أسامة هيكل وزير الاعلام
صرح مصدر أمنى مسئول بأن مجموعة من ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية ولجنة فنية قامتا بتفقد مكتب "الجزيرة مباشر مصر" بالعجوزة للاطلاع على تراخيص العاملين به، كما قامتا بمصادرة عدد من الشرائط والتسجيلات والمستندات لفحصها ووحدة البث..
وأوضح المصدر أن مكتب قناة "الجزيرة" و"الجزيرة الدولية" بالقاهرة لم يتعرضا للإغلاق ويمارسان نشاطهما الإعلامى بكل حرية نظرًا لحصولهما على ترخيص مسبق بالعمل داخل مصر وفقا للقوانين المصرية، مشيرا الى أن الإغلاق تم فقط بشركة "يونيك ميديا برودكشن" والتى تؤجر من الباطن مقرها للفضائيات المختلفة.
من جانبه أكد أحمد زين المدير الإقليمى لمكتب الجزيرة مباشر مصر-فى تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر- أنهم فوجئوا بمجموعة من الأمن الوطنى وشرطة المصنفات تتوجه للقناة بناء على بلاغ قدم من سكان العمارة التى يتواجد بها مقر القناة،بدعوى انهم يتعرضوا للإزعاج من وجود القناة.
وأوضح زين أن ما حدث ليست مصادفة بريئة بل يتزامن هذا مع نظرأولى جلسات دعوى تطالب بإغلاق القناة لأنها تدعو المواطنين للتظاهر.
واتهم زين المسئولين باتباع نفس أسلوب النظام السابق فى إغلاق أى قناة أو وسيلة إعلامية ،ولكن بطريقة تظهر أنها من أشخاص عاديين،وليسوا من الأمن أو الحكومة.
وأضاف زين ان إدارة القناة تبذل قصارى جهدها للإفراج عن مهندس البث الحى التابع للقناة إسلام البنا،الذى يعرض على النيابة فى الـ7 مساء.
وكان المصدر الأمني صرح إن شرطة المصنفات الفنية وحماية الملكية الفكرية قامت بما قامت به بناءً على الشكوى المقدمة من قاطنى العقار رقم 160 والعقارات المجاورة بشارع النيل بمحافظة الجيزة بشأن تضررهم من استخدام محطات بث فضائى "اس ان جى" لشركة "يونيك ميديا برودكشن "المؤجرة لحساب إحدى القنوات الفضائية الخاصة والتى تقوم باستخدام الاستوديو الخاص بها فى بث برامج إخبارية..
وأضاف المصدر أنه بفحص البلاغ اتضح صحة المعلومات؛ حيث تبين وجود بث مباشر فى قناة "الجزيرة مباشر مصر" وبناءً عليه وجد أن الشركة تخالف القانون رقم 13 لسنة 79 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى لعدم حصولها على ترخيص بالعمل أو باستخدام وحدات بث مباشر؛ الأمر الذى استتبعه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وأضاف المصدر الأمنى أن ذلك الإجراء يعد إجراءً روتينيا يتبع مع جميع القنوات الفضائية العاملة فى البلاد.
العودة إلي أعلي
حقوقيون يتضامنون مع الجزيرة
وقد أعربت عدة منظمات عن بالغ استيائها إزاء استمرار الهجمة الحكومية الشرسة على حرية الرأي والتعبير في مصر والتى اكتملت عناصرها صباح الأحد الموافق 11 سبتمبر 2011 م بمداهمة عناصر من الأمن الوطني وشرطة المصنفات بلباس مدني مقر قناه "الجزيرة مباشر مصر" وقامت باعتقال أحمد البنا مهندس البث بحجة مسئوليته عن عدم حصول القناة على تراخيص البث وقامت الحملة بمصادرة جهاز بث القناة.
وقالت المنظمات في بيان لها "تأتي تلك الأحداث استكمالا للحملة الحكومية الشرسة على حرية الرأي والتعبير في مصر والتى بدأت حينما أعلنت الحكومة المصرية وقف منح تراخيص للقنوات الفضائية الجديدة واستكملت بإعلان الحكومة العمل على تفعيل كافة نصوص قانون الطوارئ؛ وهو ما يعني أنه سيتم تفعيل النصوص الخاصة بفرض الرقابة على الصحف وكافة وسائل الإعلام".
والمنظمات - الموقعة أدناه - ترى أن تلك الأحداث جاءت لتؤكد صحة ما ذهبت اليه بأن الإقدام على خطوة تعيين وزير للإعلام في مصر بالمخالفة لكافة مطالب الجماعة الصحفية و الإعلاميين المصريين والمنظمات الحقوقية لا يهدف إلا لفرض قيود على الإعلام في مصر.. بحيث بات وزير الإعلام هو العصا الغليظة للحكومة المصرية التى عن طريقها يتم الإجهاز على حرية الرأي والتعبير في مصر.
كما ترى المنظمات الموقعة أن مثل تلك الحملة التى طالت قناة (الجزيرة مباشر مصر) تأتي كعقاب صريح لقناة الجزيرة على الدور البارز الذي لعبته إبان ثورة 25 يناير؛ والتى عرضت الصور الحقيقية في الوقت الذي لعب فيه الإعلام الرسمي دور المضلل للشعب المصري.
المنظمات الموقعة على البيان هى مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسانمركز التحرير لحقوق الإنسان،مركز شمس للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان،جمعية مواطن للتنمية وحقوق الإنسان.
وأوضح المصدر أن مكتب قناة "الجزيرة" و"الجزيرة الدولية" بالقاهرة لم يتعرضا للإغلاق ويمارسان نشاطهما الإعلامى بكل حرية نظرًا لحصولهما على ترخيص مسبق بالعمل داخل مصر وفقا للقوانين المصرية، مشيرا الى أن الإغلاق تم فقط بشركة "يونيك ميديا برودكشن" والتى تؤجر من الباطن مقرها للفضائيات المختلفة.
من جانبه أكد أحمد زين المدير الإقليمى لمكتب الجزيرة مباشر مصر-فى تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر- أنهم فوجئوا بمجموعة من الأمن الوطنى وشرطة المصنفات تتوجه للقناة بناء على بلاغ قدم من سكان العمارة التى يتواجد بها مقر القناة،بدعوى انهم يتعرضوا للإزعاج من وجود القناة.
وأوضح زين أن ما حدث ليست مصادفة بريئة بل يتزامن هذا مع نظرأولى جلسات دعوى تطالب بإغلاق القناة لأنها تدعو المواطنين للتظاهر.
واتهم زين المسئولين باتباع نفس أسلوب النظام السابق فى إغلاق أى قناة أو وسيلة إعلامية ،ولكن بطريقة تظهر أنها من أشخاص عاديين،وليسوا من الأمن أو الحكومة.
وأضاف زين ان إدارة القناة تبذل قصارى جهدها للإفراج عن مهندس البث الحى التابع للقناة إسلام البنا،الذى يعرض على النيابة فى الـ7 مساء.
وكان المصدر الأمني صرح إن شرطة المصنفات الفنية وحماية الملكية الفكرية قامت بما قامت به بناءً على الشكوى المقدمة من قاطنى العقار رقم 160 والعقارات المجاورة بشارع النيل بمحافظة الجيزة بشأن تضررهم من استخدام محطات بث فضائى "اس ان جى" لشركة "يونيك ميديا برودكشن "المؤجرة لحساب إحدى القنوات الفضائية الخاصة والتى تقوم باستخدام الاستوديو الخاص بها فى بث برامج إخبارية..
وأضاف المصدر أنه بفحص البلاغ اتضح صحة المعلومات؛ حيث تبين وجود بث مباشر فى قناة "الجزيرة مباشر مصر" وبناءً عليه وجد أن الشركة تخالف القانون رقم 13 لسنة 79 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى لعدم حصولها على ترخيص بالعمل أو باستخدام وحدات بث مباشر؛ الأمر الذى استتبعه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وأضاف المصدر الأمنى أن ذلك الإجراء يعد إجراءً روتينيا يتبع مع جميع القنوات الفضائية العاملة فى البلاد.
العودة إلي أعلي
حقوقيون يتضامنون مع الجزيرة
وقد أعربت عدة منظمات عن بالغ استيائها إزاء استمرار الهجمة الحكومية الشرسة على حرية الرأي والتعبير في مصر والتى اكتملت عناصرها صباح الأحد الموافق 11 سبتمبر 2011 م بمداهمة عناصر من الأمن الوطني وشرطة المصنفات بلباس مدني مقر قناه "الجزيرة مباشر مصر" وقامت باعتقال أحمد البنا مهندس البث بحجة مسئوليته عن عدم حصول القناة على تراخيص البث وقامت الحملة بمصادرة جهاز بث القناة.
وقالت المنظمات في بيان لها "تأتي تلك الأحداث استكمالا للحملة الحكومية الشرسة على حرية الرأي والتعبير في مصر والتى بدأت حينما أعلنت الحكومة المصرية وقف منح تراخيص للقنوات الفضائية الجديدة واستكملت بإعلان الحكومة العمل على تفعيل كافة نصوص قانون الطوارئ؛ وهو ما يعني أنه سيتم تفعيل النصوص الخاصة بفرض الرقابة على الصحف وكافة وسائل الإعلام".
والمنظمات - الموقعة أدناه - ترى أن تلك الأحداث جاءت لتؤكد صحة ما ذهبت اليه بأن الإقدام على خطوة تعيين وزير للإعلام في مصر بالمخالفة لكافة مطالب الجماعة الصحفية و الإعلاميين المصريين والمنظمات الحقوقية لا يهدف إلا لفرض قيود على الإعلام في مصر.. بحيث بات وزير الإعلام هو العصا الغليظة للحكومة المصرية التى عن طريقها يتم الإجهاز على حرية الرأي والتعبير في مصر.
كما ترى المنظمات الموقعة أن مثل تلك الحملة التى طالت قناة (الجزيرة مباشر مصر) تأتي كعقاب صريح لقناة الجزيرة على الدور البارز الذي لعبته إبان ثورة 25 يناير؛ والتى عرضت الصور الحقيقية في الوقت الذي لعب فيه الإعلام الرسمي دور المضلل للشعب المصري.
المنظمات الموقعة على البيان هى مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسانمركز التحرير لحقوق الإنسان،مركز شمس للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان،جمعية مواطن للتنمية وحقوق الإنسان.
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق