عرض محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة على مجلس الوزراء خلال اجتماعه "الأحد" برئاسة الدكتور عصام شرف تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بما يحقق الشفافية ويقضي على تعارض المصالح.
وقد أقر المجلس رفع مرسوم بقانون يشمل هذا التعديل والذي يتضمن الآتي:-
- استبدال نص المادة "12" الخاصة بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي بحيث يتكون المجلس من 9 أعضاء "بدلا من 15 عضوا حاليا".. برئاسة محافظ البنك المركزي ونائبين ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل وزير المالية يرشحه الوزير المختص و4 أعضاء من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
- إضافة فقرة أخيرة إلى المادة "13" تشترط ألا تكون لأعضاء مجلس الإدارة أو للجهات التي يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال والحفاظ على سرية المعلومات، كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون خدمات مهنية أو استشارية.**
وقد أقر المجلس رفع مرسوم بقانون يشمل هذا التعديل والذي يتضمن الآتي:-
- استبدال نص المادة "12" الخاصة بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي بحيث يتكون المجلس من 9 أعضاء "بدلا من 15 عضوا حاليا".. برئاسة محافظ البنك المركزي ونائبين ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل وزير المالية يرشحه الوزير المختص و4 أعضاء من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
- إضافة فقرة أخيرة إلى المادة "13" تشترط ألا تكون لأعضاء مجلس الإدارة أو للجهات التي يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال والحفاظ على سرية المعلومات، كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون خدمات مهنية أو استشارية.**
المصدر : ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق