييز بين مسجون سياسي وآخر جنائي.
وبحسب صحيفة الاهرام المصرية، قد قام قطاع مصلحة السجون بشن حملة تفتيش مكبرة علي سجن شديد الحراسة الخارج عن نطاق القانون وعن كل ماهو مألوف بالسجون ووجدوا مميزات لدي السجناء السياسيين لم تمنح لمسجون من قبل في تاريخ السجون وفرضها جهاز مباحث أمن الدولة المنحل علي إدارة السجن في عهد النظام السابق، ومن ضمن هذه المميزات وجود خلوة شرعية للمسجونين دون ضوابط، وزيارات في مواعيد غير منتظمة، والتحاق بعض السجناء السياسيين بمستشفي السجن دون داع، وعدم الالتزام بملابس السجن وارتداء الجلباب بدلا منه.
وأضاف اللواء نجيب انه لكل تلك الأسباب، قررت المصلحة شن حملة مكبرة علي السجن لتطبيق القانون علي الجميع دون استثناء ومساواته بالسجون الأخرى، مؤكدا أن تعليماته كانت صريحة للضباط بضبط النفس، وحسن المعاملة أثناء عملية التفتيش وهو ما حدث بالفعل فلم يشك أي مسجون من سوء المعاملة؛ وأسفرت حملة التفتيش عن ضبط متعلقات بحوزة السجناء لايتصور أحد ان تكون داخل السجن ومنها منشطات جنسية، وملابس نسائية، و53 هاتفا محمولا، و36 بطارية، و260 قطعة ملابس مدنية، وكروت ذاكرة، وأدوات حادة وسكاكين، و5 أجهزة ريسيفر وأطباق هوائية، وقمنا بتحرير محاضر بكل هذه المضبوطات، وكلفت لجنة طبية مكونة من 5 أطباء للكشف علي المسجونين داخل مستشفي السجن، واكتشفت اللجنة إدعاء 4 مسجونين للمرض ويقيمون بالمستشفي دون داع لذلك فأصدرت أوامر بخروج هؤلاء المساجين وحل مكانهم آخرون في حاجة للعلاج.
وذكر مساعد وزير الداخلية انه بعد الحملة، فوجىء ببعض السجناء السياسيين يدخلون في اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا علي حملة التفتيش وضبط الممنوعات التي كانت بحوزتهم، كما أصدرت الجماعة الاسلامية بيانا استنكرت فيه التفتيش علي السجن، وقالت انها لن تتخلي عن ابنائها داخل السجون، خاصة انهم قد تم اتهامهم في قضايا ملفقة من نظام فاسد كان يسعي للتنكيل بهم، لكن.. لماذا توجه الجماعة الإسلامية هذا الكلام لمصلحة السجون المنوط بها تنفيذ القانون فقط وليست جهة اختصاص في تلفيق القضايا أو محاكمة المتهمين.
ويقول اللواء نجيب: لا أخشي في الحق لومة لائم ولن أخالف ضميري أمام توعدات الجماعة الإسلامية، فأنا أردت تطبيق القانون وتصحيح أوضاع خاطئة كانت موجودة داخل سجن شديد الحراسة منذ سنوات طويلة خلال نظام سابق فرض وجود كل هذه الممنوعات داخل السجن.
ومن جانبه، قال اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون إن الجماعة "الإسلامية" تحاول اثناء مصلحة السجون عن تطبيق القانون، وكان الأولي بها أن تسعي لإقرار القانون وتنفيذه علي جميع السجناء دون تمييز بين مسجون سياسي وآخر جنائي.
وبحسب صحيفة الاهرام المصرية، قد قام قطاع مصلحة السجون بشن حملة تفتيش مكبرة علي سجن شديد الحراسة الخارج عن نطاق القانون وعن كل ماهو مألوف بالسجون ووجدوا مميزات لدي السجناء السياسيين لم تمنح لمسجون من قبل في تاريخ السجون وفرضها جهاز مباحث أمن الدولة المنحل علي إدارة السجن في عهد النظام السابق، ومن ضمن هذه المميزات وجود خلوة شرعية للمسجونين دون ضوابط، وزيارات في مواعيد غير منتظمة، والتحاق بعض السجناء السياسيين بمستشفي السجن دون داع، وعدم الالتزام بملابس السجن وارتداء الجلباب بدلا منه.
وأضاف اللواء نجيب انه لكل تلك الأسباب، قررت المصلحة شن حملة مكبرة علي السجن لتطبيق القانون علي الجميع دون استثناء ومساواته بالسجون الأخرى، مؤكدا أن تعليماته كانت صريحة للضباط بضبط النفس، وحسن المعاملة أثناء عملية التفتيش وهو ما حدث بالفعل فلم يشك أي مسجون من سوء المعاملة؛ وأسفرت حملة التفتيش عن ضبط متعلقات بحوزة السجناء لايتصور أحد ان تكون داخل السجن ومنها منشطات جنسية، وملابس نسائية، و53 هاتفا محمولا، و36 بطارية، و260 قطعة ملابس مدنية، وكروت ذاكرة، وأدوات حادة وسكاكين، و5 أجهزة ريسيفر وأطباق هوائية، وقمنا بتحرير محاضر بكل هذه المضبوطات، وكلفت لجنة طبية مكونة من 5 أطباء للكشف علي المسجونين داخل مستشفي السجن، واكتشفت اللجنة إدعاء 4 مسجونين للمرض ويقيمون بالمستشفي دون داع لذلك فأصدرت أوامر بخروج هؤلاء المساجين وحل مكانهم آخرون في حاجة للعلاج.
وذكر مساعد وزير الداخلية انه بعد الحملة، فوجىء ببعض السجناء السياسيين يدخلون في اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا علي حملة التفتيش وضبط الممنوعات التي كانت بحوزتهم، كما أصدرت الجماعة الاسلامية بيانا استنكرت فيه التفتيش علي السجن، وقالت انها لن تتخلي عن ابنائها داخل السجون، خاصة انهم قد تم اتهامهم في قضايا ملفقة من نظام فاسد كان يسعي للتنكيل بهم، لكن.. لماذا توجه الجماعة الإسلامية هذا الكلام لمصلحة السجون المنوط بها تنفيذ القانون فقط وليست جهة اختصاص في تلفيق القضايا أو محاكمة المتهمين.
ويقول اللواء نجيب: لا أخشي في الحق لومة لائم ولن أخالف ضميري أمام توعدات الجماعة الإسلامية، فأنا أردت تطبيق القانون وتصحيح أوضاع خاطئة كانت موجودة داخل سجن شديد الحراسة منذ سنوات طويلة خلال نظام سابق فرض وجود كل هذه الممنوعات داخل السجن.
المصدر: اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق