أقام يسرى ومحمد عبدالرازق عبدالرؤوف المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبا فيها بإصدار بيان رسمى بعدد الشهداء الفعليين، وبيان آخر بأسماء البلطجية والقتلى الذين سقطوا أمام الأقسام والسجون أو اللذين قتلوا أثناء السرقة أو التعدى على الممتلكات العامة.
كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 49063 واختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الطب الشرعى ومفتى الديار المصرية بإصدار صحيفة الحالة الجنائية للقتلى والشهداء، كما طالبت المفتى بإصدار فتوى لبيان ما إذا كان هؤلاء شهداء أم لا.
وذكرت الدعوى أنه منذ بدء أحداث الثورة فوجئ جموع الشعب المصرى بإطلاق اسم الشهداء على كل الحالات سواء الذين سقطوا خلال المظاهرات أو الذين قتلوا خلال محاولات حرق واقتحام السجون، وكذلك الذين ماتوا أثناء السرقة والتعدى على الممتلكات العامة، بالإضافة للقتلى الذين سقطوا على يد البلطجية وقاطعى الطريق أو أثناء اللجان الشعبية، مشيرة إلى أن إطلاق كلمة "شهداء" على كل هؤلاء شىء غير عادل فلا ينبغى أن نجمع بين الشهداء بحق والبلطجية.
وأوضحت الدعوى أنه تم صرف حتى الآن ما يزيد عن 100 مليون جنيه من خزينة الدولة إلى من يسمون ب"شهداء" وما زال الصرف مستمرا حتى الآن فى تلك الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد، ومع ذلك لم يتم تفرقة الشهداء من سواهم.
كما استشهدت الدعوى بحديث مساعد كبير الأطباء الشرعيين ووكيل وزارة العدل للطب الشرعى د.أشرف الرفاعى الذى فجر مفاجأة عما تردد من دفن الـ19 جثة بمقابر المحافظة، الذى أكد فيه أن 17 جثة من الذين دفنوا معروفين ومن مساجين سجن القطا بالفيوم وتوفوا أثناء الهرب من السجن.
وتساءلت الدعوى عما إذا كان د.الرفاعى قد أكد أن المشرحة استقبلت 159 حالة وفاة عقب ثورة 25 يناير.. فكيف وصل عدد الشهداء قرابة 848 شهيدا؟!.**
كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 49063 واختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الطب الشرعى ومفتى الديار المصرية بإصدار صحيفة الحالة الجنائية للقتلى والشهداء، كما طالبت المفتى بإصدار فتوى لبيان ما إذا كان هؤلاء شهداء أم لا.
وذكرت الدعوى أنه منذ بدء أحداث الثورة فوجئ جموع الشعب المصرى بإطلاق اسم الشهداء على كل الحالات سواء الذين سقطوا خلال المظاهرات أو الذين قتلوا خلال محاولات حرق واقتحام السجون، وكذلك الذين ماتوا أثناء السرقة والتعدى على الممتلكات العامة، بالإضافة للقتلى الذين سقطوا على يد البلطجية وقاطعى الطريق أو أثناء اللجان الشعبية، مشيرة إلى أن إطلاق كلمة "شهداء" على كل هؤلاء شىء غير عادل فلا ينبغى أن نجمع بين الشهداء بحق والبلطجية.
وأوضحت الدعوى أنه تم صرف حتى الآن ما يزيد عن 100 مليون جنيه من خزينة الدولة إلى من يسمون ب"شهداء" وما زال الصرف مستمرا حتى الآن فى تلك الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد، ومع ذلك لم يتم تفرقة الشهداء من سواهم.
كما استشهدت الدعوى بحديث مساعد كبير الأطباء الشرعيين ووكيل وزارة العدل للطب الشرعى د.أشرف الرفاعى الذى فجر مفاجأة عما تردد من دفن الـ19 جثة بمقابر المحافظة، الذى أكد فيه أن 17 جثة من الذين دفنوا معروفين ومن مساجين سجن القطا بالفيوم وتوفوا أثناء الهرب من السجن.
وتساءلت الدعوى عما إذا كان د.الرفاعى قد أكد أن المشرحة استقبلت 159 حالة وفاة عقب ثورة 25 يناير.. فكيف وصل عدد الشهداء قرابة 848 شهيدا؟!.**
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق